قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
قال وزير العدل السعودي إن المؤشرات التي تحدد مستوى التنافسية تشير إلى أن المملكة في اتجاه تصاعدي، مضيفا أن السعودية يوجد بها محاكم تجارية لها أكثر من ربع قرن. السوق المالية السعودية محكومة بتشريعات وإجراءات قضائية نيويورك: زار وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى مقر بورصة ناسداك بنيويورك "أحد أسواق تبادل الأوراق المالية" في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق للولايات المتحدة الأميركية.
ونوه بما حققته السعودية في مجال التنافسية من خلال الديناميكية التي تعتمدها المملكة مما نتج عنه صلابة وقوة الاقتصاد السعودي وعدم تأثره بالأزمة العالمية, مفيدا أن المؤشرات التي تحدد مستوى التنافسية تشير إلى أن المملكة في اتجاه تصاعدي .وأشار وزير العدل إلى أن السوق المالية السعودية محكومة بتشريعات وإجراءات قضائية, عادا السوق المالية السعودية أقوى الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وأن لها مساحة متميزة في العالم وأن الضمانات التشريعية والقضائية من أكبر وأهم أدوات قوتها.وأضاف أن السعودية يوجد بها محاكم تجارية لها أكثر من ربع قرن, وأصدرت أحكام عادلة على مؤسسات حكومية وخاصة بالمملكة لصالح شركات أجنبية.وأوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن السعودية اتخذت العديد من التدابير التي جعلت منها بيئة استثمارية متكاملة وخاصة العديد من التشريعات والإجراءات المتعلقة بالقضاء وتوثيق الملكيات.وأضاف أن الإجراءات القضائية في المملكة قوية وتشجع على الاستثمار الآمن داخل المملكة، مبيناً أنه صدرت عدة أحكام لصالح شركات أجنبية سواء كانت قضاياها المرفوعة في مواجهة عقود مع جهات حكومية أو مع شركات وطنية.وقال: "إننا لا نذكر هذا على أساس أن القوة تكمن في الحكم على غير السعودي وفي موجهة عقود حكومية فليست هذه معاييرنا بل معيارنا أننا حققنا العدالة التي نؤمن بها وفق مبادئنا وتشريعاتنا القضائية أياً كانت الجهة المحكوم لها والمحكوم عليها".وأشار الوزير إلى أن من أهم أدوات الدعم والحفز الاستثماري الاستقرار الأمني الذي تتمتع به المملكة.وبين أن السعودية تستقطب استثمارات أجنبية محمية بضمانات تشريعية وقضائية قوية، وأن المملكة نجحت في دعم اقتصادها حتى بقي صامداً أمام أحدى أكبر الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم منذ حوالي ثلاث سنوات .وقال: "لدينا نظام تحكيم له ثلاثة عقود وهناك تحديث له يتوقع صدوره في الأيام القريبة القادمة، كما أن هناك مشروعاً يتعلق بإنشاء مركز تحكيم سعودي عالمي نتوقع الموافقة عليه في القريب العاجل".