اللجنة الوزارية العربية تقرّ التمديد شهراً لبعثة المراقبين في سوريا

حمّل تقرير رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا الفريق أول محمد أحمد الدابي "طرفي" الأزمة السورية مسؤولية استمرار العنف، في وقت أعلن فيه دبلوماسي رفيع في الجامعة العربية أن اللجنة المعنية بالأزمة وافقت الأحد على التمديد شهرًا لبعثة المراقبين.

دمشق: قال دبلوماسي رفيع في الجامعة العربية لوكالة فرانس برس إن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية وافقت الأحد على التمديد شهرًا لبعثة المراقبين العرب في سوريا.

وأضاف الدبلوماسي إن قرار اللجنة الوزارية العربية سيطرح على اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي يعقد في وقت لاحق مساء الأحد.

ورغم انتقادات المعارضة السورية، التي تعتبر بعثة المراقبين غير مؤهلة لوضع تقرير يعكس حقيقة الأوضاع في سوريا، فإن مسؤولين في الجامعة العربية كانوا توقعوا أن يتم التمديد للبعثة لمدة شهر.

وقال مساعد رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية المكلفة متابعة مهمة المراقبين علي الجاروش الجمعة "كل المؤشرات تدل على التمديد لمدة شهر لبعثة المراقبين العرب في سوريا، إذ لم يكف الشهر الأول لأداء المهمة، بسبب تخصيص جزء كبير منه للتحضيرات اللوجستية".

وأكد مسؤول آخر، رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس، أن "عدد المراقبين قد يرفع إلى حوالى 300"، أي تقريبًا ضعف عددهم الحالي".

وأضاف المسؤول إن "العديد من الدول العربية رفضت فكرة إرسال قوات عربية إلى سوريا"، وهو اقتراح طرحه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ورفضت دمشق كذلك هذا الطرح، متهمة قطر "بتسليح العصابات الإرهابية" في سوريا.

وأكد دبلوماسي عربي الأحد أن تقرير رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا الفريق أول محمد أحمد الدابي حمّل "طرفي" الأزمة السورية مسؤولية استمرار العنف، بحسب ما قال لفرانس برس الأحد دبلوماسي عربي يشارك في اجتماعات اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية المجتمعة في القاهرة.

وقال الدبلوماسي إن التقرير، الذي قدمه الدابي حول مهمة المراقبين في الفترة من 26 كانون الأول/ديسمبر الماضي حتى 18 كانون الثاني/يناير الجاري "ألقى باللوم في استمرار العنف على الطرفين المعنيين في سوريا" أي الحكومة والمعارضة.

وأضاف الدبلوماسي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "التقرير ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، الأول يتضمن عرضًا مفصلاً لما قامت به فرق المراقبين، وطرق عملها في مختلف المناطق السورية، والثاني يتضمن نقاط الضعف، التي واجهت عمل فرق المراقبين. أما الجزء الثالث فيتضمن توصيات بكيفية تلافي هذه السلبيات".

وأكد الدبلوماسي العربي أن "أهم التوصيات، التي تناولها التقرير، هي ضرورة استمرار عمل البعثة في أداء مهمتها مع تدعيمها إداريًا ولوجيستيًا. وأوضح أن التقرير "أوصى كذلك بضرورة أن يتزامن عمل البعثة مع إطلاق عملية سياسية بين مختلف الأطراف المعنية في سوريا للتوصل إلى رؤى مشتركة من أجل إيجاد مخرج للأزمة"، وأشار إلى أنه "لا يمكن للبعثة أن تستمر إلى ما لانهاية".

وقال إن "أهم مطالب رئيس البعثة هي دعم فرق المراقبين إعلاميًا، لأن البعثة تعرّضت لهجمة إعلامية كبيرة منذ اليوم الأول لعملها، إضافة إلى زيادة أعداد المراقبين وزيادة أجهزة الاتصال، التي تسهل عملهم والتواصل في ما بينهم".

دوما تحت سيطرة مجموعات منشقة عن الجيش السوري

في تطور لافت ميدانيًا، أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، نقلاً عن ناشطين معارضين، إن مجموعات منشقة عن الجيش السوري "سيطرت على كل أحياء مدينة دوما مساء السبت، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن السورية".

وأضاف رئيس المرصد رامي عبد الرحمن "إن الاشتباكات كانت متواصلة حتى وقت متأخر من مساء السبت على مداخل المدينة".

وكان المرصد أفاد خلال النهار أن "رجال الأمن أطلقوا النار السبت على مشيّعين شاركوا في جنازة شخص قتل في دوما الجمعة، ما أسفر عن جرح 25 شخصًا، بينهم أربعة في حالة حرجة". وأوضح المرصد مساء لاحقًا أن الجرحى الأربعة قضوا متأثرين بجروحهم.

كما نقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان في المدينة قوله إن قوات الأمن والجيش عزلت المدينة تمامًا، وإن الجنود المنشقين قد نصبوا الحواجز في الشوارع بخلاف المرات السابقة، حيث اعتادوا شنّ هجمات مباغتة، ثم التواري.

كما قتل 14 شخصًا السبت جرَّاء انفجار قنبلة، كانت مزروعة إلى جانب الطريق في الحافلة التي كانت تقلُّهم في محافظة إدلب الواقعة في شمال غرب البلاد. وأفادت تقارير أن الحافلة كانت تقلّ سجناء، وأن الهجوم وقع على الطريق بين مدينة إدلب وقرية المسطومة.

وقالت وكالة أنباء سانا الحكومية أن "مجموعة إرهابية مسلحة استهدفت سيارة تابعة لقوات حفظ النظام تنقل موقوفين بين أريحا وإدلب في منطقة المسطومة، ما أدى إلى مقتل 14 وإصابة 26 من الموقوفين". لكن نشطاء المعارضة في إدلب قالوا إن الحافلة كانت تقلّ جثث معتقلين، وإن البعض منها كان يحمل آثار تعذيب، وأن التفجير من تدبير الحكومة.

انشقاقات جديدة

كما اندلعت مواجهات بين جنود منشقين وقوات الأمن في بلدة معرة النعمان في محافظة إدلب، أسفرت عن مقتل جندي منشق، وتسعة من الجنود الحكوميين، حسب المرصد السوري. كما أشار المرصد إلى اندلاع مواجهات بين الجيش وجنود منشقين في منطقة جبل الزاوية قرب الحدود التركية من دون ورود تفاصيل عمّا أسفرت عنه هذه المواجهات.

المجلس الوطني السوري يطلب "حماية الشعب السوري"

طالب المجلس الوطني السوري المعارض مجلس الأمن الدولي بـ "حماية الشعب السوري"، وذلك في تقرير أصدره الأحد في القاهرة، وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.

ودعا المجلس الوطني في هذا "التقرير المضاد" لتقرير رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا الفريق أول محمد أحمد الدابي مجلس الأمن إلى "تبني قرارات حاسمة لحماية الشعب السوري".

كما طالب المجلس الوطني السوري روسيا والصين بـ"عدم عرقلة أي قرار دولي يدين النظام السوري"، و"عدم الاستمرار في دعم النظام السوري عسكريًا وسياسيًا".

وطلب أيضًا من مجلس الأمن "إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، واعتبار ما يجري في سوريا، من جرائم قتل وترويع، جرائم ضد الإنسانية، وملاحقة كل مرتكبيها وفقًا للقانون الدولي".

كما طالب بـ "فرض عقوبات على كل المسؤولين السوريين المتورطين في جرائم ضد الإنسانية في سوريا، وعلى رأسهم الرئيس السوري" بشار الأسد.

ودعا جامعة الدول العربية إلى "إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن بالسرعة الممكنة"، وطلب من كل الدول العربية "تنفيذ قرارات الجامعة العربية بسحب سفرائها من دمشق".

وأكد المجلس الوطني السوري أنه يستعد لإيفاد بعثة إلى مجلس الأمن لمطالبته بالتدخل لحماية المدنيين في سوريا، حيث أسفر قمع الانتفاضة عن مقتل أكثر من 5400 شخص منذ منتصف آذار/مارس الماضي وفقًا للأمم المتحدة.

وصرح محمد سرميني أحد المتحدثين باسم المجلس إن هذا الوفد "سيسلم مجلس الأمن خطابًا، يطلب نقل الملف السوري إليه لحماية المدنيين".

وأضاف إن هذا الوفد سيتوجّه إلى نيويورك، عقب اجتماعات المكتب التنفيذي، التي تعقد في العاصمة المصرية، والتي ستسغرق أيامًا عدة.