الجزائر تتبرّأ من "إساءات" طالت مغاربة على الحدود

يخيّم التوتر على العلاقات المغربية الجزائرية، حيث يتحدث مغربيون عن تعرّضهم لحوادث اختطاف على الحدود من قبل حرس الحدود، إلا أن الجارة الجزائرية تنفي الأقاويل مشيرة إلى أنها تطبق القوانين ضد التهريب والهجرة غير الشرعية لحماية أراضيها.

يحيى بن الطاهر من الرباطوكامل الشيرازي من الجزائر:منذ تاريخ إغلاق الحدود المغربية الجزائرية سنة 1994، على خلفية تورّط مواطنين من أصول جزائرية في الأعمال الإرهابية التي شهدها فندق أطلس أسني في مدينة مراكش المغربية، والسكون يخيم على حوالى ستة مراكز حدودية بين البلدين وكأنها استسلمت لعطلها، ما عدا خلال بعض المناسبات النادرة التي يتم خلالها الإعلان عن فتح مراكز لعبور قوافل إنسانية أو مرور بعثات دولية لدواعٍ إنسانية. إلا أنه رغم واقع الحدود المغلقة، فإن الساكنة الحدودية بين البلدين تتواصل وتتحرك بشكل إصرار على التلاقي رغم "كيد" السياسة والسياسيين، إلا أنه تحرّك محفوف بكثير من المخاطر: في كل مرة تسمع بسقوط مواطن مغربي برصاص حرس الحدود الجزائري.

اختطافات مباغتة واعتقالات على الحدود

بالقرب من خط التماس الفاصل بين الحدود المغربية الجزائرية، تم اختطاف ثلاثة رعاة من أسر القبائل الرحل، كانوا يرعون قطيعهم في منطقة تدعى"معذر الكيش" في ضواحي مدينة بوعرفة في الجنوب الشرقي للمغرب. في منطقة حدودية بامتياز، ووحده التراب يوحد ما تفرّقه السياسة، لكن هناك انعدام لأية علامات تشير للحدود الترابية للبلدين لا تخلو من مخاطر.

فاجأ رجال الجمارك الجزائريون الرعاة الثلاثة واعتقلوهم، لم يدرك الرعاة أنهم كانوا قد تجاوزوا التراب المغربي، ولم يسلم قطيع ماشيتهم من الحجز، وتم اقتيادهم إلى أحد المعتقلات مدينة بشار الجزائرية، قبل أن يحيلوهم على القضاء الجزائري الذي حكم، فيما بعد، بسجنهم لسنتين سجنا نافذا ومصادرة قطيعهم لفائدة مصالح الجمارك الجزائرية.

ولعل ما خفي أكثر من الحالات المماثلة التي تم التمكن من رصدها على طول الشريط الحدودي المغربي الجزائري الممتد على مسافة أكثر من 500 1 كلم، وبقيت طي الكتمان في ظل صمت مريب للمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

حكاية مختطفين من الحدود

لم تكن حالة الرعاة الثلاثة أسوأ من حالة ياسين عاشوري الشاب ذي العشرين سنة، ابن مدينة فجيج الذي حكى لـ"إيلاف" قصة اختطافه رفقة صديقه عبد الرحمان بندودة من قبل حرس الحدود الجزائري قبل حوالى سنتين بعد أن اجتازوا التراب المغربي.

يتحدث ياسين لـ"إيلاف": "نسترزق الله في التقاط الكمأ قصد بيعه، خرجنا ذات صبيحة إلى منطقة مجاورة تدعى "الشكة"، هي أرض مغربية، وحين اقتربنا من الجبل هالنا صوت إطلاق رصاص، كانت من رشاشات ثلاثة عناصر من حرس الحدود الجزائريين لمحناهم من بعيد، لم تصدر عنهم أية إشارة تستدعينا للتوقف، بل إنهم شرعوا في إطلاق الرصاص مباشرة من أعلى الجبل، هم لا يتورعون في إطلاق الرصاص، لدرجة أن كل ساكنة المدينة لا تقترب من ذاك المكان ".

وحكى بندودة لـ"إيلاف": "يوم تم إلقاء القبض علينا، أنا وياسين، ذهبنا نحو منطقة تسمى "العرجة"، وفي محاولة تأكيد، يضيف: " نعلم أن التقاط الكمأ يتطلب النظر في الأرض، لم نكن نعتقد أنه سيتم رصدنا، حتى فوجئنا بصوت عال صادر عن عناصر حرس الحدود الجزائري: "حبس"، أي توقف، اعتقدنا لحظتها أننا أمام عناصر من القوات المسلحة الملكية المغربية، فيما كانت سيارتهم الرباعية الدفع مركونة وراء إحدى الهضبات لم نتمكن من لمحها، اعتقلونا بعدما وضعوا الأصفاد في أيدينا، ونقلونا إلى مركز متواجد في أول نقطة حدودية، ليتم استنطاقنا داخله بكثير من الترهيب: الاسم والسن وماذا نعمل، حينها علموا أننا تلاميذ قاصرون، قبل أن يعملوا على تحويلنا إلى مركز أمني جزائري آخر، التقطوا لنا صورا قبل أن يسلمونا إلى مركز الدرك الجزائري، حيث يبدأ فصل جديد من الاستنطاق، قبل أن يحيلونا على مصالح الشرطة في مدينة بني ونيف الجزائرية المجاورة لمدينتنا فيجيج على بعد 7 كلم فقط، قضينا ليلتنا في مركز أمني جزائري، وفي اليوم الموالي تم تقديمنا أمام المحكمة بتهمة اجتياز الحدود."

وحكم على الشابين بالبراءة، إلا أنهما ودا نفسيهما أمام رحلة تعب وانتظار أخرى لم تكن على بالهما: لقد حوّلا ليحتجزا في المركز الأمني لمدينة بني ونيف على أمل انتظار أن تنتهي إجراءات إصدار أوراق طردهما من التراب الجزائري، "في رحلة رهيبة دامت حوالى عشرة أيام، يوضح ياسين، كان علينا أن ننتظر مراسلة من القنصلية المغربية في الجزائر، قبل أن يحيلانا على الجمارك الجزائرية التي عملت على تسليمنا إلى الجيش المغربي في المركز الحدودي بين فيجيج وبني ونيف."

أما بالنسبة إلى سليمان بندودة، ابن عم إحدى ضحايا الرصاص الجزائري الذي ذهبت روحه غدرا قبل حوالى أكثر من سنتين حينما كان قرب واد زوزفانة المار على مدينة فيجيج، ونظرا لكون تواجد القبيلة التي ينتمي إليها على الشريط الحدودي، يؤكد سليمان لـ"إيلاف": "فإننا نكون دائما من يتلقى أولى ضربات التجاوزات الكثيرة للحرس الحدودي الجزائري، بل ويتم الاستيلاء على قطعان ماشيتنا في كل مرة، هي حالة الخوف اليومي التي تلازمنا."

ويمتد الشريط الحدودي المغربي الجزائري، على مستوى الجهة الشرقية من المملكة المغربية، على مسافة حوالى 550 كلم، وهذه المنطقة الحدودية التي تعرف كثافة سكانية مهمة مقدرة بحوالى 350 ألف نسمة، وللعديد من سكانها أواصر قرابة دموية وانتماء إلى القبيلة نفسها مع الساكنة الجزائرية على الحدود، لكن بدا وكأن تلك الآصرة لم تعمل على حماية أمنهم، في ظل معاناتهم من بين ضحايا توتر العلاقات الجزائرية المغربية.

ورغم كل هذه المآسي الإنسانية الناتجة من سلوكات حرس الحدود الجزائري، فإن بعض وسائل الإعلام الجزائرية تسهم في تبرير جرائم سلطات الحدود بمحاربة التهريب، حيث إن بعض الصّحف الجزائرية تطلع الرأي العام بأخبار عن مقتل مغاربة يعملون في تجارة التهريب.

قتلى برصاص حرس الحدود

في غياب إحصاءات رسمية عن عدد ضحايا الرصاص على الحدود، وحسب إفادات لبعض الفاعلين الجمعويين من أبناء منطقة الجنوب الشرقي والشرق المغربي لـ"إيلاف": فإن حوالى أكثر من أربعين مواطنا مغربيا قد سقطوا برصاص الجيش الجزائري في المناطق الشاسعة للحدود المغربية الجزائرية منذ سنة 1996 حتى الآن، بالإضافة إلى من أصيبوا بجروح أو عاهات من الذين كتبت لهم الحياة من جديد.

ولا تكتفي عناصر حرس الحدود الجزائري بإطلاق النار بذريعة حماية حدودها تارة أو بادعاء مطاردة المهربين تارة أخرى، بل تقوم باقتحام التراب المغربي مستغلة واقع حدود غير مرسمة وغياب علامات تحدد المجالات الترابية الوطنية للبلدين في منطقة حدودية عالقة وساهمت بثقلها في توتر العلاقات بين الإخوة الأعداء لعقود من الزمن.

الجزائر تنفي حصول "تجاوزات"

من جانبها، تكذب الجزائر جملة وتفصيلا ما ورد عن "تجاوزات" يقول مواطنون مغاربة إنهم راحوا ضحية لها في السنوات الأخيرة، ويشدّد مسؤول حرس الحدود الجزائري وكذلك الخبير الأمني "إسماعيل معراف" لـ"إيلاف"، على عدم صحة ما يسميه الجيران "تعسفا و"ظلما" طال رعايا مغاربة.

ويقول العقيد "خليفة بونقاب" قائد حرس الحدود الجزائري إنّ بلاده تطبق القوانين فحسب، والأمر لا يقتصر على المغاربة وحدهم، بل يشمل كل من يتورط في ممارسات التهريب والهجرة السرية وغيرها.

ويحيل بونقاب على كون الشريط الحدودي الجزائري المغربي ظلّ نقطة ارتكاز لمجموعات التهريب والهجرة، على غرار ما يحدث على مستوى مدينة مغنية (800 كلم غرب الجزائر) فبحكم خصوصيتها كمنطقة متاخمة للحدود الجزائرية المغربية، أضحت مسرحا لأنشطة مجموعات الجريمة المنظمة، ويتم سنويا إيقاف المئات من الأشخاص الذين يهربون مواد تربو قيمتها عن عشرات المليارات وسط دروب وعرة.

واستنادا إلى بيانات الدرك الجزائري، فإنّ المهربين لم يستبعدوا أي شيء اعتبارا من المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والسجائر وصولا إلى العملات والأواني المنزلية، ويأتي تهريب الوقود في الصدارة، طالما أنّه لا يتطلب عناء كبيرا ويدّر أرباحا طائلة.

وتعرف الحدود الجزائرية المغربية، رواجا واسعا لتجار الوقود المهرب من القطر الجزائري، إلى حد تكاثر معه باعة البنزين على الطرق الرئيسة وكذا شوارع المدن وتحولت عدة منازل ومحلات إلى محطات غير رسمية لبيع الوقود المهرب.

ويظلّ تهريب الوقود الظاهرة الأكثر ممارسة لدى سكان الشريط الحدودي، لاسيما على مستوى الطريق الرابط بين بلدة "سيدي الجيلالي" في مدينة مغنية والمكان المسمى "بن عمارة" المحاذي لمدينة المشرية المجاورة التي تتسع لحدود 440 كلم.

وسبق لمندوب "إيلاف" في جولة قادته إلى الشريط الحدودي الجزائري المغربي، أن وقف على اتساع نشاط المهربين من جنسيات مختلفة بينها مغربية وجزائرية، خصوصا عند أولئك الذين لا تفصلهم عن الشريط الحدودي سوى بضعة أمتار فحسب حيث يتم اللعب في مسافة لا تتعدّى المئتي متر، كما أنّ الفائدة التي تجنى من وراء عمليات التهريب طائلة وتجذب ساكنة يغلفها الفقر والتدهور الاجتماعي، ما جعل شيب وشباب وحتى أطفال وعواجيز ينخرطون في التهريب، وتجلى ذلك من خلال صور التقطت لفئات متعددة من الموقوفين منذ العام 1999.

وذكرت مراجع جزائرية أنّ ما تّم تهريبه من المغرب نحو الجزائر تركّز في المخدرات وشتى أنواع الخمور، وشهدت السبع سنوات المنقضية، حجز أطنان من الكيف المعالج، إضافة إلى كميات ضخمة من الوقود والجعة جرى حجزها على متن سيارات قديمة ودراجات نارية.

ويشير محدثنا إلى صعوبة مواجهة المهربين بحكم شساعة الشريط الحدودي الذي يمتد على طول 540 كيلومترا من مدينة "السعيدية" إلى ضاحية "الفقيق" وبه ما يزيد عن المائة منفذ ومسلك اختلقتها مجموعات التهريب.

إلى ذلك، لفتت إدارة الجمارك في تقريرها للأعوام السابقة، إلى إيقاف ما لا يقل عن ستمائة شخص وحجز 260 سيارة غير رسمية مستعملة في تجارة التهريب، في حين أحصت الشرطة القضائية 358 قضية خاصة بالتهريب تمت على إثرها إحالة 153 شخصا على القضاء، بجانب حجز 49 آلية متحركة وكمية كبيرة من السلع المهربة، كما تشير بيانات لحرس الحدودإلى إيقاف المئات من المهاجرين المغاربة غير الشرعيين منذ سنة 2004.

وتشير مصالح الشرطة القضائية إلى كون مدينة "عين تيموشنت" - الواقعة على بعد 90 كلم من الحدود الجزائرية المغربية - لا تزال طريقا يستخدمه مهربون يتخصصون في التصدير غير القانوني لعديد البضائع وعلى رأسها الوقود، ونقلت مصادر أن حوالى 220 ألف لتر من الوقود يتم تهريبها يوميا إلى المغرب، على اعتبار ذلك لا يُعدّ إلا الجزء الظاهر من جبل الثلج.

وأسرّ دركيون أنّ الأمر استفحل كثيرا منذ سنة 2005، وحرّكه مهرّبون مغاربة وجزائريون استعملوا سيارات منوعة شجنوا فيها الوقود، وعند وصولهم إلى النقطة الحدودية يجدون في انتظارهم نظراءهم المغاربة المسلحين بوسائل الضخ والنقل والتخزين.

في سياق متصل، يشدد الخبير الأمني د. إسماعيل معراف، على عدم صحة "الرواية المغربية"، ويجزم تورط جميع المغاربة الذين جرى احتجازهم ومتابعتهم قضائيا، في التهريب على أنواعه، ويركّز بشكل خاص على تورط هؤلاء في تهريب كميات هائلة من المخدرات والبنزين، بجانب ضلوعهم في متاجرات غير مشروعة بالعملة.

ويستدل د.معراف بملف منشور حديثا للخارجية الجزائرية يتناول بشكل تفصيلي حالات المغاربة الذين تم التحفظ عليهم وأوقفوا بسبب وقوعهم في محاذير متعددة، وعليه، يتساءل معراف:"إن كان صحيحا ما يراج عن تعرض رعايا مغاربة للظلم، لماذا لم تراسل السلطات المغربية جارها الجزائري في الموضوع؟ ولماذا لم تستنجد بالقضاء الدولي؟".

وبمقابل تأكيده أنّ العلاقات الجزائرية المغربية عادية، رغم بعض الشوائب السياسية، يسقط معراف أي صدقية عما يسوّق تجاه تعاطي حرس الحدود الجزائري مع المواطنين المغاربة، معتبرا أنّه لو ثبت أي تجاوز، لما تهاونت الرباط في طرح الموضوع مع السلطات الجزائرية.

ويعزو أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر ما يحدث إلى الرغبة المغربية الدفينة في إعادة فتح الحدود واختلاق أي سيناريو في سبيل تحقيق هذه "الأمنية"، مع أنّ المغاربة هم من سارعوا إلى غلق الحدود في صيف 1994 إثر اتهامهم الجزائر في حادثة تفجير فندق في مدينة مراكش قبل ثمانية عشر عاما.