الفيدرالية تلغي قرار حظر الشريعة الإسلاميّة في الولايات المتحدة

في حين تتصاعد ظاهرة "الإسلاموفوبيا" في الغرب ويتم استعمالها كفزاعة ضد المسلمين لا سيما منذ أحداث 11أيلول/سبتمبر، نجحت الجالية الإسلامية في ولاية أوكلاهوما الأميركية بإيقاف تعديل دستوري كان سيمنع الأخذ بالشريعة الإسلامية في الأحكام التي تتناول احوالهم الشخصية، فهل ينصف المسلمون هكذا في بلادهم؟

واشنطن: استطاع المسلمون في الولايات المتحدة انتزاع الموافقة على إلغاء التعديل الدستوري بحقهم، الذي كان من المقرر طرحه هذا الشهر، وذلك بعد اقرار محاكم الإستئناف الفيدرالية منتصف هذا الشهر تثبيت القرار الذي أصدرته القاضية في المحكمة المحلية لولاية آوكلاهوما، ويقضي بحظر اجراء التعديل الدستوري الذي صوت عليه 70% من الناخبين في الولاية وينص على منع الأخذ بالشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في حال اصدارها احكام تختص بالمسلمين.

وكانت القاضية الفيدرالية قد أمرت بوقف اتخاذ إجراءات تمنع القضاة في الولاية من أخذ الشريعة الإسلامية بعين الإعتبار عند إصدار قراراتهم، إذ قامت ولاية أوكلاهوما سابقاً، باصدار قانون ينص على حظر استخدام أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية في محاكم الدولة، حيث صوت عليه ما يعادل 70% من الناخبين في الولاية في استفتاء جرى خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

وتعد ولاية أوكلاهوما أول ولاية تقوم باستصدار هكذا قانون، وفي حال مروره كانت جميع الولايات ستحذو حذوها ويتم تطبيقه في كافة الولايات المتحدة الأميركية على الأرجح.

ونص القرار المراد تعديله على "يحظر دستور أوكلاهوما على محاكم الولاية الأخذ بالإعتبار أي مفاهيم قانونية لأمم أو ثقافات أخرى، وخصوصا القانون الدولى والشريعة الإسلامية، لدى اتخاذها أي قرارت".

وكان طلب ادخال هذا التعديل في الدستور عن طريق النائب الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما ريكس دونكان كهجوم استباقي لمنع تطبيق الشريعة الإسلامية في الولاية حسب رأيه.

واذ نفى ان يكون غرضه مهاجمة المسلمين، أوضح ان "علـى الرغم من عدم وجود قضايا في أوكلاهوما اعتمد فيها القضاة على القانون الدولي أو الشريعة الإسلامية، أود وصفه بأنه إجراء وقائي، فنحن لا نرغب في أن تصبح الشريعة هي المهيمنة".

ورد الجالية المسلمة جاء من خلال مؤسسة فرع مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية "كير" المعنية بقضايا التمييز العنصري، اذ تم رفع دعوى حتى يتم تجميد هذا القانون.

وقد تقدم بالدعوى السيد منير عواد مدير فرع أوكلاهوما، الذي أوضح ان "آعتراضنا حق دستوري كفله لنا الدستور الأميركي".

وقد اعتبر أن صدور هذا القرار من المحكمة قد أعطاه الفرصة لإظهار الجالية المسلمة الأميركية في أوكلاهوما "تسعى لكي تنعم بحقوقها المدنية والدينية التي كفلها لها الدستور".

أما محكمة الإستئناف الفيدرالية التي أيدت حكم القاضية، فقد اعتبرت بأن منير عواد قدم "عرضا قويا" أظهر فيه الضرر البالغ الذي سيلحق بالمسلمين الأميركيين المقيمين في الولاية في حال تمت الموافقة على إجراء هذا التعديل.

والمعروف أنه لا يتم الإستعانه بالقوانين الدولية إلا في حالات نادرة لفض النزاعات ذات الطابع الخاص.

وقد ابدى المسلمون الأميركيون استيائهم من هذا القانون المجحف في حقهم في حال تم تطبيقه، وعدّوا فيه تمييزا عنصريا ضدهم، من شأنه أن يسهم في عزلهم وتهميشهم في المجتمع الأميركي، ويقدمهم بصورة من يشكل خطرا على نمط الحياة فيه.

فمن جهته، ممثل الجالية المسلمة المتواجدة في ولاية أوكلاهوما الشيخ الدكتور عماد انشاصي يرى بأن قرار الحظر المسمى "أحموا ولايتنا" يعد خرقا دستوريا واضحا لم يسبق له مثيل.

وأوضح انه "لايوجد نص في الدستور يسمي دين ونبي كما جاء نص هذا القرار الذي في حال تطبيقه كان لابد وأن يكون مضرا للمسلمين الأميركيين ومقيدا لحرياتهم".

واعتبر انه كان سيؤثر على المسلمين في الكثير من مظاهر حياتهم ومعاملاتهم، كالزواج والطلاق والميراث، شارحا "لو كتبت الوصية على الطريقة الإسلامية فيستم توقيفها ولا يمكن تطبيقها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية بل كما ينص قانون المحكمة المدنية".

ويكشف ان "خلال أيام سيتم التقدم للمحكمة لإلغاء التعديل عن بكرة أبيه".

من جانب أخر، يعتقد انشاصي بأن طرح هذا الموضوع في هذا الوقت أهدافه انتخابية، كنوع من الدعاية "لأنفسهم وتضليل الناخبين عبر تخويفهم من الإسلام والمسلمين".

ومن الجدير بالذكر أن القانون المراد تعديله قد أتي في وقت لم يتجاوز فيه المسلمون الأميركيون المقيمون في الولاية قانونها المدني، ويؤكد ممثل الجالية "أن المسلمين دائما يحترمون القانون والدستور، فنحن على الرغم من إن شريعتنا تبيح للرجل الزواج بأكثر من امرأة إلا ان المسلمين المقيمين هنا لا يفعلون ذلك كونه يتعارض والقانون الأميركي".