العقوبات المفروضة على ايران لا تهدف لتغيير نظامها السياسي

بروكسل: قال مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي ان حزمة العقوبات الجديدة على ايران والتي تشمل حظرا على قطاعهيا النفطي والمصرفي ما هي الا للضغط على طهران بسبب برنامجها النووي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه للصحافيين في بروكسل الليلة الماضية "اذا كان الهدف من فرض العقوبات على ايران هو تغيير نظام الحكم لاتخذنا تدابير أخرى.. الهدف ليس تغيير النظام لكنه يتمثل في الضغط على ايران للعودة الى طاولة المفاوضات في الملف النووي".

وأشار الى "ان فرض الحظر الكامل على استيراد النفط الايراني والعقوبات على البنك المركزي الايراني وادراجه في لائحة الاتحاد الأوروبي من بين الشركات الأخرى المشمولة بالعقوبات الأوروبية بالتأكيد سيكون له تأثير كبير على النظام الايراني.
وذكر "ان سريان الحظر يستغرق ما بين ثلاثة الى ثمانية أشهر وتتيح فترة السماح للمصافي الأوروبية ايجاد بديل للنفط الايراني كما تمكن الجانب الايراني من ايجاد مشترين جدد".

وتستورد دول الاتحاد الأوروبي ما نسبته 20 في المئة من النفط الخام الايراني مما يدر على مدخول ايران من أرباح صادراتها الى الاسواق الاوروبية ما نسبة 30 في المئة.

وقال المسؤول الأوروبي "ان مجموع استيراد الاتحاد الاوروبي واليابان وكوريا الجنوبية من النفط الايراني يصل الى 50 في المئة متوقعا ان "تتعاون اليابان وكوريا الجنوبية مع الاتحاد الاوروبي في تطبيق الحظر المفروض على ايران كما نود ان نلمس الموقف المحايد من الصين والهند".

يذكر ان الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أكدت "ان بنك (تجارت) الذي تملكه الدولة الايرانية سهل مباشرة الجهود النووية لايران مضيفة أنه في عام 2011 أتاح المصرف تأمين عشرات ملايين الدولارات لدعم مساعي المنظمة الايرانية للطاقة النووية للحصول على اليورانيوم المركز".

وتعتبر ايران ثالث أكبر مصدر للنفط بعد السعودية وروسيا بحسب وكالة معلومات الطاقة الأميركية وتمثل الصادرات النفطية 50 في المئة من عائدات الحكومة الايرانية.

وتأتي العقوبات على خلفية تصاعد القلق من البرنامج النووي الايراني وبعد نشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات استخباراتية تشير الى أن للبرنامج أبعاد عسكرية.