رئيس حكومة تونس سيطلب في دافوس الدعم لبلاده

تونس: سيطلب رئيس الحكومة التونسية الاسلامي حمادي الجبالي الجمعة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا دعما ماليا حيويا في المرحلة الانتقالية الديموقراطية ويحاول اعادة المستثمرين الى تونس حيث انطلق "الربيع العربي".

واعلن كاتب الدولة للتعاون الدولي علية بالطيب ان خلال هذه الزيارة الاولى الى اوروبا منذ توليه مهامه في كانون الاول/ديسمبر، سيطرح الجبالي "تونس كشريك نموذجي في حاجة الى دعم من اجل نجاح المرحلة الانتقالية الديموقراطية وهي تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة".

واكد ان الجبالي سيمنح فرصة القاء "كلمة خاصة" يلقيها رؤساء الدول عادة، امام الحاضرين بعنوان "من الثورة الى التطور، الحكم في شمال افريقيا".

ودعي الى لقاء الاستاذ كلاوس شواب مؤسس منتدى دافوس الذي يشارك فيه الالاف من رجال الاعمال واصحاب القرار السياسي في دورته الثانية والاربعين التي افتتحتها الخميس المستشارة الالمانية انغيلا ميركل.

ويراس حمادي الجبالي (62 سنة) منذ 23 كانون الاول/ديسمبر حكومة يطغى عليها وزراء من حركة النهضة الاسلامية التي فازت بانتخابات المجلس التاسيسي في 23 تشرين الاول/اكتوبر بعد سقوط بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011 اثر انتفاضة شعبية اطلقت "الربيع العربي" بعد ذلك.

وصرح بالطيب لفرانس برس "ستكون امامه فرصة طرح تجربة تونس والتحدث عن تاثيراتها المحتملة على نجاح السلام والاستقرار الاقلميين وسيجدد التاكيد على التزامه باقتصاد السوق في اطار دولة ديموقراطية حديثة ومدنية".

وسيجري الجبالي عدة اتصالات مع الشركات المتعددة الجنسيات ورؤساء المؤسسات وممثلي الحكومات واصحاب الامول "لطمأنتهم" و"اقناعهم بالاستثمار" في تونس ما بعد الثورة التي تشهد ازمة اقتصادية واجتماعية خطيرة.

وبعد اربعة اسابيع من توليه مهامه، وبعد سنة على مرور الثورة رسم رئيس الحكومة مشهدا قاتما لاقتصاد يعاني من الركود حيث تدنى النمو الى 1,8% تحت الصفر ويعد 800 الف عاطل عن العمل ربعهم من حملة الشهادات الجامعية وتنامي المطالب الاجتماعية عبر اضرابات واعتصامات وتجاوزات على خلفية نشاط متطرفين اسلاميين.

وقال بالطيب انه "اذا لم تتوفر للحكومة وسيلة للرد بسرعة على تلك التحديات فان نمودج +الربيع العربي+ وما تمخض عنه من امال ستكون في خطر".

وسيبرز الجبالي في دافوس "ميزات البلاد وما تتميز به في الاساس وضمانات الحكم الرشيد" وسيشدد على "اهمية وضرورة الاستثمار في الديموقراطية".

وتتمثل المهمة خصوصا في استدراج القطاع الخاص وجلب الاموال وتحريك القطاع السياحي الاساسي في الاقتصاد والذي يمر حاليا بازمة.

ويعكف خبراء حاليا على تعديل قانون الاستثمار التونسي لادخال ضمانات شفافية تتطابق مع معايير منظمة التعاون والتنمية في اوروبا.

ويتوقع ان يتطرق رئيس الحكومة الذي يرافقه وزير الخارجية رفيق عبد السلام، بشكل خاص الى العراقيل التي تعيق استعادة الاموال المجمدة في الخارج سيما سويسرا من اموال الرئيس المخلوع بن علي وعائلته حسب مصدر حكومي.

كما سيطلب استلام اموال وعدت بها مجموعة الثماني تونس في ايار/مايو في دوفيل بفرنسا وفق المصدر.

وضمن برنامجه ايضا مباحثات مع صندوق الاستثمارات الكويتية ومجلس رجال الاعمال العرب.