الجنزوري: التظاهرالسلمي حق يكفله الدستور والقانون

القاهرة: أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري أن تظاهر المواطنين سلميا حق دستوري وقانوني ولا رجعة فيه ولا انقاص منه.

مشيرا الى أن التظاهر السلمي كما هو متبع في كل دول العالم يخضع لمعايير وضوابط كعدم تعطيل العمل العام أو المصالح اليومية الخاصة للمواطنين.

صرحت بذلك وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا عقب الاجتماع الوزاري الذي عقده الجنزوري اليوم مضيفة ان رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن الحكومة ترعى هذا الحق وتحميه وتحافظ عليه كما ان المواطن المصري يعي أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن وحماية المنشآت العامة والخاصة.

وشددت ابو النجا على ضرورة عدم تضخيم الأمور مشيرة الى أن ما يتردد من محاولات التخويف بمناسبة الاحتفال بذكرى 25 يناير "فزاعة" لا داعي للقلق بشأنها.

وذكرت ان وزير الداخلية أكد أن دور الشرطة سوف يقتصر على حماية المنشآت العامة القريبة من ميدان التحرير وأنها لن تتواجد في الميدان وستترك حمايته للمواطن كما أن القوات المسلحة لن يكون لها أي تواجد في الميدان.

وأكدت أن ثورة 25 يناير ثورة شعب بدأها الشباب ودعمهاالشعب وأصبحت ثورة حقيقية وأن أبناء مصر يستطيعون حماية أنفسهم ومنشآتهم الخاصة والعامة.

وعلى صعيد اخر صدق القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي على قرار بالافراج عن 1959 شخصا ممن صدرت بحقهم أحكام عسكرية في أعقاب أحداث الانفلات الأمني التي تلت ثورة 25 يناير.