المحكمة الجنائية تصدر غدا قرارها حول تاكيد تهم موجهة لستة كينيين

لاهاي: تصدر المحكمة الجنائية الدولية الاثنين قرارها حول تاكيد التهم الموجهة الى ستة كينيين بمن فيهم نائب رئيس الوزراء الكيني اوهورو كنياتا، بارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال اعمال العنف التي تلت انتخابات 2007-2008.
وسيعلن القضاة ما اذا كان يجوز محاكمة الرجال الستة وباي تهم، او اذا كان ينبغي ان يقدم المدعي لويس مورينو اوكامبو مزيدا من المعلومات حول عناصر الادلة التي جمعها خلال تحقيقه.

واعلنت المحكمة الجنائية الدولية في بيان ان اول من سيطلع كتابيا على قرار القضاة هم الدفاع والادعاء وممثلو الضحايا.
واكدت المحكمة انه "بعد ذلك سيحضر قضاة الغرفة التمهيدية الثانية الى القاعة رقم واحد في الساعة 11,30 (10,30 تغ) لاعلام الراي العام بنتائج قراراتهم".

واوضحت ان "الاطراف والمشاركين لن يحضروا في القاعة خلال هذه الجلسة".
ويامل الادعاء في محاكمة مسؤولي الطرفين المتناحرين خلال اعمال العنف التي اعقبت اعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته مواي كيباكي في 27 كانون الاول/ديسمبر 2007.

وقتل حينها 1200 شخص ونزح اكثر من 300 الف اخرين بسبب اعمال العنف حسب الادعاء الذي سمح له القضاة بالتحقيق حول تلك الاعمال في 31 اذار/مارس 2010.
وفي جلسات اولى لتاكيد التهم عقدت من الاول الى 12 ايلول/سبتمبر قدم الادعاء عناصر الادلة ضد الوزير الكيني السابق وليام روتو (45 سنة) المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية السنة المقبلة 2013 ووزير الصناعة السابق هنري كوسجيي (64 سنة) والمذيع جوشوا اراب سانغ (36 سنة).

ويشتبه في ان هؤلاء الذين كانوا اعضاء في معسكر رئيس الحكومة الائتلافية رايلا اودينغا والحركة الديموقراطية البرتقالية ارتكبوا جرائم قتل ونقل السكان قسرا واضطهادهم.
وعقدت جلسات اخرى لتاكيد التهم ضد نائب رئيس الوزراء الكيني اوهورو كينياتا (50 سنة) وهو ايضا مرشح محتمل الى الانتخابات الرئاسية في 2013 ووزير المالية فرانسيس موثاورا (65 سنة) الذراع الايمن للرئيس كيباكي ومحمد حسين علي (56 سنة) قائد الشرطة حين وقوع اعمال العنف، من 21 ايلول/سبتمبر الى الخامس من تشرين الاول/اكتوبر.

ويشتبه في ان هؤلاء وهم اعضاء في حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه الرئيس كيباكي، ارتكبوا جرائم ضد الانسانية والقتل ونقل سكان قسرا والاغتصاب والاضطهاد واعمال غير انسانية.
وصرح ناطق باسم المحكمة لفرانس برس ان المحكمة الجنائية الدولية اعتبرت 327 شخصا ضحايا وسمح لهم بالمشاركة في اجراءات القضية ضد روتو وكوسجيي وسانغ و233 شخصا اخرين ضحايا في قضية كينياتا وموثاورا وعلي.

وقد دعي الرجال الست الى المثول احرارا امام المحكمة.
وبدات المحكمة الجنائية الدولية عملها في 2003 وهي المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة المخولة محاكمة المشتبه في انهم مرتكبو عمليات ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.