النقابات تنتظر حلولاً قبل منح "السلم الاجتماعية" إلى بنكيران

تباينت المواقف داخل النقابات المغربية بخصوص البرنامج الحكومي، الذي عرضه رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران أخيرًا أمام البرلمان، وترى نقابات عدة أنه برنامج نوايا لا غير، في حين يرفض بعض تلك النقابات الانخراط في (السلم الاجتماعية) قبل تحقيق عدد من المطالب الملحّة.

الرباط: تنتظر المركزيات النقابية من الحكومة المغربية الجديدة، التي يقودها الإسلامي عبد الإله بنكيران، إيجاد "الوصفة السحرية" لحل مجموعة من الملفات المطلبية الملحّة، حتى تمنحها السلم الاجتماعية، وهي في حاجة ماسّة إليه من أجل تنفيذ برنامجها المستعجل.

تأتي هذه التطلعات في وقت سجلت داخل النقابات مواقف متباينة بخصوص البرنامج الحكومي، الذي عرضه رئيس الحكومة أخيرًا أمام البرلمان، إذ ترى فيه مجرد "برنامج نوايا" لا غير.

في هذا الإطار، قال عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن "التصريح الحكومي جاء بصيغة فضفاضة وعامة، وخاليًا من الأرقام"، مشيرًا إلى أن "العموميات طالت حتى المدد الزمنية المحددة لتطبيق تلك الأماني والنوايا".

وأوضح عبد الرحمن العزوزي، في تصريح لـ"إيلاف"، أن "البرنامج همّش ملف الشغيلة، إذ لم تكن هناك إشارة إلى الملف المطلبي"، وزاد مفسرًا "تفاجأنا بتجاهل هذا الجانب، بل أكثر من هذا لم يجر الاهتمام بالأمور التي وردت في البرنامج الانتخابي للحزب، ولم تكن هناك حتى الإشارة إلى الحد الأدنى للأجر، الذي قيل إنه سيحددبـ 3 آلاف درهم".

وذكر القيادي النقابي أن "بعض الأرقام كذلك تغيرت، كما هو الحال بالنسبة إلى معدل النمو، الذي حدد في البرنامج الانتخابي في 7 في المائة، بينما في البرنامج الحكومي جرى التراجع عنه إلى 5.5 في المائة"، مضيفًا أن "هناك عددًا من الملفات الكبيرة والكثيرة، ومنها ملف صناديق التقاعد، التي ستسقط قريبًا في أزمة، لم تجر الإشارة إليها".

من جهته، اكتفى عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدراية الديمقراطية للشغل، بالقول، في اتصال أجرته معه "إيلاف"، "ما زلنا لا ندلي بأي تصريحات بخصوص هذا الموضوع".

أما علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، فأكد أن "انتظارات المنظمة تتمثل في القطع الحقيقي مع الفساد، والريع السياسي والاقتصادي، والظلم، والفوارق الاجتماعية الصارخة، وتحسين الأوضاع المهنية والمعيشية للطبقة العاملة المغربية، وتأهيل وتشجيع المقاولة الوطنية المواطنة".

وأشار علي لطفي، في تصريح لـ"إيلاف"، إلى أن "المغرب يمر بمرحلة سياسية جديدة دقيقة مفتوحة على كل الاحتمالات، وهو في حاجة ماسّة إلى نقلة نوعية، وإلى سياسة إراديةاقتصادية، واجتماعية، وثقافية، تضمن استقراره، وتؤمّن تطوره السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، لكن هذه المواقف والتوجهات السياسية لحكومة بنكيران تظل متوقفة على موضوعية، ونزاهة، وشجاعة، وجرأة الحكومة في ربط الأقوال بالأفعال، ورهينة باستقلاليها في اتخاذ القرار، وفي مدى قدرتها على ترجمة برنامجها السياسي، والاقتصادي، والثقافي، والبيئي إلى إجراءات ملموسة حقيقية وفعالة، لها انعكاس إيجابي على الوضع المعيشي والحياتي على كل شرائح المجتمع، وخاصة منهم الطبقات المتوسطة والفقيرة، والسعي الحقيقي إلى إخراج بلادنا من براثن أزمة خانقة بنيوية وهيكلية عميقة،أوصلتنا إليها الحكومة السابقة، التي اعتبرها جلّ الملاحظين والمتتبعين من أسوأ الحكومات التي عرفها المغرب منذ استقلاله السياسي".

كما تحدث القيادي النقابي عن انتظارات عامة وخاصة على مستوى الاقتصادي والاجتماعي، يجب على بنكيران الاهتمام بها، بدءًا بأولوية وأهمية تأهيل الاقتصاد الوطني، وتشجيع وتحفيز المقاولة الوطنية والرأسمال الوطني لحماية وضمان استقرار العمل، علاوة على القطع النهائي مع ثقافة الريع السياسي والاقتصادي، والرشوة، والاحتكار، وخلق مناخ سليم للتنافسية والشفافية في التعامل، ومحاربة التملص الضريبي، وربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة، وتقديم الحساب، وكل أشكال استغلال العمال وحرمانهم من الحقوق الأساسية، وخاصة حرية العمل النقابي، وضمان الحد الأدنى للأجر، والحماية الاجتماعية الإجبارية للجميع ومن دون استثناء.

وكان عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني الجديد، أكد أن الظرفية الحالية تفرض صعوبة مباشرة على مجال التشغيل، وتوفير فرص العمل في المغرب، مشيرًا إلى أنه ليس هناك حل لمشكل البطالة بدون تطوير الاقتصاد وتعزيز فرص الاستثمار.