بغداد: نتعرض لهجمة طائفيّة يغذيها سياسيون ودعم خارجي

حذر العراق اليوم من أن المعركة التي يخوضها ضد الإرهاب أكبر بكثير مما يهوّنه البعض وقال إن الهجمة تتلبس بلباس الطائفيّة والفكر الديني وتستفيد من تذبذب بعض السياسيين في المواقف ومن التحريض والدعم الخارجي ودعا قواته الأمنية إلى الالتزام بمبادئ حقوق الانسان والحيادية في التعامل مع المواطنين بعيداً عن التفرقة العرقية او الطائفية او الحزبية.

قال الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي في رسالة الى منتسبي القوات الأمنية في وزارته اليوم "إن ما تقدمونه في سبيل استقرار وأمن العراق ووقوفكم ضد كل التحديات التي تمرون بها يتطلب الالتزام والحرص على التعامل الانساني والاخلاقي مع المواطنين بشتى أشكالهم وصورهم".وقال في الرسالة التي حصلت "ايلاف" على نصها إن نجاح قوات الأمن مرهون "بتطبيق مبادئ حقوق الانسان واتخاذه قيمة عليا نسعى إلى تحقيقها جميعا".

وأكد الاسدي على قوات الداخلية عدم جعل "اللباس والزي العسكري وحرمة هذا اللباس المقدس وسائل سطوة وسيطرة على المواطن واستغلال ضعفه وحاجته".. والعمل من اجل "حماية الشعب وأمنه وراحته والحفاظ على كرامته وعرضه وشرفه". وشدد على ضرورة التزام القوات الكامل بمبادئ حقوق الانسان في التعامل مع المواطنين.. والحرص على "ان تأخذ حقك بالقانون وباعلى درجات اللياقة في التعامل اذا كنت انت صاحب الحق".

ووجه افراد القوات الى "الحرص على بناء علاقة يسودها الاحترام المتبادل بينكم وبين المواطن، الامر الذي يؤدي بك إلى إنجاز عملك على خير ما يرام لان الأمن مسؤولية مشتركة.. وشدد عليهم "تقديس ساعات العمل والواجب العسكري وعدم العمل على تضييعها في امور بعيدة عن خدمة المواطن والحفاظ على حياته.والحرص "على ان تعرف دائماً انك اداة الدولة التنفيذية لتنفيذ القانون والقضاء والتصرف على هذا الاساس".

وطالب الاسدي قوات الأمن بالابتعاد عن اي شبهة قد تدنس عملهم وتشوبه بشائبة والحذر ممن اسماهم "المتربصين والذين لا شغل لهم سوى البحث عن اي خطأ مهما كان صغيراً لتشويه انجازكم". وشدد عليهم بضرورة "الالتزام بالحيادية في التعامل مع المواطنين وان لايكون هذا التعامل على اساس العرق او المذهب او الطائفة او الحزب والنظر اليهم نظرة متساوية".

وأكد اهمية معاملة جميع الناس على أساس القانون وبعدالة وبالتساوي "فلا تمييز بين الافراد الغني والفقير وبين شخص ذي شهرة اجتماعية واخر بسيط".وخاطبهم قائلا "لتكن النزاهة ونظافة اليد هي الاساس في العمل وان اي شكل من اشكال الفساد المالي والاداري ستتعامل معها الوزارة بحزم ودون رأفة.. وليكن عملك مخلصاً فيه لله ولوطنك وشعبك بعيداً عن الميول السياسية والفئوية.. واعلم بأن الشعب يراقب تصرفاتك ونحن من ورائهم ولن نتساهل او نتسامح بارتكاب الخطأ المتعمد المقصود وسوف نحاسب المقصرين المتعمدين بقوة وبشدة وفق القانون".

وكانت وزارة حقوق الانسان العراقية ردت امس على اتهامات منظمة (هيومان رايتس ووتش) للقوات الأمنية العراقية بممارسة تعذيب ضد المعتقلين قائلة انه في ما يخص وصف المنظمة لمراكز التوقيف بانها غير قانونية وخارج سلطة القضاء وانها تمارس التعذيب فانه منافٍ للحقيقة "اذ تخضع جميع مراكز التوقيف والسجون الى رقابة وزارة حقوق الانسان وجهاز الادعاء العام وان هذا الاطلاق غير صحيح وان فرق الوزارة اشارت عام 2011 إلى حوالى 460 حالة ادعاء بالتعذيب واتخذت كل الاجراءات الادارية والقانونية واحالتها على جهاز الادعاء العام في مجلس القضاء باعتباره الجهة المعنية بتحديد صحة الادعاء وان قسماً كبيراً منها قد رُدت من قبل القضاء والذي استند إلى تقارير الطب العدلي ومن خلال عملنا ثبت تورط افراد من بعض الاجهزة الأمنية وصدرت بحقهم اوامر القبض والاستدعاء والاستقدام وهي لا تعدو كونها حالات فردية وغير ممنهجة من الحكومة العراقية ونسعى للحد منها ومتابعة المتورطين لنيل جزائهم وفقا ً للقانون من مبدأ عدم الافلات من العقوبة ولا شك ان تلك الاجراءات العقابية وان كانت طويلة المدة الا انها كانت منتجة في محاسبة المنتهكين ويعكس اهتمام القضاء العراقي في محاسبة القائمين بذلك. علماً باننا سنصدر قريباً التقرير السنوي الخاص باوضاع السجون لعام 2011 في العراق وهو دليل على نهج الحكومة على اعتماد الشفافية في عملها وان العراق وفي بادرة حسن النية قد وجه الدعوة الى المقرر الخاص بمناهضة التعذيب لزيارة السجون ومراكز التوقيف وهذا يؤكد ثقة الحكومة باجراءاتها وتفند تلك المزاعم المذكورة بالتقرير".

المعركة ضد الارهاب ليست هينة

ومن جهة اخرى حذر الاسدي الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية من أن المعركة ضد الإرهاب أكبر بكثير مما يهوّنه البعض.. موضحا ان الهجمة تتلبس بلباس الطائفية والفكر الديني وتستفيد من تذبذب بعض السياسيين في المواقف ومن التحريض والدعم الخارجي.. وقال ان هذا الوضع يستدعي وعياً عالياً وصبراً ومسؤولية من الإعلاميين والسياسيين قبل غيرهم.

وفي ما يخص التغطيات الاعلامية لنشاطات الاجهزة الأمنية أشار إلى أنّه "ليس كل ما يأتينا عبر وسائل الإعلام يحمل صفة المصداقية فالكثير من البنى الإعلامية تتغذى وتبني استمراريتها على الأكاذيب وتأليف الروايات وإذا كان الإعلام يقوم أساساً على تقديم المعلومة والخبر الصحيح فإن هذا المبدأ بات غائباً لدى الكثير من الصحف والفضائيات المحلية والعربية ويحق لنا أن نتساءل أين المصداقية في الإعلام ؟. وهل بتنا جميعاً مشاهدين وقراء ومستمعين نقتات على فتات موائد التسريب والتدجيل والانحياز؟. هل أصبحنا أسرى لمعلومات المصادر الاستخباراتية والمصادر المطلعة والمصادر ذات الصلة وغيرها العديد من مصادر وهمية اختلقها بعض الإعلاميين وعمّدوها مرجعاً لا وجود له في خارطة المجريات والأحداث".

وأضاف "بين الحين والآخر تطالعنا بعض الصحف العراقية ووسائل الإعلام المختلفة بأخبار تزعم أنها من مصادر في وزارة الداخلية وترفض الكشف عن هوياتهم دون ذكر السبب الذي يدفعهم الى إخفاء هوياتهم، وتشتمل هذه الأخبار على معلومات أمنية واستخبارية يكون بعضها متداولا ومعروفا، والقسم الآخر معلومات مشكوك في صحتها، أي أنها تحتمل الصواب والخطأ، إلا أن ما يهمنا هو القسم الثالث والخطير وهو كون هذه المحطات الإعلامية تلفق أخبارا غير صحيحة وبعيدة عن الواقع تماشيا مع سياسة هذه المحطة والجهة السياسية التي تقف خلفها، دون الالتفات الى حجم وجسامة الضرر الذي يمكن أن يلحق بالمؤسسات الأمنية ووزارة الداخلية بتحديد أدق، وبالتالي انعكاس ذلك على الوضع الأمني".

وقال "إن استغلال جو الانفتاح والحرية الصحافية والإعلامية التي سادت في البلاد بعد سقوط النظام السابق بشكل يتسبب بإلحاق الأذى من خلال التحريض على العنف وتشويه صورة الأجهزة الأمنية من خلال اتهامها (بالتورط بممارسة القتل واستشراء الفساد وشيوعه في صفوفها -- الخ)، أمر ترفضه المؤسسة الأمنية، وبما أنها المسؤولة عن حماية أرواح وممتلكات المواطنين فإنها تحذر وسائل الإعلام التي استسهلت عمليات التلفيق تلك، من التمادي كثيرا، لأنها ستضطر الى استخدام حقها القانوني الذي كفله القانون العراقي، وسوف تقيم الدعاوى القانونية ضد أية وسيلة إعلامية تتبنى ذلك السلوك المنحرف وكيل الاتهامات جزافاً بلا أرقام ولا حقائق بمجرد الادعاء أن مسؤولاً كبيراً أسرّ لها بذلك وهي طريقة سهلة لصياغة الاتهامات والادعاء لاحقاً بأن من حق الإعلام الحفاظ على سرية مصادره".

لكن الاسدي أكد ان "وزارة الداخلية ترحب بمراقبة الإعلام لعمل أجهزتها ومديرياتها ومفاصلها المختلفة، وهي تسعى جاهدة إلى توطيد الصلة باستمرار مع الإعلام، إيمانا منها بأن الإعلام هو الوجه الآخر للرقابة والتفتيش، وهي مستعدة لسماع كل الشكاوى والنقد والتقويم، كما إنها لا تتردد في الاعتراف بوجود أخطاء وخروقات، وهي تعلن عن ذلك رسمياً على ألسنة كبار المسؤولين ابتداءً من دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، الى قادة الوزارة فعندما يلقى القبض على منتسب في الداخلية متورط في عمل إرهابي أو ابتزاز أو رشوة فإنها تعلن عن ذلك، لأنها لا تريد إخفاء شيء عن أعين الشعب إيماناً منها بأن الأمن بالأساس هو أمن المواطن والمجتمع وليس أمن النظام السياسي، وهذا الزعيم أو ذاك، لكن قدراً من المسؤولية يجب أن تتحمله الأقلام العراقية وقادة الرأي والصحافة والإعلام، فلا يجوز كيل الاتهامات جزافاً، وليست الخروقات الأمنية بالأمر اليسير حتى يلقى بمسؤوليتها على عاتق أجهزة الأمن، فضلاً عن أن ذلك يسبب وهناً في معنويات من يقضون الليل والنهار لصد هجمة الإرهاب الكريه عن العراقيين، وهي إساءة بالغة للأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي".

وأضاف أن المعركة ضد الإرهاب أكبر بكثير مما يهوّنه البعض، فالهجمة تتلبس بلباس الطائفية والفكر الديني وتستفيد من تذبذب بعض السياسيين في المواقف وتستفيد من التحريض والدعم الخارجي، وهذا الوضع يستدعي وعياً عالياً وصبراً ومسؤولية من الإعلاميين والسياسيين قبل غيرهم".

واليوم قتل عشرة اشخاص من افراد عائلة شقيقين شرطيين في تفجير منزلهما في ناحية المسيب جنوب بغداد.وقال ضابط برتبة ملازم اول في شرطة الحلة (100 كلم جنوب بغداد) ان "عشرة اشخاص قتلوا في تفجير منزل شقيقين يعملان في الشرطة في ناحية المسيب (45 كلم شمال الحلة)". واوضح ان "مجهولين فجرا عبوات ناسفة حوالى الرابعة فجرا (01:00 تغ) ما ادى الى تدمير منزل احمد زوين وشقيقه جهاد اللذين يعملان في شرطة محافظة بابل، ما ادى الى مقتلهما وزوجتيهما واطفالهما". كما ادى الانفجار الى تعرض ستة منازل مجاورة الى اضرار بالغة واصابة اربعة اشخاص بجروح.

وتقع المسيب ذات الغالبية الشيعية، في محيط منطقة تعرف بـ"مثلث الموت" في جنوب بغداد وهي منطقة شهدت اعمال خطف وقتل شبه يومية ابان موجة العنف الطائفي بين 2006 و2008. وفي كركوك (240 كلم شمال بغداد) أعلن العميد عادل زين العابدين من الشرطة "مقتل شخصين واصابة خمسة اخرين بجروح في انفجار دراجة نارية مفخخة مركونة". وفي بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد) اصيب شخصان هما رجل وابنه بجروح في تفجير عبوة ناسفة عند منزلهما في حي التحرير.

وقد قتل اكثر من 200 شخص جراء اعمال عنف متفرقة في عموم العراق منذ رحيل القوات الاميركية عن العراق في الثامن عشر من الشهر الماضي. وأمس توعد تنظيم القاعدة في العراق بإعلان حرب جديدة ضد ما اسماه "الاحتلال الصفوي الايراني" والذي قال إنه "لا يقل عن الاحتلال الصليبي الاميركي" مؤكداً انه بات يملك زمام المبادرة في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم دولة العراق الاسلامية التابعة لتنظيم القاعدة أبو محمد العدناني في تسجيل صوتي نشر على مواقع اسلامية معتمدة لدى التنظيم ان "دولة العراق الاسلامية باتت تملك اليوم زمام المبادرة في العراق حيث تضرب وتظهر متى تشاء وحيثما تريد". وأضاف أن "من يتحدث ويتباهى بان المحتل خرج ولم يعد للمجاهدين مبرر شرعي للقتال فهو كاذب".. وشدد على ان الوقت الحالي هو "وقت القتال الحقيقي". وأوضح أن القتال سيكون ضد "الاحتلال الصفوي وعملائه".. واستدرك بالتساؤل "أم انهم يعتقدون أن الاحتلال الصفوي الإيراني خيرٌ من الاحتلال الصليبي الأميركي".