اوباما "يشيد" بالعقوبات الاوروبية على ايران

واشنطن: اشاد الرئيس الاميركي باراك اوباما بالعقوبات الجديدة التي اعلنها الاتحاد الاوروبي ضد ايران بسبب برنامجها النووي، مؤكدا ان الولايات المتحدة ستواصل "زيادة الضغوط" على الجمهورية الاسلامية.

وقال اوباما في بيان "اشيد بالاجراءات التي اتخذها شركاؤنا في الاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات جديدة على ايران بسبب الفشل المستمر للنظام في احترام التزاماته الدولية المتعلقة ببرنامجه النووي".

واعتبر الرئيس الاميركي ان قرار دول الاتحاد الاوروبي فرض حظر نفطي تدريجي غير مسبوق على ايران يدل "مرة اخرى على وحدة المجتمع الدولي في وجه التهديد الخطير الذي يمثله البرنامج النووي الايراني"، معلنا انه وعد بان بلاده "ستواصل فرض عقوبات جديدة لزيادة الضغوط على ايران".

واشار الى العقوبات التي فرضت على بنك تجارت الذي اضيف الاثنين الى اللائحة السوداء الاميركية للشركات التي طالتها العقوبات بسبب دعمها للبرنامج النووي الايراني.

وقالت وزارة الخزانة الاميركية التي تقف وراء القرار ان بنك تجارت هو ثالث بنك ايراني.

وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ووزير الخزانة تيموثي غايتنر ان هذه العقوبات هي "خطوة قوية اخرى في الجهود الدولية لزيادة الضغوط بشكل كبير على ايران" بسبب تطلعاتها النووية.

وجاء في بيان للوزيرين ان هذه الخطوات "تنسجم مع الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة سابقا والعقوبات الاميركية الجديدة المفروضة على ايران" والتي اقرت في قانون وقعه الرئيس باراك اوباما في 31 كانون الاول/ديسمبر.

وتستهدف العقوبات الاميركية الجديدة البنك المركزي والقطاع المالي الايرانيين.

وتهدف هذه العقوبات الى ضرب القطاع النفطي الايراني ويضع الشركات الاجنبية امام خيارين اما العمل مع القطاع المالي والبنك المركزي الايراني او الاقتصاد الاميركي والقطاع المالي الاميركي الهائل.

وتاتي هذه العقوبات الاميركية والاوروبية عقب مجموعة من الاجراءات العقابية الاحادية التي فرضتها واشنطن ودول اوروبية واسيوية اضافة الى اربع مجموعات من العقوبات الدولية.

وجاء في بيان كلينتون وغايتنر "هذه الضغوط الجديدة والجماعية ستحدد خيارات القادة الايرانيين وتزيد ثمن تحديهم للالتزامات الدولية الاساسية".

واضاف "الولايات المتحدة وشركاؤنا الدوليون ملتزمون منع ايران من امتلاك اسلحة نووية".

واعتبر تلك الخطوة جزءا من الضغوط التي تهدف الى تشجيع ايران على العودة الى المفاوضات التي اجريت اخر مرة في تركيا في كانون الثاني/يناير العام الماضي.