مصطفى البرغوثي: الانتخابات الفلسطينية في مايو المقبل مستحيلة

رام الله: قال مصطفى البرغوثي منسق لجنة الحريات التي شكلتها الفصائل الفلسطينية في كانون الاول/ديسمبر الماضي، انه اصبح من المستحيل اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في ايار/مايو المقبل.

وقال البرغوثي لوكالة فرانس برس "حسب رأي لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اصبح من المستحيل اجراء الانتخابات في ايار/مايو المقبل وعلينا ان نعمل بسرعة لضمان اجرائها هذا العام وهذا يتطلب ان تبدأ لجنة الانتخابات عملها في غزة".

وكانت الفصائل الفلسطينية اتفقت في اجتماع المصالحة الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي، على اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني في الرابع من ايار/ مايو المقبل.

الا ان لجنة الانتخابات الفلسطينية اعلنت في بيان صدر عن رئيس اللجنة حنا ناصر قبل ايام، ان اللجنة تعمل حسب القانون الذي ينص على ضرورة اصدار مرسوم رئاسي يحدد فيه موعد الانتخابات قبل موعدها المعلن بتسعين يوما.

لكن الرئيس محمود عباس لم يصدر هذا المرسوم لغاية هذا اليوم.

وتمنع حكومة حماس التي تسيطر على غزة لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من العمل في القطاع، رغم ان لجنة الحريات المنبثقة عن اتفاق المصالحة دعتها لتسهيل عمل اللجنة.

وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل ان اللجنة بحاجة الى ستة اسابيع على الاقل لاعادة فتح مكاتبها وتدريب كادرها في قطاع غزة، في حال سمح لها باستئناف عملها.

وقال حنا ناصر الاثنين انه لم يتم فتح مكاتب اللجنة في قطاع غزة بالرغم من البيان الذي صدر قبل أسبوعين حول فتح مقرات اللجنة.

وحسب ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في القاهرة ايضا، يفترض ان يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من المهنيين في اواخر الشهر الحالي، تتولى الاشراف على هذه الانتخابات.

وقال البرغوثي "لم تبدأ مباحثات لغاية هذه اللحظة لتشكيل هذه الحكومة وهذا يجعل الشعور بان المواعيد لا قيمة لها. لذلك يجب العمل بسرعة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما في ذلك تشكيل الحكومة الموحدة".

ويفترض ان تلتقي الفصائل الفصائل الفلسطينية في الثاني من شباط/فبراير المقبل في القاهرة تحت اسم الاطار القيادي المؤقت، لبحث كافة القضايا التي تم الاتفاق على تنفيذها.

وقال البرغوثي ان "اجتماع القاهرة الشهر الجاري سيكون حاسما، لانه سيبحث في عدة مجالات، ومنها ضمان تنفيذ ما اتفق عليه واحترام المواعيد التي يتم الاتفاق عليها".