مصر..استبعاد استنساخ الإخوان للحزب الوطني المنحل في البرلمان

استبعد سياسيون ومتابعون للمشهد الداخلي في مصر أن يكون برلمان الثورة تكراراً لبرلمان النظام السابق بالسماح مجددًا بسيطرة "رجال الأعمال"، وأصحاب "البيزنس"، والرأسمالية عليه، واصفون البرلمان المنتخب بأنه برلمان الثورة التي خرجت ضد الرأسمالية، وسطوة رجال الأعمال، وأنه من المستحيل تكرار هذا الأمر.

القاهرة: يرى سياسيون وخبراء أن نواب "الإخوان المسلمين" الذين يمثلون الأغلبية في مجلس الشعب المصري لن يكرروا خطأ الحزب الوطني المنحل بسعيهم إلى تحقيق أكبر مكاسب شخصية من وجودهم في البرلمان، وحصولهم على الحصانة البرلمانية التي تحقق لهم مصالح مالية وتجارة مربحة.

وقال اللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، لـ"إيلاف": "إن برلمان الثورة يشهد ميلاد عهد جديد قائم على الشفافية والرقابة الشعبية، ولن يسمح بعد اليوم بتحول مجلس الشعب إلى وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية لنوابه فقط، كما كان في عهد نظام مبارك، حيث إن الشعب لن يسكت على ما كان يتم في الماضي دون رضاه، ومن الصعب أن تتكرر أخطاء الماضي، خاصة في البرلمان الذي كان مهيمنا عليه البيزنس، والمصالح، والأهداف الشخصية من قِبل الحزب المنحل".

وأضاف أن حزب الحرية والعدالة من خلال نوابه لديهم الحرص على كسب ثقة الشعب، والتأكيد على أن حصولهم على الأغلبية كان عن جدارة واستحقاق، وأنهم حريصون على تلافي أخطاء الحزب المنحل؛ ولهذا سوف يسعون إلى أن يكون أداؤهم يميل للشفافية، والبعد عن الشبهات؛ ولهذا فينتظر منهم ألا يستأثروا بآرائهم فقط وخدمة مصالحهم.

ويرى سعد عبود، نائب رئيس حزب الكرامة، في حديث مع "إيلاف" أن الرأسمالية، ولغة المصالح ستظل مسيطرة على برلمان الثورة، ولكن ليس بالشكل الفاضح، كما كان يحدث من قبل إبان النظام البائد، خاصة أن هناك نوابا لديهم مصالح من وراء العضوية والحصانة، كما كان الأمر في عهد الحزب الوطني المنحل، ولكن من مميزات البرلمان الحالي أن الغالبية العظمى من نوابه لديهم الحرص على القيام بدور النائب الرقابي والتشريعي بشكل فيه جدية بعيدًا عن تحقيق المصالح الخاصة، بجانب أن البرلمان يضم تيارات معارضة قوية لن تسكت على أي تجاوزات تحدث من قبل النواب والسعي نحو تحقيق المصالح بشكل ملتوٍ.

متوقعا أن تكون هناك رأسمالية جماعية متمثلة في الأحزاب ذات القدرة المالية الكبيرة داخل البرلمان، ولا سيما التيارات الإسلامية، وخاصة "الإخوان المسلمين"، ولكن لن تكون على طريقة الرأسمالية وسيطرة رجال الأعمال فلن يحول الإخوان قرارات المجلس والقوانين لصالحهم كما كان في عهد الحزب الوطني المنحل.

وأوضح أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب، لـ"إيلاف" أنه من الواضح أن البرلمان القادم جاء في وقت يستحيل فيه تكرار الماضي في ظل رقابة شعبية وثورية لدور وتحركات النواب، ومن السهل جدًا الكشف عن أي تحركات خبيثة أو أمور تشوبها رائحة فساد، وسيكون هناك رقابة مشددة على مدى استفادة النائب من وجوده في البرلمان والحصانة؛ لذلك أرى أن النائب الذي يبحث من وراء عضوية البرلمان عن تحقيق مكاسب مالية - كما كان يحدث في الماضي في عهد الحزب الوطني - عليه تقديم استقالته من الآن بدلا من خروجه بفضيحة، فالبرلمان الحالي هو للعضو الذي يترك مصلحته على باب مجلس الشعب بمجرد دخوله من بوابته.

معتقدًا أن الإخوان لديهم من الفطنة والذكاء ما يحول دون وقوعهم في أخطاء الحزب المنحل بأن يحولوا سيطرتهم على أغلبية البرلمان لصالح تحقيق بيزنس وعودة سيطرة الرأسمال من جديد على البرلمان، وهو الأمر الذي كان سببا في إفساد دور مجلس الشعب على مدار السنوات الماضية.
مطالبا حزب الحرية والعدالة وكافة النواب بأن تستوعب الدرس من الحزب المنحل، وألا يكرروا أخطاءهم، وأن يكونوا على قدر الثقة التي منحها الشعب إياهم.

وفي المقابل، قال الدكتور أكرم الشاعر، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة: أن نواب الإخوان وحزب الحرية والعدالة حريصون على أن يكونوا بقدر المسؤولية والثقة التي أعطاها له الشعب المصري، وأن تبذل أقصى جهدها في خدمتهم وخدمة الوطن، وتتعهد له بأن يكون البرلمان القادم بداية حقيقية لمجلس شعب جديد يتميز بالشفافية، والتعاون بين الجميع، وأن الحصانة ستكون مسؤولية على النائب في أن يكون نظيف اليدين، مؤكدا أن نواب الحرية والعدالة لن تكرر تجربة الحزب المنحل بتحول البرلمان على مدار السنوات الماضية ليسيطر "رجال الأعمال، والرأسمالية "فقط وتحول قوانينه وقراراته لخدمة هذه الفئات فقط، واستبعد أن يسيطر الرأسمال على البرلمان القادم؛ لأن هذا الدرس قد استوعب جيدًا من البرلمانات الماضية.