أميركا تمنح صالح الحصانة الدبلوماسية

واشنطن: أكدت وزارة الخارجية الأميركية اليوم منح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الحصانة الدبلوماسية في الولايات المتحدة اثناء تواجده للعلاج.

وذكرت الخارجية الأميركية في بيان أن "علي عبد الله صالح لا يزال رئيس الجمهورية اليمنية، وسيمنح كل الامتيازات والحصانات التي يحصل عليها رئيس أي دولة، الى أن يتم انتخاب رئيس يمني جديد في 21 شباط/ فبراير المقبل". وغادر صالح صنعاء يوم الاحد الماضي متوجها الى الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي بعد توقف قصير في سلطنة عمان.

وأيدت الولايات المتحدة خطة اقناع صالح بالتنحّي من منصبه مقابل منحه الحصانة من الملاحقة القضائية في قضية قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي اندلعت في البلاد ضد حكمه.

صالح سيبقى في الولايات المتحدة لما بعد 21 شباط/فبراير

أعلن دبلوماسي كبير الاربعاء ان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح سيبقى في الولايات المتحدة لما بعد موعد الانتخابات اليمنية لاختيار خلف له في 21 شباط/فبراير المقبل.

وقد غادر صالح مسقط الاربعاء متوجها الولايات المتحدة لتلقي العلاج.

وقال هذا الدبلوماسي القريب من المفاوضات التي ادت الى رحيل الرئيس صالح، لوكالة فرانس برس ان "صالح سيبقى في الولايات المتحدة على الاقل حتى 21 شباط/فبراير "تاريخ اجراء الانتخابات الرئاسية في اليمن.

واضاف الدبلوماسي الذي فضل عدم الكشف عن هويته "لن يدخل الى المستشفى بل سيستشير اخصائيين في نيويورك".

وكان صالح غادر صنعاء مساء الاحد الى سلطنة عمان برفقة ابنائه الخمسة الصغار وزوجته والدتهم.

وكان صالح اصيب مع عدد من كبار المسؤولين في تفجير استهدف مسجد القصر الرئاسي في حزيران/يونيو الماضي، وبعد فترة من العلاج في السعودية، عاد الى اليمن ثم وقع في تشرين الثاني/نوفمبر اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة.

وتخلى صالح بموجب هذا الاتفاق عن السلطة لصالح نائبه عبد ربه منصور هادي الذي يفترض ان يصبح رئيسا للبلاد بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة التي سيخوضها مرشحا توافقيا عن الحزب الحاكم والمعارضة.

ومن ناحيته، اعرب الموفد الخاص للامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر الذي قدم تقريرا الاربعاء الى مجلس الامن عن الوضع في البلاد، عن احباطه من القانون الذي تبناه البرلمان اليمني الاسبوع الماضي واكد فيه حصانة صالح.

وقال "قلت لجميع اليمنيين الذين التقيتهم انه بالرغم من التغييرات التي طرأت على القانون فان صيغته الاخيرة لا تتطابق مع تتطلعاتنا".

وفي بيان بعد الاجتماع، اشار مجلس الامن ايضا الى ضرورة "محاكمة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان ومن بينها اعمال العنف". واعرب المجلس ايضا عن قلقه حيال "تدهور الوضع الامني والحضور المتزايد للقاعدة" في البلاد. وتمنى اجراء "انتخابات موثوقة وسلمية".