أجندة برلمان الثورة... صياغة الدستور أولاً

تشكل برلمان الثورة بغالبية جديدة وافدة إليه، حاملة أماني مصر بالنهوض من رزح النظام المخلوع، والإتنقال إلى تحقيق مطالب الشعب، من هنا تنوعت أولويات الكتل النيابية مع إجماعها على القضايا الاجتماعية وتفاوتها حول الأمور السياسية، مع مفاجأة الإسلاميين بالتخلي عن أولوية الشريعة الإسلامية.

القاهرة: يعلِّق الشعب المصري آمالاً كبيرة على برلمان الثورة وقدرة نوابه الجدد على حلّ الكثير من مشاكل الشعب المصري، وعلىرأسها عودة الأمن، وصياغة دستور جديد يكرّس جوًا حقيقيًا من الديمقراطية، إلى جانب الإهتمام بالأمور الحياتية كقضايا التعليم والصحة والإسكان وتحسين الرواتب... فما هو جدول أعمال الأحزاب تحت قبة برلمان الثورة؟.

الإستقلالية أولاً

يكشف عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" ومجلس الشعب أشرف بدر الدين لـ"إيلاف" عن أن الحزب وضع أجندة ستكون على رأس أولوياتها إقرار قوانين استقلال السلطة القضائية، وفصلها تماماً عن وزارة العدل، وجعل التبعية التامة للمجلس الأعلى للقضاء.

كما تدخل في هذه الأجندة إعادة تنظيم قانون الجامعات وتحقيق استقلالها، إضافة إلى استقلال النقابات المهنية والجمعيات الأهلية، وإصدار قانون الحكم المحلي، وخلق دور رقابي قوي لها، إلى جانب تحقيق اللامركزية للمحافظين.

فضلاً عن اهتمامات أخرى للقضايا الاقتصادية، أهمها رفع الأجور وتعيين حد أدنى وأقصى لها، ومدّ مظلة التأمين الصحي لأكبر عدد ممكن من الفقراء ومحدودي الدخل، إضافة الى تطوير التعليم بشكل عام،فضلاً عن إنهاء حالة الطوارئ، وإصدار تعديل تشريعي، يمنع تقديم المدنيين إلى المحاكمات العسكرية.

وأعلن عضو الذراع السياسية لحركة "الإخوان المسلمين" أن الحزب عرض أجندته البرلمانية على رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري منعًا لحدوث صدام مع الحكومة، لافتاً إلى اتفاق كبير بين الحزب والحكومة حول أولويات الفترة المقبلة.

مراقبة المجلس العسكري والحكومة

من جانبه أكد عمادعبد الغفور رئيس حزب "النور" السلفي لـ"إيلاف" أن اهتمامات حزبه تتركز حول فرض الرقابة الكاملة على الحكومة خلال المرحلة الانتقالية،إضافة إلى مراقبة الأداء السياسي لإدارة المجلس العسكري وجديته في تسليم السلطة في الموعد الذي حدده في شهر حزيران/يونيو المقبل.

أما بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية، فأكد أنها ليست من أولويات الحزب الآن، إلا أنها ستفتح تدريجيًا بعد الملفات، التي تشكل أولويات المواطن، "كوضع حد أدنى وأقصى للأجور". وأضاف أن الحزب سيطالب بتفعيل قانون العزل السياسي للعاملين في جهاز الدولة، واستبعاد كل من تدور حوله شبهات فساد.

كما أوضح عبد الغفور أن لدى "النور" اهتمامًا خاصًاللخروجبالسياحة من النفق المظلم، عن طريق وضع استراتجية متكاملة للنهوض بها، مشيراً إلى وجود خطة متكاملة الأبعاد، لرفع الكفاءة السياحية من "12 إلى 50" مليارًا في فترة بسيطة، تعتمد على استغلال كل بقعة سياحية على أرض مصر، خاصة في سيناء والصعيد.

الإفراج عن المعتقلين السياسيين

أما عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي لحزب "البناء والتنمية" التابع للجماعة الإسلامية، فأطلع "إيلاف" على أن أهم أولويات حزبه هي "المطالبة بالإفراج عن العشرات من المعتقلين الإسلاميين، ومن بينهم 12 شخصًا بانتظار حكم الإعدام، إذ إنهم حكموا في عهد ظالم، ولم يرتكبوا جرائم تدينهم".

إضافة إلى علاج مشكلة "الانفلات الأمني، الذي تشهده كل محافظات مصر، وخاصة مشكلة خطف المواطنين".

عودة الأمن وتأهيل ضباط الشرطة

أما أهم الأولويات بالنسبة إلى الكتلة المصرية، بحسب الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، فهي توفير الأمن في الشارع، وإعادة النظر في وضع وزارة الداخلية، بحيث يقتصر دورها على الأمن فقط، بعيدًا عن العمل السياسي، على أن يتم إعادة تأهيل ضباط الشرطة، وزيادة دخلهم.

وأضاف لـ"إيلاف" أن الكتلة ستركزعلى سنّ قوانين اقتصادية، تعيد للمستثمر الثقة بالسوق، بحيث يتم إلغاء كل القوانين والروتين، الذي كان سببًا في هروبه إلى الخارج.

وأشار إلى أن هناك أجندة أخرى تتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية، من أهمها طرح عدد منالقوانين، التي تخص التأمينات الاجتماعية، وتكفل الأمان لأموال التأمينات، ووضع حد أقصى للأجور، يتناسب مع المعايير الدولية لتقليل الفوارق في الدخل، وتبني خطة قومية لتشغيل العاطلين.

تفعيل دور وزارة الخارجية والسفارات

من جهته،ركز حزب "الوفد" على تفعيل قانون دور العبادة، وحقوق الأقباط، والمواطنة، ومنع التمييز، إضافة إلى تفعيل دور وزارة الخارجية المصرية، وأداء السفارات ومحاسبة المقصّرين. وقال السكرتير العام المساعد لحزب الوفد طارق سباق لـ"إيلاف إن من أولويات الحزب صياغة الدستور، بما يضمن مراعاة الحرية الحقيقية للشعب على مدار السنوات المقبلة.

وتابع: "إن الأجندة التشريعية للمجلس المقبل لحزب الوفد ستتضمن تشريعات خاصة بالنهوض بالاقتصاد المصري وحمايته، وكشف الفساد، وتفعيل حقوق المواطنة، والحريات العامة والنقابية، واستحداث قوانين عدةتابعة للحريات والعمال.

الحريات والقضايا الاجتماعية

ويصرح وحيد عبد المجيد منسق "التحالف الديمقراطي" وعضو مجلس الشعب لـ"إيلاف" أن أولويات التحالف في الأجندة التشريعية تتركز حول القضايا الاجتماعية، وتشمل زيادة الأجور، وتعديل قانون العاملين في الدولة، وتعديل قانون النقابات العمالية والجمعيات الأهلية وجمعيات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية.

إضافة إلى القوانين الأخرى المتعلقةبالحريات، وممارسة الحقوق السياسية، وكيفية مواجهة الفساد في الجهاز الإداري للدولة، وضرورة إصدار قانون تداول المعلومات، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.