مشروع فرنسي جديد حول سوريا في مجلس الأمن

نيويورك: وزعت دول الغرب الأعضاء في مجلس الامن مشروع قرار جديدًا بعد صدور مبادرة الجامعة العربية حول الازمة في سوريا، بسبب "الاحباط" من موقف روسيا حيال الموضوع والشعور "بقلق عميق" من الوضع المتدهور في البلاد، على امل ان يتم التصويت عليه يوم الاثنين المقبل.

وقال مصدر دبلوماسي في مجلس الامن لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المسودة المجددة، التي تشابه تلك التي رفضتها روسيا والصين في تشرين الأول/اكتوبر الماضي، تضم جهود الجامعة العربية خلال الاشهر الماضية، وسيتم بحثها في وقت لاحق اليوم من قبل المجلس بشكل كامل لدى البعثة الفرنسية الى الامم المتحدة على مستوى الخبراء.

واعرب الدبلوماسي عن امله في الا تستخدم روسيا والصين حق الفيتو لمنع المصادقة على القرار هذه المرة، لاسيما انها تسلط الضوء على اجراءات الدول العربية على سوريا، وخاصة ان "دمشق رفضت خطة السلام العربية لحل الازمة".

وتستعرض مسودة مشروع القرار الجديدة، التي قدمتها فرنسا وتدعمها الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا والبرتغال، الدعم الذي قدمته الجامعة العربية للمبادرة التي اعتمدت يوم الاحد في القاهرة "لتسهيل عملية الانتقال السياسية الى نظام ديمقراطي وجماعي، ونقل السلطة من الرئيس واجراء انتخابات بشفافية وعدل تحت مراقبة عربية ودولية".

وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه شدد اليوم على ان بلاده "ترفض ان تبقى صامتة ازاء جمود مجلس الامن الدولي بخصوص الازمة السورية، وستواصل العمل مع جامعة الدول العربية واطراف آخرين من أجل انهاء القمع في سوريا".

واضاف انه بالنسبة إلى فرنسا "فإن مواكبة التغيرات الحاصلة في العالم العربي كانت ضرورية أكثر من كونها واجبًا"، خاصة وان "مستقبل فرنسا على المحك على حدودها".

ودعا جوبيه النظام السوري الى "وضع حد للجرائم ضد الانسانية التي مازال يرتكبها ضد شعبه"، متعهدا بمواصلة الضغط وبذل كل الجهود "مع شركائنا الأوروبيين وجامعة الدول العربية وشركائنا في المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوري على نيل حقوقه".

ولن تعتمد المسودة حظر الاسلحة أو أي عقوبات على سوريا، الا انها ستأخذ اجراءات فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية من قبل الجامعة العربية على دمشق في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي بعين الاعتبار، وستشجع الدول على اتخاذ خطوات مشابهة والتعاون الكامل مع الجامعة العربية في تطبيق الاجراءات.

الا انها ستقرّ اجراءات اضافية في حال فشلت سوريا في تطبيق القرار الحالي بعد 15 يوما من اقراره.

وستدين مسودة مشروع القرار انتهاك حقوق الانسان والحريات الاساسية من قبل السلطات السورية، كاستخدام القوة ضد المدنيين والاعدام الجماعي وقتل واحتجاز المتظاهرين والاعلاميين، مطالبة دمشق بوقف كل اشكال العنف فورا".

كما ستطالب الجماعات المسلحة بعدم الهجوم على مؤسسات الدولة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وتشمل مطالبةسوريا بتطبيق البروتوكول، الذي وقعته مع الجامعة، اضافة الى خطة السلام التي تم تبنيها في القاهرة الاحد الماضي، والتي تطالب الرئيس بشار الاسد بالتنحي، وتعيين نائبه لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تمهيدا لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال شهرين.

وسيدعو مجلس الامن لاتخاذ "كل الاجراءات اللازمة لتقديم الدعم لجهود الجامعة العربية التي تسعى الى حل سلمي للازمة السورية، منها تعيين مبعوث خاص".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الامن في وقت لاحق اليوم، اجتماعه الشهري حول الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة والوضع في سوريا.