القضاء البريطاني قد يفرج عن أحد مساعدي بن لادن في اوروبا

يبدو أن محكمة بريطانية قررت النظر في قضية الافراج عن الساعد الأيمن لأسامة بن لادن، رجل الدين الاسلامي الراديكالي ابو قتادة.

لندن: قررت محكمة بريطانية النظر في طلب رجل الدين الاسلامي الراديكالي ابو قتادة الافراج عنه بكفالة، لكونه رهن التوقيف أو تحت الاقامة الجبرية منذ ستة اعوام ونصف العام. ويعني هذا ان ابو قتادة الذي كان معروفا بكونه ساعد اسامة بن لادن الأيمن في اوروبا، يمكن ان يعود طليقا في غضون ايام.

وكان ابو قتادة اعترض على قرار السلطات البريطانية تسليمه الى الاردن. ولكن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اعلنت الاسبوع الماضي ان ابو قتادة يجب ألا يُبعد لأن حقه في محاكمة عادلة مهدد وسط مخاوف من ان تكون بعض الأدلة الثبوتية ضده انتُزعت بوسائل الاكراه والتعذيب.

وجاء قرار المحكمة البريطانية النظر في طلب ابو قتادة الافراج عنه بكفالة، بعدما اتضح ان الحكومة البريطانية تجري محادثات عاجلة مع السلطات الاردنية للحصول على ضمانات بمحاكمة عادلة في الأردن، حيث يواجه تهما بارتكاب اعمال ارهابية.

وأُبلغت دائرة الهجرة ان المفاوضات مع الاردن أو الاجراءات المرتبطة باي اعتراض على قرار المحكمة الاوروبية تستغرق فترة طويلة عادة، ونتيجة لذلك قرر القاضي ميتنغ ان تُعقد جلسة استماع في غضون ايام وليس اسابيع للنظر في طلب ابو قتادة الافراج عنه بكالفة وان يكون موعد الجلسة يوم الاثنين المصادف 6 شباط (فبراير). ويعني هذا ان ابو قتادة المعتقل في سجن لونغ لارتين ذي الاجراءات الأمنية المشددة يمكن ان يُفرج عنه في غضون اسبوعين.

وتعهدت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي بالطعن في القرار قائلة ان ابو قتادة سيبقى وراء القضبان اثناء تدارس جميع الخيارات القانونية المتاحة لاعادته الى الاردن.

وقالت هيئة الدفاع عن ابو قتادة ان إبقاءه رهن التوقيف مخالف للقانون.

واشار القاضي ميتنغ خلال جلسة الاستماع الى طلب ابو قتادة ان المفاوضات مع الحكومة الاردنية قد تسفر عن حل سريع ولكن التجربة السابقة "تقودني الى الاعتقاد بأن من المرجح ان يكون مثل هذا التوقع غير واقعي".

وقال محامي وزارة الداخلية البريطانية روبن تام خلال الجلسة، ان محادثات وزارية تجري مع الاردنيين حول امكانية "التوصل الى ترتيبات" بحيث يمكن المضي قدما باجراءات إبعاد ابو قتادة. ويعني هذا اعطاء بريطانيا ضمانات بعدم استخدام أي ادلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ضده حين يمثل امام محكمة اردنية.

وقال تام ان هناك احتمالا واقعيا بأن تتوصل الحكومتان البريطانية والاردنية الى "تفاهم" بشأن قضية ابو قتادة. واضاف، إنه من المؤمل ان عقد اجتماع آخر مع السلطات الاردنية في وقت لاحق من هذا الاسبوع.

وقال داني فريدمان احد محامي الدفاع عن ابو قتادة خلال جلسة الاستماع ان موكله قد يواجه عامين آخرين رهن التوقيف، إذا لم توافق المحكمة على طلب الافراج عنه بكفالة.

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف، عن ناطق باسم وزارة الداخلية ان الوزارة ستقاوم أي طلب للافراج عن ابو قتادة بكفالة. وقال "اننا نعتقد بأنه يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي".

وكانت السلطات البريطانية صادرت أشرطة فيديو يظهر فيها ابو قتادة المعروف ايضا باسم عمر عثمان وهو يلقي خطبة تشيع الكراهية وتمتدح منفذي اعتداءات 11 ايلول(سبتمبر). وأفلت منذ عام 2001 من جميع المحاولات التي قامت بها السلطات البريطانية لاعتقاله وإبعاده، وخاصة بعد تزايد المخاوف من خطر تنفيذ عمليات ارهابية في بريطانيا عقب الهجمات. وقبل نحو ثلاث سنوات قررت أعلى محكمة استئناف في بريطانيا تتألف من ثلاثة لوردات ان بالامكان اعادته الى الاردن. ولكن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اصدرت قرارا ينقض هذا الحكم.