سقوط الأسد قد يحلّ لغز الأسلحة العراقية التي نقلت إلى سوريا

طرح عدم عثور المفتشين الدوليين على أسلحة دمار شامل بحوزة العراق أو بعد دخول الجيش الأميركي عام 2003، فرضيات عديدة، قد يؤدي سقوط نظام الأسد إلى الإجابة عنها، في ظل شبهات حول حيازته هذه الأسلحة المحظورة دولياً.

صورة وزعتها واشنطن عام 2008 لـ"مفاعل نووي سوري"

القاهرة: أكد احد أبرز قادة المعارضة السورية في تصريحات خصّ بها صحيفة "واشنطن تايمز" الأميركية، أنه في حالة سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، ستكون الولايات المتحدة في وضعية أفضل لكشف غموض التساؤلات المتعلقة بشحنة مكونات أسلحة الدمار الشامل، التي بعثت بها بغداد إلىسوريا قبل الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.

وأضاف هذا المعارض أن بناء ديمقراطية علمانية جديدة في سوريا سيسمح للمفتشين الأجانب بمسح وضمان تدمير ما يعتقد أنه واحد من أكبر مخازن الأسلحة الكيميائية في الشرق الأوسط.

وكانت أقمار تجسس اصطناعية قد رصدت عددًا كبيرًا من قوافل الشاحنات وهي تتحرك من العراق إلى سوريا في الأسابيع التي سبقت غزو العراق عام 2003، وهو ما أثار شكوكًا حول حمل بعض من هذه الشاحنات لأسلحة دمار شامل.

إلا ان القوات الأميركية لم تتمكن مطلقاً من العثور على مخازن لمثل هذه الأسلحة في العراق، رغم استمرار التفتيش من جانب فريق المسح العراقي على مدار عامين.

وهي النتيجة التي دفعت باليسار السياسي وقتها إلى مهاجمة الرئيس جورج بوش من خلال شعارات، كتلك التي قالت "كذب بوش ومات الجنود"،لكن أشخاصًا غير حزبيين من العاملين في الأمن القومي أوضحوا أن هناك أدلة تشير إلى أن المواد ربما نقلت إلى سوريا.

في سياق متصل، يعمل الآن زهدي جاسر، وهو طبيب أميركي من أصل سوري، شارك في تأسيس المجموعة التي يطلق عليها اسم "أنقذوا سوريا الآن"، من أجل انتخاب حكومة علمانية في دمشق.

واعتبر أن نظام الأسد، الذي يستعين بالقمع الوحشي للبقاء في السلطة، قد ينهار في غضون عام، إذا وصلت الانتفاضة إلى العاصمة.

وأضاف في سياق تصريحاته التي أدلى بها للصحيفة: "أعتقد بقدر تأكدي مما لديّ من معلومات أن هناك تخلصاً عاماً وشفافاً من أسلحة الدمار الشامل".

وتقوم الآن جماعة ناشئة تُعرف بـ "الائتلاف الديمقراطي السوري" بتحضير تعهد من جانب أعضاء مؤيدين للديمقراطية".

وتابع" "يرتكز كثيرون منا على حقيقة أنهم لن يحموا أي ترسانات أسلحة موجودة هناك، وسيسمحون بحدوث تغيير شفاف، وهو ما سيجعلهم موضع ترحيب في المجتمع الدولي، مع عدم الاكتفاء بمجرد مبادلة حكومة فاشية بحكومة أخرى تعمل وفق النظام نفسه. ولابد أن يصبح التخلص من أسلحة سوريا الكيميائية جزءً من المرحلة الانتقالية".

يأتي هذا كله في الوقت الذي تشير فيه جماعات بحثية إلى أن نظام الأسد يحتفظ بكميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك غاز الخردل. وسبق للعراق في مرحلة من المراحل أن كان بحوزته كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية، التي استخدمها في شنّ هجوم على إيران وعلى الأكراد العراقيين.

بعد انتهاء حرب الخليج عام 1991، قام مفتشو الأمم المتحدة بتدمير مخابئ ضخمة لتلك الأسلحة، لكن وكالات المخابرات الأميركية كانت تعتقد دائماً أن صدام حسين يحتفظ ببعض الأسلحة، نظراً إلى الجهود التي كان يقوم بها نظامه في سبيل مراوغة وإرباك مفتشي الأمم المتحدة.

وكان القائد في سلاح الجو الأميركي جيمس كلابر، الذي يعدّ الآن واحداً من أبرز ضباط المخابرات الأميركية، من بين أوائل الأشخاص الذين سبق لهم الاشتباه في وجود ثمة علاقة بين سوريا والعراق.

وقال في تصريحات لـ "واشنطن تايمز" عام 2003 إن أقمارًا صناعية أميركية وثقت مرور موجات من الشاحنات من العراق إلى داخل سوريا.

وهي مشاعر الريبة نفسها التي تسللت إلى فريق المسح العراقي، تلك المنظمة التي جرى تكوينها من أعضاء في البنتاغون والسي آي إيه للبحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق.

وفي العام 2005، أشار تشارلز دويلفر، الذي كان يترأس هذا الفريق، إلى أن المحققين الذي كانوا يعملون معه وجدوا أدلة "ذات مصداقية بما فيه الكفاية" تبين أن المواد والمكونات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل قد تم نقلها من العراق إلى سوريا.

ورغم اعتراف دويلفر حينها بأنهم لم يحددوا ما إن كانت سوريا قد تلقت تلك المكونات العسكرية لمجرد الاحتفاظ بها أو لأسباب أخرى، إلا أنه أوضح أن كبار المسؤولين العراقيين، الذين كانوا محتجزين آنذاك، أنكروا معرفتهم بنقل أي أسلحة دمار شامل إلى سوريا.

كما تشتبه المخابرات الإسرائيلية والغربية في أن نظام الأسد في سوريا يمتلك أيضاً مركبات فوسفات عضوية.

في الختام، نقلت الصحيفة عن مايكل لوهان، ناطق باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قوله "بمقدور المفتشين دخول سوريا في حال انضمام النظام الجديد في البلاد إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهي الوضعية التي ستصبح سوريا بموجبها دولة عضو في المنظمة، وتخضع من الناحية القانونية لتدابير التحقق الخاصة بنا".