العراق: الحكم في قضية حديثة لا يتناسب مع حجم الجرم
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بغداد: اعتبرت الحكومة العراقية الاربعاء ان الحكم الصادر في قضية مذبحة حديثة على الجندي الاميركي الذي اقر بذنبه وحكم عليه بالسجن ثلاثة اشهر من دون تنفيذ، لا يتناسب مع حجم الجرم، مؤكدة الاستمرار بالمطالبة بحق مواطنيها.
وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي لفرانس برس "نعتقد ان هذه العقوبة لا تتناسب مع حجم الجرم الذي تم ارتكابه". واضاف "لهذا سنبقى نطالب وفقا للاصول القانونية بحق مواطنينا الذين ذهبوا ضحية اطلاق نار عشوائي دون ذنب ارتكبوه".
واعلن متحدث باسم الجيش الاميركي ان السرجنت فرانك ووتريتش الذي اقر الاثنين امام محكمة عسكرية بتهمة التقصير في اداء الواجب في قضية مذبحة حديثة التي راح ضحيتها 24 عراقيا العام 2005، لن يدخل السجن.
وحكم على السرجنت ووتريتش بالسجن 90 يوما مع وقف التنفيذ لاسباب اجرائية، كما قال المتحدث. والسرجنت ووتريتش هو المتهم الاخير في القضية التي برىء فيها سبعة متهمين اخرين. وقال المتحدث باسم قاعدة بندلتون العسكرية في كاليفورنيا حيث جرت المحاكمة منذ بداية الشهر امام محكمة عسكرية "اتفقت السلطات المختصة على استبعاد عقوبة السجن".
واقر السرجنت الذي تم انزال رتبته الى جندي والبالغ من العمر 31 عاما، بالذنب في تهمة التقصير في اداء الواجب، الاثنين في اطار صفقة مع الادعاء، على اساس سحب اتهامات القتل غير العمد.
وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، قتل 19 عراقيا في عدة منازل اضافة الى خمسة كانوا في سيارة توقفت قرب المكان عندما اطلق عليها الجنود الاميركيون النار واردوهم، في جريمة تعد الاكثر اثارة للجدل والتي تتورط فيها القوات الاميركية خلال الحرب التي استمرت حوالى تسعة اعوام في العراق.
وبين الضحايا عشر نساء او اطفال قتلوا من مسافة قريبة جدا. وكان الادعاء العسكري اتهم السرجنت ووتريتش في اليوم الاول لمحاكمته الاثنين بانه امر رجاله "باطلاق النار اولا ومن ثم طرح الاسئلة" ما تسبب بمقتل 24 مدينا عراقيا العام 2005.
وقال الاتهام ان الجنود ورغم عدم وجود مقاتلين مناوئين لهم، نفذوا المذبحة خلال ثلاث ساعات للانتقام لمقتل رفيق لهم في انفجار قنبلة. وفرانك ووتريتش اخر متهم في هذه القضية بعد ان برئ المتهمون السبعة الاخرون ما اثار غضبا في العراق حيث حاولت السلطات اخضاع الجنود الاميركيين للقضاء العراقي قبل الانسحاب الاميركي في كانون الاول/ديسمبر.