المحكمة الجنائية تصدر الاثنين قرارا حول تثبيت التهم ضد نائب رئيس الوزراء الكيني

لاهاي: اعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة ان قضاتها سيصدرون الاثنين قرارهم حول تثبيت التهم الموجهة الى نائب رئيس الوزراء الكيني اوهورو كنياتا وخمسة كينيين آخرين متهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال اعمال العنف التي تلت انتخابات 2007-2008.
وقالت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا في بيان "الاثنين في 23 كانون الثاني/يناير 2012، ستتخذ الغرفة الابتدائية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية قراراتها التي تؤكد او ترفض تأكيد التهم".

وستبلغ القرارات اولا بصورة خطية الى الاطراف والمشاركين في القضيتين.
واوضحت المحكمة ان "قضاة الغرفة الابتدائية الثانية سيحضرون بعد ذلك الى القاعة الاولى للجلسات في الساعة 11,30 (10,30 ت غ) بهدف وحيد هو ابلاغ الجمهور نتيجة قراراتهم".

ويأمل الادعاء بمحاكمة المسؤولين عن الفريقين اللذين تواجها خلال اعمال العنف التي تلت اعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته مواي كيباكي واللذين باتا مشاركين في التحالف الحاكم في كينيا.
وسيعلن القضاة الاثنين ما اذا كان المشبوهون الستة سيحاكمون وبأي جرائم او ما اذا كانوا سيطلبون من مكتب المدعي لويس مورينو اوكامبو تقديم عناصر اثبات اخرى بالاضافة الى تلك التي قدمت خلال جلسات تثبيت التهم، وهي المرحلة الاولية لاحتمال عقد جلسة.

والمحكمة الجنائية الدولية التي بدأت عملها في 2003 هي المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة المخولة محاكمة المنفذين المفترضين لعمليات الابادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.