الحكومة العراقية تعترف بتعذيب غير ممنهج في معتقلاتها

أقرّت وزارة حقوق الإنسان العراقية بممارسة عمليات تعذيب في سجون ومعتقلات البلاد، لكنها أكدت انه غير ممنهج حكوميًا، وقالت إنه ثبت تورط أفراد من بعض الأجهزة الأمنية بهذه العمليات وصدرت بحقهم عقوبات رادعة .. فيما أبلغ العراق تركيا اليوم انه لا يحتاج لنصائح رئيس حكومتها رجب طيب إردوغان بالحفاظ على مواطنيه لان حكومته هي التي وأدت الفتنة الطائفية في البلاد.

قالت وزارة حقوق الإنسان العراقية إنها والحكومة العراقية ترحبان دائمًا بالتقارير الصادرة من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان مهما كانت محتوياتها لأنها تساعد على تشخيص مواطن الخلل في الإجراءات والتشريعات وقد كانت الوزارة حريصة دائما على الرد على تلك التقارير بالطرق المتاحة وبمهنية عالية.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت في تقرير الأحد الماضي إن العراق يعود إلى الاستبداد وفي طريقه للتحول إلى دولة أمنية. وأضافت أن "العراق قمع بقسوة خلال عام 2011 حرية التعبير والتجمع عبر الترهيب والضرب واحتجاز الناشطين والمتظاهرين والصحافيين".

وقالت إن "العراق لا يزال واحدا من أكثر الأماكن خطورة في العالم بالنسبة إلى الصحافيين وحقوق المرأة ما زالت ضيقة والمدنيون دفعوا ثمنا باهظا للتفجيرات" في إشارة إلى الهجمات وأعمال العنف. وذكرت المنظمة بالعثور على سجن سري في شهر شباط/فبراير الماضي تديره قوات تابعة للحكومة العراقية، وكذلك مسؤولية معسكر الشرف، الموقع لآخر الذي تعرض معتقلون فيه إلى التعذيب.

لكن وزارة حقوق الإنسان العراقية دعت في بيان صحافي تلقته "إيلاف" اليوم منظمة (هيومن رايتس ووتش) إلى ما أسمته "نشخص نقاطا مهمة هي ضرورة الاعتماد على مصادر دقيقة للمعلومات الواردة في مثل هذه التقارير الغرض منها الإصلاح وليس التشهير وهو ما نأمله من المنظمة لأنها منظمة رصينة معروفة بدورها في منظومة حقوق الإنسان" .. وأوضحت الوزارة أن ذلك لا يمنعها من الإشارة إلى بعض الفقرات في التقرير والتوضيح حول ما ورد فيه من اتهامات للسلطات العراقية:

التعذيب موجود.. لكن غير ممنهج

وحول وصف المنظمة مراكز التوقيف بأنها غير قانونية وخارج سلطة القضاء وأنها تمارس التعذيب فإنه منافٍ للحقيقة إذ تخضع جميع مراكز التوقيف والسجون إلى رقابة وزارة حقوق الإنسان وجهاز الادعاء العام وان هذا الإطلاق غير صحيح وان فرق الوزارة أشارت عام 2011 إلى (460) حالة ادعاء بالتعذيب واتخذت كل الإجراءات الإدارية والقانونية وأحالتها على جهاز الادعاء العام في مجلس القضاء باعتباره الجهة المعنية بتحديد صحة الادعاء، وان قسماً كبيراً منها قد رُدّ من قبل القضاء والذي استند إلى تقارير الطب العدلي.

وقالت "من خلال عملنا ثبت تورط أفراد من بعض الأجهزة الأمنية وصدرت بحقهم أوامر القبض والاستدعاء والاستقدام وهي لا تعدو كونها حالات فردية وغير ممنهجة من الحكومة العراقية ونسعى للحد منها ومتابعة المتورطين لنيل جزائهم وفقا ً للقانون من مبدأ عدم الإفلات من العقوبة، ولا شك أن تلك الإجراءات العقابية وإن كانت طويلة المدة إلا أنها كانت منتجة في محاسبة المنتهكين ويعكس اهتمام القضاء العراقي في محاسبة القائمين بذلك.

علماً بأننا سنصدر قريباً التقرير السنوي الخاص بأوضاع السجون لعام 2011 في العراق وهو دليل على نهج الحكومة على اعتماد الشفافية في عملها، وان العراق وفي بادرة حسن النية قد وجّه الدعوة الى المقرر الخاص بمناهضة التعذيب لزيارة السجون ومراكز التوقيف وهذا يؤكد ثقة الحكومة بإجراءاتها وتفند تلك المزاعم المذكورة بالتقرير.

وفي ما يخص 192 محتجزا عراقيا سلموا إلى السلطات العراقية من الجانب الأميركي، قالت الوزارة إنهم الآن تحت سلطة وزارة العدل العراقية وتم تشكيل لجان مختصة من مجلس القضاء ووزارات الداخلية والعدل وجهاز مكافحة الإرهاب لمراجعة ملفاتهم قضائيا وإحالة من تثبت بحقهم التهم على المحاكم المختصة وإطلاق سراح من لم تثبت عليه التهم وان هناك رقابة ومتابعة مستمرة لوزارتنا.

المعتقلات السرية

وحول وصف هيومن ووتش لموقف العدالة في بغداد بأنه سري، أوضحت الوزارة أن هذا المرفق تحت ولاية كاملة لوزارة العدل العراقية ويخضع لمراقبة وزارتنا واللجنة الدولية للصليب الأحمر وان الموقوفين فيه يتلقون رعاية متماشية مع معايير حقوق الإنسان من زيارات عائلية وخدمات المحامين والخدمات الصحية وان ما ورد في التقرير بان المرفق يدار من قبل اللواء 56 وجهاز مكافحة الإرهاب عار عن الصحة وننفيه نفياً تاماً.

وردت الوزارة العراقية على القول بوجود عمليات مخالفة لحقوق الإنسان في سجن الشرف قائلة " انه كلام غير دقيق إذ تم غلق الموقف نهائياً بناءً على توصيات وزارتنا ولجان مجلس النواب العراقي كون الموقع لم تكن متوفرة فيه البنى التحتية وفقاً للمعايير السجنية وكذلك في ما يخص الزيارات العائلية ودخول المحامين كونه يقع داخل المنطقة الخضراء التي تخضع إلى إجراءات أمنية مشددة، أما كون الموقع ما زال يعمل وفيه موقفان كلام غير صحيح إذ يخضع الموقف حتى بعد غلقه إلى زيارات من قبل وزارتنا للتأكد من عدم إعادة استخدامه وكانت آخر زيارة لنا بتاريــخ 7/8/2011.

ممارسات ضد الصحافيين وخنق حرية التعبير

وعن تقرير المنظمة بوجود ممارسات ضد الصحافيين والإعلاميين العراقيين اتفقت الوزارة مع تقرير هيومن ووتش وقالت " هناك استهداف لهم وان الوزارة والحكومة العراقية تتابع التحقيق في جميع هذه القضايا والمؤشرات تؤكد تورط الإرهاب في استشهاد أربعة صحافيين حيث تم استهدافهم بشكل مباشر أثناء تأدية واجبهم الإعلامي في مواقع تعرضت لهجمات إرهابية سقط فيها أيضا مواطنون أبرياء، وأما الصحافي هادي المهدي فان التحقيقات القضائية تشير إلى أنها جريمة جنائية وان هناك متهمين موقوفين على القضية من المقربين له ، علماً بان المدعي بالحق الشخصي زوجته هي التي أقامت الشكوى واتهمت بعضا من المشتبه فيهم ولا تزال التحقيقات جارية ووزارتنا تتابع هذا الموضوع.

وحول الاعتداءات على منظمات المجتمع المدني ومنها مرصد الحريات قالت وزارة حقوق الإنسان إنها " تدين أي اعتداء على منظمات المجتمع المدني أو أي تقيد غير مبرر لأعمالها وهي تدعو السلطات الحكومية وفقا لقانون وزارة حقوق الإنسان باحترام حقوقها وعدم انتهاك أي منها في سياق تنفيذ الأعمال الموكلة إلى الأجهزة الأمنية مع الإشارة إلى ما يكتنف العمل الأمني من تحديات تؤثرفي القرارات الآنية للمنتسبين وقد يتولد عنها أخطاء تعد ملازمة لهذا العمل وهي ليست قاعدة لعملها رغم أننا نعمل بشكل واسع على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة المتعلقة بالعاملين على إنفاذ القانون، وقد أوضحت عمليات بغداد في حينها ملابسات هذا الحادث.

وأوضحت انه في ما يخص الإشارة إلى قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي فانه ما زال بصيغة مشروع وقد اعتمدت الحكومة العراقية على مجموعة من الأكاديميين في إعداده أخذتفي الاعتبار المعايير الدولية والنصوص الدستورية ولم يتم وضع قيود أكثر مما تقتضيه سبل العمل في الدول الديمقراطية، ونحن نجده يتضمن من الإجراءات والتسهيلات أكثر مما يتضمن أي قانون في المنطقة وفي كل الأحوال فان مجلس النواب ما زال يدرس المشروع وسوف تكون له الكلمة الفصل وان مشروع القانون المذكور قد اعتمد على تجميع بعض النصوص العقابية الواردة في قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل وان أي شك أو سوء فهم لهذه النصوص سوف يتوضح بشكل جلي عند إصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ القانون المذكور.

قمع التظاهرات والعنف ضد المرأة

وعن قمع تظاهرات الاحتجاج قالت الوزارة انها "خضعت لعمليات الرصد والمراقبة والتوثيق من قبل فرق وزارتنا وتم رفع تقارير الى الحكومة والبرلمان حول ذلك وهي متاحة للجميع في موقعنا الالكتروني، شخصنا فيها وبكل حيادية وموضوعية المخالفات والسلبيات اذا كانت من قبل المتظاهرين او الأجهزة الأمنية التي رافقت هذه الممارسة الديمقراطية الجديدة في العراق، وفي ما يخص المعلومات الواردة في التقرير فإنها غير دقيقة فقد رصدنا احتكاكا بين مجموعتين من المتظاهرين المجموعة الكبيرة والتي كانت تتظاهر تنديداً بجريمة عرس الدجيل والتي كانت تطلب من الحكومة والقضاء القصاص من الإرهابيين والمجرمين والمجموعة الأخرى وهي اصغر وكانت تطالب بالإصلاحات وتوفير الخدمات، ولم يتأكد لدينا بانهم من الأجهزة الأمنية اما موضوع التحرش الجنسي فانه ايضا غير دقيق فقد جرى احتكاك مع إحدى السيدات ورصدنا تجاوزا لفظيا عليها لا اكثر من بعض المتظاهرين.

وعن حالات العنف ضد المرأة، أكدت الوزارة "أن العراق وضع نصب عينه اعتماد سياسة خاصة بالحد منه وهي سياسة حكومية عامة، حيث اعد مشروعاً لقانون مناهضة العنف الأسرى يعاقب على حالات العنف ضد المرأة كما أنشأت وزارة الداخلية أقساما معنية بمتابعة حالات العنف ضد المرأة ( الشرطة المجتمعية وحدات حماية الأسرة) إضافة إلى أن مشروع قانون الاتجار بالبشر قد وصل إلى مراحل متقدمة من التشريع وقد ساعد ذلك في تغير موقع العراق ضمن تقرير وزارة الخارجية الأميركية الخاص بالاتجار بالبشر.

أما موضوع قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة1959 المعدل، فانه من افضل القوانين في المنطقة وقد أخذ أفضل ما في المذاهب الاسلامية التي تضمن حقوق المرأة وان وزارة حقوق الانسان وعددا من مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية قد راجعت القوانين النافذة وأعدت ورقة عمل لتعديل او إلغاء او تشريع قوانين تضمن حقوق المرأة وعدم التمييز، في ما يخص ميراث المرأة فنحن نؤكد ان العراق بلد اسلامي ولايمكن ان يشرع قوانين تتعارض مع ثوابت الاسلام، في ما يخص تعدد الزوجات فان قانون الاحوال الشخصية قد وضع قيوداً وشروطا لذلك ولم تطلق كما جاء في تقرير المنظمة.

العمليات الارهابية

وفي ما يخص العمليات الإرهابية أكدت الوزارة "أن العراق يواجه تحدي الإرهاب الأعمى في انتهاك حق الحياة للإنسان العراقي رغم زوال الكثير من المبررات المتمثلة بانسحاب القوات الاميركية وانخراط المجاميع المسلحة غير المتورطة بالدم العراقي بالعمل السياسي بعد تركها السلاح، إلا أن مجاميع الإرهاب ما زالت تستهدف المواطنين الآمنين الأبرياء العزل في الأسواق والشوارع العامة والزائرين للمراقد الدينية وحتى المدارس كما حدث يوم الثلاثاء 24/1/2012 الامر الذي جعل الحكومة أمام ضغط رسمي وبرلماني وشعبي بضرورة مواجهة هذه المجاميع بكل حزم، كنا نأمل أن يسلط تقرير المنظمة الضوء بشكل واضح وأكثر تفصيل لهذا التحدي وتأثيره، حيث بلغ عدد الشهداء (2819) والجرحى(10386) خلال عام 2011 إضافة إلى ما يمثله من تأثير على تنفيذ خطط التنمية والاثار النفسية والاجتماعية على المواطنين، أن التركيز على الموقوفين الذين هم في الغالب موجهة لهم تهم بارتكاب الأعمال الإرهابية وتجاهل عدد الشهداء والجرحى وعوائلهم من قبل منظمة (هيومن رايتس ووتش) في تقاريرها دائما يثير حساسية واستفزازا لمشاعر أبناء الشعب العراقي.

وأضافت أن من أهم الملفات التي تسعى حكومة العراق إلى معالجتها هي معاناة الاشخاص ذوي الاعاقة بشكل عام والإعاقة نتيجة الألغام والمخلفات الحربية بشكل خاص وهي نتيجة منطقية لما عاناه العراق من حروب وإرهاب على مدى العقود الماضية وهي مدعاة لتنفيذ سياسة وطنية شاملة لإعادة تأهيل ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع ومنحهم حقوقاً أسوة بالآخرين وان ذلك مكرس حاليا في عدد من المشاريع الخاصة بذلك والتي تنفذها وزارة البيئة والوزارات الداعمة لها برفع الالغام وعلاج الضحايا وان انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة من خلال مصادقة مجلس النواب عليها مؤخراً سوف يؤطر تلك المشاريع بافكار جديدة ويعيد النظر فيها لكي تكون مواكبة لالتزامات العراق بموجب الاتفاقية كما ان ذلك يساعد على فهم اكبر لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والانتقال في التعامل معهم من النهج الصحي الى النهج الاجتماعي بدمجهم في المجتمع وتحمل اي اعباء مالية عن ذلك وعلى ضوء ذلك سيتم اعادة النظر في مشاريع القوانين التي تنهض بواقع الاشخاص ذوي الاعاقة.

استعداد للتعاون مع منظمات حقوق الانسان الدولية

واكدت وزارة حقوق الانسان تأييدها مطالبة محكمة حقوق الانسان الاوروبية باعادة فتح التحقيق في انتهاكات القوات الاجنبية التي كانت متواجدة في الارض العراقية كون القضاء العراقي لم يكن يتمتع بالولاية للمحاكمة في مثل هذه الحالات نتيجة للحصانة التي كانت تتمتع بها القوات الاجنبية التي كانت موجودة في العراق بموجب امر سلطة الائتلاف في حينها، الامر الذي دعا الحكومة العراقية إلى عدم منح هذه الحصانة في المراحل الأخيرة من المفاوضات الخاصة بسحب القوات الاجنبية من العراق، ان قضاء الدول المشار اليها في اعلاه قضاء مستقل ولايمكن التدخل في شؤونه لكن ذلك لا يمنعنا من الاشارة الى عدم قناعتنا بهذه القرارات وسوف نسلك الطرق القانونية المتاحة لمتابعتها وحماية حقوق الضحايا.

وشددت وزارة حقوق الانسان في الختام على استعدادها للتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية في تشخيص مواطن الخلل مع التأكيد على ضرورة تبني هذه المنظمات وخصوصاً منظمة (هيومن رايس ووتش) في إعداد تقاريرها على معلومات دقيقة تستند إلى الواقع بعيداً عن المصادر الاعلامية او جهات سياسية معادية تفقد مصداقية ومهنية المنظمة ، ونحن على استعداد لاستقبال فريق من المنظمة لزيارة العراق والاطلاع الميداني وتداول مع مؤسسات الدولة بشأن ملاحظاتهم الخاصة حول حقوق الإنسان في العراق.

بغداد لانقرة: لانحتاج لنصائحكم فنحن من وأد الفتنة الطائفية

أبلغ العراق تركيا اليوم انه لا يحتاج لنصائح رئيس حكومتها رجب طيب اردوغان بالحفاظ على مواطنيه لان حكومته هي التي وأدت الفتنة الطائفية في البلاد.

وأكد نائب رئيس الجمهورية العراقية خضير الخزاعي ان "تصريحات اردوغان امس كانت استفزازية ولا تؤسس لعلاقات صداقة واخوة بين البلدين المسلمين الجارين ونتمنى ان لا تتصدع بسبب هذه التصريحات".

وشدد سيادته خلال اجتماعه في بغداد اليوم مع السفير التركي لدى العراق يونس ديميرر على ضرورة الحفاظ على العلاقة التاريخية مع الشعب التركي وعدم السماح لمثل هذه التصريحات بالتأثير سلبا عليها . ودعا "الحكومة التركية إلى مبادرة لحل الازمة التي سببتها تصريحات اردوغان من اجل عودة العلاقات بين البلدين الى طبيعتها" .. مشيرا إلى ان "العراق لا يحتاج الى من يوصيه بالحفاظ على العراق ومكوناته من الصراع الطائفي لان الحكومة العراقية هي التي قضت على ذلك الصراع". وأكد ان العراق لا يسمح بالتدخل في شؤونه كما لايرغب في التدخل في شؤون الاخرين.

من جانبه، ابدى السفير التركي تفهمه لردود افعال الحكومة والشعب العراقي من تلك التصريحات لافتا الى انه سوف ينقل تلك الردود الى حكومته ويبذل ما بوسعه لاحتواء الازمة الحالية كما نقل عنه بيان رئاسي عراقي. وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الاوضاع في الساحة السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

فبعد ساعات من وصف اردوغان امس تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأنها مشينة محذرا من دفع حكومته باتجاه صراع طائفي .. رد المالكي بقوة على ذلك الليلة الماضية متهما المسؤول التركي باستفزاز سنة العراق داعيا اياه الى الكف عن التدخل في شؤون بلاده الداخلية.

وقال المالكي في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" ان "تصريحات رئيس الوزراء التركي الاخيرة تدخّل جديد في شؤون العراق الداخلية وهو امر غير دارج في تعاملات المسؤولين في الدول فضلا عن الرؤساء". وأكد ان المواطنين العراقيين يعتزّون جميعا بانتمائهم الى وطنهم ودولتهم لا الى اي دولة اخرى وان السيد إردوغان يستفز بتصريحاته هذه العراقيين جميعا وخصوصا من يعتقد انه يدافع عنهم . وقال ان العراقيين أخوة متحابون سنة وشيعة لا يحتاجون لمن يتظاهر بالدفاع عن بعضهم ضد البعض الاخر وعلى السيد اردوغان ان يكون اكثر حرصا على مراعاة اللياقات المعروفة في التخاطب الدولي والا ينظر الى البلدان الاخرى على انها جماعات وطوائف كما كان في السابق بل يحترمها كدول.

وخاطب المالكي اردوغان قائلا "ان التعامل على هذا الاساس من شأنه ان يلحق الضرر بالجميع ومنهم تركيا ذاتها . ان مصالح تركيا واستقرارها وكذلك المصالح المشتركة تستدعي المزيد من التنسيق والتعاون بين دول المنطقة لا التدخلات من بعضها بشؤون البعض الاخر". وقال انه "في الوقت الذي يحرص العراق على اقامة افضل العلاقات مع جميع الدول ومنها تركيا فانه يرفض التدخل في شؤونها الداخلية".

وكان اردوغان حذر امس من ان انقرة لن تبقى صامتة في حال قامت بغداد بتشجيع نزاع طائفي في العراق. وقال اردوغان في البرلمان امام نواب حزبه في انقرة ان على المالكي ان يفهم هذا الامر: اذا بدأتم عملية مواجهة في العراق تحت شكل نزاع طائفي فمن غير الوارد ان نبقى صامتين.

وندد اردوغان بتصريحات المالكي التي وصفها بانها "تصريحات قبيحة وغير لائقة" في اشارة الى استنكار المالكي في الثالث عشر من الشهر الحالي "التدخلات التركية" في شؤون بلاده محذرا من "خطورة نشوب صراع طائفي قد يؤدي الى كارثة لا تسلم منها تركيا نفسها".

وكان اردوغان دعا الاسبوع الماضي زعماء مختلف الكتل السياسية والدينية العراقية الى "الاصغاء لضمائرهم" للحؤول دون ان يتحول التوتر الطائفي في بلادهم الى "نزاع اخوي".