رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية لن يرفع للمجلس الدستوري القانون حول الارمن

باريس: اعلن رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء انه لن يرفع الى المجلس الدستوري القانون الذي يجرم انكار الابادة الارمنية وصوت عليه البرلمان الاثنين بشكل نهائي رغم التحفظات على هذا النص.
وقال برنار اكواييه العضو في الاكثرية اليمينية ان "اللجوء الى المجلس الدستوري غير مطروح حاليا".

وبوصفه رئيس الجمعية الوطنية يحق له من الناحية الدستورية ان يرفع القانون الى المجلس الدستوري ورئيس الدولة ورئيس مجلس الشيوخ او البرلمانيين ال60.
واذا رفع القانون الى المجلس الدستوري فامامه مهلة من شهر واحد للبت في الموضوع.

وصرح اكواييه "علينا السعي الى التهدئة مع كل الاطراف المعنيين ومع شركائنا الاتراك. علينا ان نوضح ان القانون لا يستهدف اصدقاءنا الاتراك حتى وان كانوا يشعرون عكس ذلك" موضحا ان "تركيا بلد صديق وحليف".
واضاف ان "الجميع يعرف رأي في القوانين التي لها علاقة بالذكرى التاريخية" بعد ان اوضح مرارا انه لا يعتبر ان البرلمانيين اصحاب الاختصاص لاصدار قوانين تتعلق بوقائع تاريخية.

وبعد ان يتبناه البرلمان على رئيس الجمهورية ان يصدر القانون خلال 15 يوما. ويصبح القانون ساريا بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ووعدت تركيا الشريكة الاستراتيجية لفرنسا برد قوي بعد التصويت على هذا القانون. وحذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان من "اننا سنعلن خطنا للعمل وفقا للتطورات في الملف"، مؤكدا ان "تركيا لا تزال تلزم الصبر".
واعرب اردوغان الذي اعتمد لهجة اكثر اعتدالا مما كان متوقعا ازاء باريس عن امله في ان "تصحح فرنسا خطاها".