رسمي: فوز إخوان مصر ب 47,18% من مقاعد مجلس الشعب

اعلنت جنة العليا للانتخابات في مصر ان جماعة الاخوان المسلمين فازت ب235 مقعدا اي 47,18% من اعضاء مجلس الشعب.

القاهرة: فاز الاخوان المسلمون والسلفيون بأكثر من ثلثي مقاعد اول مجلس شعب منتخب في مصر بعد اطاحة نظام مبارك اذ حصدوا 356 مقعدا من اجمالي 498 هو عدد النواب المنتخبين.

واعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز ابراهيم السبت في مؤتمر صحافي ان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين فاز ب127 من مقاعد مجلس الشعب التي جرت الانتخابات عليها بنظام القوائم النسبية والتي تشمل ثلثي مقاعد مجلس الشعب، وبذلك يصبح نصيبه الاجمالي 235 مقعدا اي 47,18% من اعضاء مجلس الشعب.

وكانت اعلنت من قبل نتائج الثلث الاخر من مقاعد مجلس الشعب التي اجريت الانتخابات عليها بنظام الدوائر الفردية وفاز فيها الاخوان ب108 مقاعد، ليصبح المجموع 356 مقعدا.

واضاف ابراهيم ان حزب النور السلفي نال 24,29% من مقاعد مجلس الشعب وجاء في المرتبة الثانية جامعا "96 من المقاعد التي جرت الانتخابات عليها بنظام القوائم النسبية".

وكان الحزب فاز ب 25 مقعدا في انتخابات الدوائر الفردية ليحصد في الاجمالي 121 مقعدا في مجلس الشعب.

وبحسب رئيس اللجنة العليا للانتخابات فان حزب الوفد الليبرالي جاء في المرتبة الثالثة وتلته في المركز الرابع الكتلة المصرية (تحالف ثلاثة احزاب ليبرالية).

وحصل الوفد على قرابة 9% من مقاعد مجلس الشعب والكتلة على حوالى 7%.

ويأتي اعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب في اجواء مشحونة قبل بضعة ايام من الذكرى الاولى لاندلاع الثورة على مبارك في 25 كانون الثاني/يناير 2010.

ودعت العديد من الحركات الشبابية الى تظاهرات حاشدة مع حلول هذه الذكرى الاربعاء المقبل مؤكدة انها ترفض الاحتفال بالثورة وانما تريد ثورة جديدة من اجل تحقيق اهداف الثورة الاولى التي لم تتحقق حتى الان.

وتضع هذه الحركات الشبابية، التي نظمت خلال الاسابيع الاخيرة حملات عديدة في الشارع لدعوة المصريين الى النزول الاربعاء المقبل، على رأس مطالبها "انهاء حكم المجلس العسكري" الذي تتهمه بمعاداة الثورة وتأخذ عليه استخدام القوة ضد المتظاهرين منذ ايلول/سبتمبر الماضي ما اسفر عن مقتل قرابة 100 منهم.

ويعتزم عدد من هذه الحركات كذلك تنظيم مسيرتين الى مجلس الشعب الاثنين المقبل بمناسبة انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب التي سيحضرها رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي.

واكدت هذه الحركات في مواقعها على شبكة فيسبوك ان احدى المسيرتين ستطالب ب "القصاص" لضحايا الثورة وما تلاها من مواجهات خلال العام المنصرم، اما الثانية فستدعو الى "إلغاء المحاكمات العسكرية والافراج عن المعتقلين السياسيين الذين تمت إدانتهم بمحاكمات استثنائية سواء قبل أو بعد الثورة".

كما ينظم اتحاد النقابات العمالية المستقلة مسيرة لدعم مطلب تحقيق "العدالة الاجتماعية" وووضع حد أدنى وأعلى للاجور في مصر.

وتنظم مجموعة من الفنانين والموسيقيين مسيرة "للتأكيد على حرية الفن والإبداع ورفض أية إجراءات أو تشريعات محتملة من شأنها تقييدها".

وفي المقابل، يتبنى المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين موقفا مختلفا تماما اذ يريدان "الاحتفال" بالثورة ويؤكدان ان العديد من اهدافها تحقق.

وقال المرشد العام للاخوان محمد بديع في حوار مع قناة دريم التلفزيونية الخاصة مساء الجمعة انه "يرفض كل دعاوى ما يسمى بالثورة الثانية" وتساءل "على من تقوم هذه الثورة بعد أن تحقق جزء كبير من مكاسب الثورة وفي مقدمتها نزول 30 مليون مصري لانتخاب من يعبِّرون عنهم عبر إجراءات نزيهة وشفافة تهدف لتحقيق نهضة الوطن".

وأوضح أن "موقف الاخوان من المجلس العسكري، باعتباره شريكا في حماية الثورة، واضح وإذا أخطأ يجب توجيهه ومحاسبته على خطئه وإذا أصاب يجب إعلامه بذلك مع عدم النيل من هيبة جيش الشعب المصري، كما لا يصح القيام بثورة جديدة ضد المجلس العسكري، عن طريق تخريب الوطن ومؤسساته ونسيان دوره وإنجازاته في إنجاح الثورة وتحقيق جزء من مطالبها".

واكد بديع ان "مجلس الشعب هو الوحيد الذي سيكون معبرا عن الشعب المصري لتحقيق مطالبه وحماية حقوقه".

واعتبر ان "أعداء الثورة سيحاولون النَّيل منها خلال الاحتفاء بها، لكن الشعب قادر على حماية ثورته".

ومن المقرر ان تبدأ انتخابات مجلس الشورى في 29 كانون الثاني/يناير الجاري وتنتهي في 22 شباط/فبراير المقبل.

ووفقا للجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري، سيقوم الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشوري فور انتخابهم باختيار جمعية تأسيسية من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد.

وتعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة التنفيذية الى رئيس منتخب قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل.