الإتحاد الأوروبي يقر حظراً على صادرات النفط الإيراني

بروكسل: اتفقت دول الاتحاد الاوروبي صباح الاثنين على فرض حظر تدريجي على النفط الإيراني وفرض عقوبات على بنك طهران المركزي لقطع التمويل عن برنامجها النووي، على ما افاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر انه "تم التوصل الى اتفاق مبدئي على فرض حظر على النفط الإيراني" خلال اجتماع سفراء دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل، على ان يتم اقراره رسميا خلال اجتماع لوزراء الخارجية الاوروبيين لاحقا الاثنين.

وتنص التسوية التي تم التوصل اليها على حظر فوري لاي عقود نفطية جديدة بين الدول الاوروبية وإيران وعلى مرحلة انتقالية تبدأ في الاول من تموز/يوليو وتقضي بالغاء العقود القائمة. واجريت محادثات مكثفة حول هذه النقطة بين الاوروبيين حتى اللحظة الاخيرة بسبب تردد اليونان التي تعتمد الى حد كبير على النفط الإيراني، والتي سعت في البدء للحصول على مهلة عام قبل وقف الاستيراد.

ومن المتوقع ان تحل دول اخرى منتجة للنفط لا سيما دول الخليج محل إيران لتزويد الدول الاوروبية التي تستورد من إيران. وتصدر إيران 20% تقريبا من نفطها الى دول الاتحاد الاوروبي. اما القسم الاكبر من صادراتها فهو الى آسيا. ويسعى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بشكل مواز الى اقناع الدول الاسيوية مثل الهند بالحد من وارداتها من النفط الإيراني.

وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون عند وصولها الى بروكسل صباح الاثنين "سنضع اللمسات الاخيرة على العقوبات على المصرف المركزي والصادرات النفطية لإيران" لحمل هذه الاخيرة "على اخذ عرضنا العودة الى طاولة المفاوضات على محمل الجد".

واشار وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الى "مجموعة عقوبات لا سابق لها" بحق طهران. وصرح ان إيران "لا تزال تتحدى قرارات مجلس الامن الدولي"، واعتبر ان "تبرير إيران لقيامها بتخصيب اليورانيوم بانه لاهداف مدنية محضة غير مقنع".

واضاف ان العقوبات سبيل لتمارس اوروبا "ضغوطا سلمية من اجل بدء مفاوضات جدية" مع إيران. وكان الاتحاد الاوروبي قرر في السابق تجميد اصول 433 شركة إيرانية و113 شخصا وفرض قيود على تصدير العديد من المواد الحساسة لإيران وحظر الاستثمارات في قطاع النفط.

إسرائيل ترحب

ورحبت اسرائيل بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الاوروبي الاثنين على إيران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي. وصرح دان ميريدور نائب رئيس الحكومة والمكلف اجهزة الاستخبارات للاذاعة العسكرية ان "تشديد هذه العقوبات واللهجة التي اعتمدها الاوروبيون مهمة لانها تؤكد لإيران انه من غير المقبول ان تواصل برنامجها النووي".

واضاف ميريدور ان "على إيران ان تدرك ان هناك تصميم على منعها من امتلاك السلاح النووي". وتابع ان "النظام الإيراني قلق من عواقب هذه العقوبات التي يمكن ان تحقق نجاحا"، الا انه اقر في الوقت نفسه انه كان يفضل لو تم تطبيق تلك العقوبات "بشكل اسرع".

واعتبر ان العقوبات لتكون فاعلة يجب ان يتم تطبيقها من قبل دول اليابان وكوريا الجنوبية "اللتين لا تزالان تستوردان النفط من إيران ويمكن ان تشاركان في العقوبات لجعل الاسعار اعلى بالنسبة الى إيران".

واتفقت دول الاتحاد الاوروبي صباح الاثنين على فرض حظر تدريجي على النفط الإيراني وفرض عقوبات على بنك طهران المركزي لقطع التمويل عن برنامجها النووي، على ما افاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.

وكان الاتحاد الاوروبي جمد اصول 433 شركة و113 فردا بالاضافة الى فرض قيود على التجارة والاستثمارات في قطاعي النفط والغاز. وستستهدف العقوبات الجديدة قطاع النفط الاستراتيجي للنظام الإيراني. وقال دبلوماسي اوروبي ان الهدف هو فرض عقوبات على "موارد" الحكومة الإيرانية.

والمعارضة الإيرانية

هذا وأيد "المجلس الوطني للمقاومة الايرانية" المعارض الذي تشكل حركة مجاهدي خلق ابرز مكوناته، فرض عقوبات جديدة على النظام في طهران، كما اعلنت رئيسته يوم الجمعة. وقالت مريم رجوي في مؤتمر في باريس ان "قرار الاتحاد الاوروبي وتعديلات مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة التي تحظر التعاملات النفطية مع النظام تشكل خطوة كبيرة الى الامام".

لكنها اوضحت "ومع ذلك فاننا نعرف انه من اجل السيطرة على الخطر الذري للائمة، ينبغي ان تترافق هذه العقوبات بدعم مكافحة الشعب الايراني لتغيير النظام"، معربة عن الاسف لتردد دول غربية بينها الولايات المتحدة في هذا المجال. ويعتبر المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ابرز تنظيم معارض ايراني في المنفى. وتتخذ قيادته من باريس مقرا.

وسيتبنى وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين سلسلة جديدة من العقوبات ضد ايران. ومن المقرر ان يصادقوا على اتفاق وضعه خبراؤهم يرمي الى حظر القسم الاكبر من التعاملات مع البنك المركزي الايراني. وياملون ايضا في التوصل الى اتفاق حول وقف الدول الاوروبية شراء النفط من ايران.

وصرح دبلوماسيون اوروبيون الجمعة ان الاتحاد الاوروبي يستعد لفرض عقوبات تعتبر الاشد حتى الان ضد ايران، بهدف وقف تمويل الجمهورية الاسلامية بالكامل لبرنامجها النووي المثير للجدل عبر استهداف كل من قطاعيها النفطي والمالي.

وفي نهاية 2011، عززت الولايات المتحدة من جانبها العقوبات على القطاع المالي في ايران عبر تجميد ارصدة كل مؤسسة اجنبية تتعامل تجاريا مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط.