برلمان فرنسا يصوت على معاقبة انكار الابادة الارمنية وتركيا تهدد

باريس: هددت تركيا مجددا الاثنين بعمليات انتقامية "دائمة" ضد فرنسا في حال اصدرت السلطة التنفيذية خلال الايام المقبلة القانون الذي يعاقب انكار الابادة الارمنية الذي تبناه مجلس الشيوخ هذا المساء.

وقال المتحدث باسم السفارة التركية في باريس انجين سولاك اوغلو "في حال اصدار القانون (...)، فان العواقب ستكون دائمة. فرنسا في صدد خسارة شريك استراتيجي".

وصادق مجلس الشيوخ الفرنسي مساء الاثنين بغالبية 127 صوتا مقابل 86 على مشروع قانون معاقبة انكار الابادة الارمنية الذي كانت تبنته الجمعية الوطنية في 22 كانون الاول/ديسمبر. ومع اعتبار مجلس الشيوخ ان النص مناسب (من دون تعديل)، يكون البرلمان قد تبنى القانون نهائيا.

وكي يصبح ساري المفعول، يجب ان يوقع الرئيس نيكولا ساركوزي القانون مع العلم انه دعم تبنيه في البرلمان. وامامه مبدئيا 15 يوما لتوقيعه.

وسوف يبقى سفير تركيا في فرنسا تحسين بورجو اوغلو في فرنسا لمتابعة هذه المرحلة الاخيرة من المسار التشريعي لاقتراح القانون هذا. واوضح المتحدث ان "السفير سيبقى في باريس، لكن في حال اصدار القانون فانه سيغادر فرنسا لفترة طويلة"، مذكرا بان الاجراءات الانتقامية التي تعدها انقره سوف تنص على تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي التركي في فرنسا.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة بقيمة 45 الف يورو على كل من ينكر الابادات المعترف بها امام القانون الفرنسي وبينها الابادة الارمنية.

وحاولت تركيا حتى اللحظة الاخيرة الضغط على البرلمان الفرنسي للتراجع عن ذلك. وترفض تركيا تعبير "ابادة" ولا تعترف سوى بمجازر ادت الى مقتل حوالى 500 الف ارمني.

ويقول الارمن ان مليونا ونصف مليون ارمني قتلوا في المذابح وعمليات الترحيل القسرية التي تعرضوا لها على يد السلطنة العثمانية بين عامي 1915 و1917.

واعلن وزير الخارجية الارمني ادوارد نالبانديان الثلاثاء ان تصويت مجلس الشيوخ الذي تبنى قانونا يعاقب انكار الابادة الارمنية هو "مبادرة تاريخية ستساهم في الحؤول دون ارتكاب جرائم اخرى ضد الانسانية".

وقال في بيان "هذا اليوم سيكتب بحروف من ذهب ليس فقط في تاريخ الصداقة بين الشعبين الارمني والفرنسي وانما ايضا في سجلات حماية حقوق الانسان في العالم".

واضاف ان هذا التصويت "سيعزز الاليات القائمة لناحية الوقاية من الجرائم ضد الانسانية".

وتبنى البرلمان الفرنسي مساء الاثنين مشروع القانون الذي ينص على معاقبة انكار الابادة الارمنية بعد تصويت اخير في مجلس الشيوخ.

وصادق مجلس الشيوخ بغالبية 127 صوتا مقابل 86 على مشروع القانون الذي كانت تبنته الجمعية الوطنية في 22 كانون الاول/ديسمبر. ومع اعتبار مجلس الشيوخ ان النص مناسب (من دون تعديل)، يكون البرلمان قد تبنى القانون نهائيا.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة بقيمة 45 الف يورو على كل من ينكر الابادات المعترف بها امام القانون الفرنسي وبينها الابادة الارمنية.

وكان النواب الفرنسيون صوتوا على النص في 22 كانون الاول/ديسمبر ما اثار ازمة دبلوماسية غير مسبوقة بين باريس وتركيا. وتوعدت انقرة باتخاذ مجموعة اجراءات انتقامية ضد فرنسا في حال تم تبني النص.

وحاولت تركيا حتى اللحظة الاخيرة الضغط على البرلمان الفرنسي للتراجع عن ذلك. وترفض تركيا تعبير "ابادة" ولا تعترف سوى بمجازر ادت الى مقتل حوالى 500 الف ارمني.

واعتبر وزير العدل التركي سعدالله ارجن ان تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي الاثنين على اقتراح قانون يعاقب انكار الابادة الارمنية "لا يحترم ابدا" تركيا وهو "ظلم كبير" ايضا بحقها.

وصرح الوزير التركي للمحطة الاخبارية التركية "سي ان ان تورك" فور تبني النص، ان هذا القانون بالنسبة لتركيا "لاغ".

من ناحيته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي ولقان بوزكير على موقع تويتر ان "فرنسا فتحت صفحة سوداء في تاريخها" بمعاقبتها انكار الاباد الارمنية في ظل الامبراطورية العثمانية بين 1915 و1917.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة بقيمة 45 الف يورو على كل من ينكر الابادات المعترف بها امام القانون الفرنسي وبينها الابادة الارمنية.

وكان النواب الفرنسيون صوتوا على النص في 22 كانون الاول/ديسمبر ما اثار ازمة دبلوماسية غير مسبوقة بين باريس وتركيا. وتوعدت انقرة باتخاذ مجموعة اجراءات انتقامية ضد فرنسا في حال تم تبني النص.

وسيلقي رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان خطابه الاسبوعي الثلاثاء امام نواب كتلته في البرمان ومن المتوقع ان يدين تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي.