تصاعد الاحتجاجات يقضّ مضجع الحكومة في تونس

اندلعت الاحتجاجات في تونس بوتيرة متصاعدة عمّت أرجاء البلد ومعظم قطاعاته، لا سيما في مرحلة ما بعد الانتخابات، وإلى جانبها اندلعت الإتهامات المتبادلة بين الحكومة المتهمة بإغداق الوعود الفارغة، وبين المعارضة اليسارية المتهمة بإستغلال الناس للتحريض والتخريب.

تونس: تتصاعد في تونس منذ بداية الأسبوع الماضي حركة الاحتجاجات والاحتقان الاجتماعي من قبل مواطنين، يقول عنهم خبراء ومتابعون إنه لم تعد لديهم قدرة على مقاومة رياح الفقر والبطالة، التي تشتد بعد أكثر من عام على ثورة، كان "الخبز" أحد الرموز المرفوعة فيها، فيما اتهم الرئيس المرزوقي أقصى اليسار وبقايا نظام بن علي بتحريكها للإطاحة بالحكومة.

وعمّت الإضرابات والاحتجاجات مناطق متفرقة من المحافظات التونسية منذ يوم 14 كانون الثاني/يناير الجاري، مما ينبئ بتصاعد الضغوطات على حكومة فتية، لم تتوان في طلب هدنة، حتى يتسنى لها الانطلاق في تطبيق مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية.

بلغت الموجة الاحتجاجية العنيفة، التي بدأت منذ يوم الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لـ"ثورة 14 يناير"، حدود إعلان الإضراب العام في مدن عديدة، مما أدى إلى شلّ كل مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بالكامل، حيث أغلقت المؤسسات التربوية، فيما قامت مجموعات من المحتجين بقطع الطرقات وإغلاق منافذ العديد من المدن الأخرى.

وأكد حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية أن الاعتصامات أدت إلى تردي الوضع الاقتصادي في تونس خلال العام الماضي، كما عبّر عن قلقه من تواصل الاضطرابات وقطع الطرقات، التي نتج منها توقف نشاط العديد من الشركات، ونبّه من أن "مصير البلاد أصبح في الميزان".

وحذر من أن حكومته "لن تقبل الاعتصام العشوائي بعد اليوم"، وأضاف أن "من يريد تركيع الحكومة أو الإطاحة بها بهذه الطريقة فهو مخطئ".

وأوضح أن الاقتصاد التونسي تكبّد بسبب هذه الظاهرة خسائر مالية بقيمة 2.5 مليار دينار خلال 2011، فقد سجلالحوض المنجمي والمجمع الكيميائي خسائر بـ120مليون دينار.

وبيّن أن النمو الاقتصادي للبلاد تراجع في العام نفسه بحوالى نقطتين تحت الصفر، مشيرًا إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد التونسي نموًا سلبيًا منذ 20 عامًا"، واتهم بقايا نظام بن علي بتأليب الجهات على حكومته.

يذكر أن الرئيس المرزوقي طلب فور تسلمه منصبه كرئيس من التونسيين هدنة لمدة 6 أشهر كمهلة لحكومة الإسلامي حمادي الجبالي، حتى تتمكن من تنفيذ برامجها بدون ضغط، ويستعيد الاقتصاد عافيته.

وعود الحكومة
في هذا السياق، صرح المحلل السياسي الجمعي القاسمي لـ"إيلاف" أن الاحتجاجات والاعتصامات، التي تشهدها تونس، "تجاوزت الحد المطلوب خلال هذه المرحلة الانتقالية، والسبب يتمثل في احتقان سائد قبل 14 كانون الثاني/يناير".

وأوضح أنها "اتخذت أشكالاً جديدة خلال هذه الفترة لاعتبارات أساسية مرتبطة بطبيعة الوعود وسقفها العالي، التي طرحتها الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، والمواطن التونسي رأى في تلك الوعود حلاً قابلاً للتطبيق، لكنه لم يلمس أي تغيير في وضعه الاجتماعي والاقتصادي".

ورأى أن الأحزاب السياسية والحكومات المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية، "أخطأت" في هذا المجال، "حيث نرى عددًا من الوزراء لا يترددون في الحديث عن مشاريع كبرى قادرة على امتصاص نسبة البطالة، في حين أن الوضع الاقتصادي الراهن لا يدل على ذلك".

من هذا المنطلق رشح "حالة الاحتقان للتصاعد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، إذا لم تخاطب الحكومة الشارع بلغة واقعية، تتماشى وإمكانيات البلاد الاقتصادية وقدرتها الحقيقة على التخفيض من البطالة".

في هذا السياق، أكد شكري بلعيد الناطق الرسمي باسم "حزب الوطنيون الديمقراطيون"لـ"إيلاف" أن "الأسباب الرئيسة لتفجّر الاحتجاجات هي تفاقم البطالة وعدم التواصل مع سكان أكثر من 14 محافظة داخلية"، لافتًا إلى أنها نفسها التي اندلعت منها ثورة "14 يناير"، وهي "تحتجّ الآن".

وأضاف "أن التونسيين شاهدوا أحزابًا سياسية، روّجت خطابًا شعبويًا خلال الفترة الانتخابية مليئًا بالوعود غير القابلة للتحقيق في سبيل الحصول على الأصوات، وعوضًا منأن تتفرغ لمشاكلهم، غرقت لمدة شهرين في الصراع على الحقائب الوزارية".

زاد على هذه العوامل "نفاد صبر التونسيين وعدم لمسهم لأي تغيير في وضعهم الاجتماعي والاقتصادي"، موضحًا أنه "لا يمكن مطالبة مجتمع فيه أكثر من 800 ألف عاطل عن العمل، بالسكوت عن وضعهم، الذي يسوء يومًا بعد يوم، في غياب إجراء جدي يفتح باب الأمل أمامهم".

من جانبه، حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمّالية في تونس، شدد على أن الاتحاد لا يستطيع منع الاعتصامات والاحتجاجات، وأن انفجار المطالب يعود بالأساس إلى كثرة الوعود من طرف الأحزاب خلال الحملة الانتخابية.

ودعا الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات إلى مصارحة الشعب "بوهمية الوعود التي وزعتها خلال الحملة الانتخابية" بدلاً مناتهام الاتحاد العام التونسي للشغل بأنه يقف وراء انفجار الاحتجاجات، وطالب الحكومة بإيجاد حلول عاجلة لبعض الجهات المهمشة.

يذكر أن حركة "النهضة" وعدت في حملتها الانتخابية بتوفير "590 ألففرصة عملخلال السنوات الخمس المقبلة"، وأعلن نور الدين البحيري آنذاك أن الحركة تخطط لتقليص نسبة البطالة إلى حدود 8.5 % بحلول سنة 2016.

شماعة النظام السابق واليسار

أما الرئيس التونسي النصف المرزوقي، فاتهم أقصى اليسار وبقايا النظام السابق باستغلال الاحتجاجات الاجتماعية وتحريكها "لتخريب الثورة"، واصفًا ما يجري في تلك الاحتجاجات من طرف هذه القوى السياسية بأنه "استغلال وتسييس وتحريض لإغراق الائتلاف الحاكم"، واعتبر أن "الاعتصامات والإضرابات العشوائية عملية انتحار جماعي".

وأكد أنه "رغم استغلال بعض الأطراف عدم استخدام الحكومة للقوة للحد من الاحتجاجات والاعتصامات الفوضوية، إلا أن الحل لن يكون أمنياً، بل بالحوار والإقناع"، ومشيرًا إلى "التفاوت بين المناطق،بسبب تركة حكم بن علي، وأن الحكومة تسعى إلى تقليصه".

من جانبه قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة "لن نقبل أن تسرق ثورة شعبنا من قبل أقلية تريد شلّ البلاد، وجرّها إلى العنف وإثارة نعرات جهوية، فهم يحاولون إيهام بعض العاطلين والفقراء بأن شلّ اقتصاد البلاد وإحالة مئات الآلاف من العمال على البطالة، سيساهم في معالجة مشاكلهم، إنها مؤامرة خطرة، لا بد من وقفها فورًا".

ورد شكري بلعيد على أقوال المرزوقي باعتبارها "تدل على ارتباك كبير ولامسؤولية لأنه أصبح يستقي معلوماته من الشائعات، التي يطلقها أنصار النهضة على فايسبوك".

وأكد أن تحرك كل هذه الأعداد من التونسيين "شرف لا ندّعيه، ولو كانت لدينا القدرة فعلاً على تحريكهم، لقمنا بذلك، فكيف لأحزاب الصفر (في إشارة إلى تهكم أنصار النهضة على نتائج أحزاب اليسار في الانتخابات) كما ينعتنا حلفاؤه أن تحرك أعدادًاكبيرة في كل هذه المناطق".

وكشف الناطق الرسمي باسم حركة "الوطنيون الديمقراطيون" أن الرئيس "لو نزع كل صلاحياته من طرف حلفائه، كان يمكن أن يكون عنوان وحدةلمكانته الاعتدالية ورصيده النضالي في مجتمع، أصبح يشكو انقسامًا كرّسته الحكومة الحالية".

وأضاف "سنعتبر أن ما صدر منه زلة لسان أخرى، وندعوه إلى انقاذ البلاد بالدعوة إلى الحوار".

في هذا الإطار، أكد المحلل السياسي الجمعي القاسمي لـ"ايلاف" أن اتهامات الرئيس المرزوقي أو راشد الغنوشي هي "اتهامات مجافية للحقيقة، ولا تستند إلى قرائن موضوعية لطبيعة الوضع في تونس".

ورأى أن اتهام أقصى اليسار أو بقايا النظام السابق بإثارة الاحتجاجات "لا يتماهى مع الحقيقة، ولا يعبّر عن قراءة دقيقة للوضع، لأن المسؤول الأول والأخير هي الأحزاب السياسيةكلها، وفي مقدمتها حركة النهضة، التي قدمت وعودًا كبيرة جدًا للناخب التونسي، لكنها لم تستطع ترجمة تلك الوعود إلى حد اللحظة".

واستنتج بالتالي أن "اتهام أقصى اليسار وأزلام النظام السابق، أضحت شماعة، لا يمكن القبول بها، بعد مضي عام على ثورة 14 كانون الثاني/يناير".

الحكومة سلمية!

منذ تفجّر الاحتجاجات، يثير صمت الحكومة على الاعتصامات العشوائية وقطع الطرق ومداخل المدن وعدم قيامها بواجبها الأمني التساؤلات، خاصة بعد تأكيد بعض وزرائها ورئيسها أن هذه الاعتصامات ستدمّر الاقتصاد كليًا إن تواصلت.

وقد سجلت الحركات الاحتجاجية اعتداءات على بعض المسؤولين ورجال الأمن، كما هو الحال في محافظة القيروان وإتلاف المنشآت العمومية والخاصة في منطقة سيدي بوزيد، وطرد المحافظ في "قبلي"، بحجة عدم قدرته على إدارة شؤون المنطقة.

وذلك بالرغم من أن الغنوشي صرّح أنه "لا بد للحكومة وقوات الأمن أن تتدخل، ولا بد للشعب أن يحمي ثورته، والشعب سيتصدى لمن يريد تخريب البلاد وإجهاض ثورته".

حول هذا الشأن، يوضح سالم الأبيض الباحث في علم الاجتماع السياسي لـ"إيلاف" أن "الأحزاب، التي تمسك بالسلطة، لا تستطيع ممارسة واجبها الزجري على بعض الاعتصامات الفوضوية، التي لا مبرر لها في الوقت الحالي".

يرجع السبب في ذلك إلى "ضعف مؤسسات الدولة، إضافة إلى تركيزها على الانتخابات المقبلة".

إلا أن الأستاذ الجامعي في تونس يرى أن هناك بعض "التحريض الإعلامي من طرف بعض التنظيمات السياسية والاجتماعية، تسبب تصاعد الاحتجاجات واستغلال الشرائح الفقيرة والمهمشة، التي لم تفهم أن الوعود الانتخابية لا يمكن تحقيقها في ظرف وجيز".

عن كيفية الحد من الاحتجاجات، ينصح الأبيض "بتغيير طبيعة العلاقة بين الحكومة والمواطن، وإيجاد أدوات مصالحة جديدة عبر حوار الجهويين وإعطائهم ضمانات حقيقية، والتخلي بالتوازي عن القنوات الرسمية، التي لم تعد لها أية مصداقية، ولم يعد المواطن يثق بما يتلقاه منها من وعود".

في شأن متصل، هدّد النقابي التونسي عدنان الحاجي في وقت سابق الحكومة التونسية بإعلان العصيان المدني في مدينة الرديف من محافظة قفصة (350 كلم جنوب غرب تونس العاصمة) معتبرًا خلافه مع الحكومة "ليس سياسيًا".

كما ألغى "الاتحاد العام التونسي للشغل" إضرابًا عامًا كان مقررًا في 25 كانون الثاني/يناير الجاري، بعد مفاوضات مع وزارة الشؤون الاجتماعية، أفضت إلى إلغاء العمل بالمناولة في القطاع العمومي.

وأغلقت منذ 14 كانون الثاني/ينايرقرابة 120 مؤسسة اقتصادية، تبلغ طاقة استيعابها حوالى 40 ألف عامل بسبب الاعتصامات.

وبلغ عدد الإضرابات من دون سابق إعلام حسب منظمة الأعراف التونسية حوالى 360 إضرابًا خلال الأشهر العشرةالأولى من 2011.

كما أعلن البنك المركزي التونسي في وقت سابق أن نسبة النمو الاقتصادي ستعادل مستوى الصفر أو ما دونه، مما سيؤدي إلى تراجع نسق توفير فرص العمل وتجاوز نسبة البطالة مستوى 18 % ليبلغ مليون عاطل عن العمل.