تقرير أممي: إسرائيل شردت أكثر من 1100 فلسطيني في 2011

القاهرة: ذكر تقرير أممي أن نحو 1100 فلسطين أكثر من نصفهم من الأطفال تعرضوا للتشريد خلال عام الماضي نتيجة قيام القوات الإسرائيلية بهدم منازلهم بزيادة نسبتها أكثر من 80 % بالمقارنة بالفلسطينيين الذين تعرضوا للتشريد في عام 2010م.

وأوضح تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية التابع للأمم المتحدة والذي وزع في القاهرة اليوم أن هناك 4 آلاف و200 فلسطيني آخرين تأثروا من جراء هدم مؤسسات ومبان لها صلة بسبل عيشهم ، مشيرا إلى قيام القوات الإسرائيلية بهدم 622 مبنى يمتلكها فلسطينيون بزيادة قدرها 42 % بالمقارنة بعام 2010 من بينها 222 منزلا و170 حظيرة حيوانات ومدرستين ومسجدين أحدهما تعرض للهدم مرتين متتاليتين في حين بلغ عدد صهاريج تجميع مياه الأمطار التي تم تدميرها خلال العام الماضي 46 صهريجا بما يزيد على ضعف عدد صهاريج المياه التي تم تدميرها العام السابق.

وأضاف المكتب في تقريره أن هناك نحو 93 ألف فلسطيني من المقيمين في القدس الشرقية في منازل بدون تراخيص حيث يعانون من خطر التعرض للإبعاد خاصة وأن أكثر من 60 % من المباني المملوكة لفلسطينيين والتي تعرضت للهدم خلال عام 2011 تم منحها لبناء مستوطنات.

وفي هذا الإطار أعربت الحكومة الالمانية عن قلقها لظاهرة "العنصرية والتمييز الديني الذي تمارسة السلطات الاسرائيلية ضد العرب والفلسطينيين الذين يعيشون في بلادهم المحتلة".

وقال الناطق في وزارة الخارجية الالمانية مارتين كوخ عقب مناقشة أعضاء شؤون سياسة حقوق الانسان بالبرلمان الالماني أن ظاهرة العنصرية والتمييز الديني ضد العرب والفلسطينيين ازدادت بعد أن عمد المستوطنون إلى طرد مستخدميهم من العرب من أماكن عملهم ورفض أي طلب عربي للعمل اضافة إلى التمييز الديني والعنصري بين اليهود انفسهم ولجوء المستوطنين إلى منع شراء المنتجات الفلسطينية .

وأكد أعضاء شؤون حقوق الانسان لدى كتلة التحالف اليساري أن اسرائيل تمارس انتهاكات متزايدة لحقوق الانسان الفلسطيني وهي في تدهور مستمر مطالبين في الوقت نفسه الحكومة الالمانية بتوجيه انتقادات صريحة لحكومة بنيامين نتنياهو وحثها على انهاء سياسة التمييز العنصري والديني .

كما طالب أعضاء شؤون سياسة حقوق الانسان من كتلتي الخضر والديموقراطيين الاشتراكيين السلطات الاسرائيلية بألغاء كل العوائق والاجراءات التي تحول بين جمع الاسر الفلسطينية داخل فلسطين واصفين تلك الاجراءات المتشددة بأنها خرق لحقوق الانسان .

وفي هذا السياف تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي اليوم رسالة جوابية من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن الوضع الصعب للأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في الجامعة العربية السفير محمد صبيح في تصريح له اليوم إن مون أوضح في رسالته أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب موضوع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وأن موقف هذه المنظمة بشأن المعتقلين لا لبس فيه ويقوم على أساس أنه مهما كان سبب احتجاز المعتقلين يجب بأن يتم تطبيق القانون عليهم.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل جهودها للفت الانتباه لموضوع الأسرى بما في ذلك إظهار أهميته في دعم العملية السلمية في الشرق الأوسط، مؤكدا ضرورة أن يتم احتجاز الأسرى الفلسطينيين في أماكن مناسبة بما يتوافق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان لذلك يقع على عاتق إسرائيل مسؤولية الالتزام بتطبيق التزاماتها كقوة محتلة طبقا للقانون.

وتابع صبيح قائلا "إن مون أفاد في رسالته أن ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة يواصلون العمل لحماية الأسرى، وبخاصة النساء والأطفال، ويؤكدون على ضرورة تطبيق اتفاقيات جنيف وكل القرارات الدولية ذات الصلة بالأسرى والمعتقلين، مؤكدا الاستمرار في متابعة وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والحث على إطلاق سراحهم".

ولفت الامين العام المساعد لشؤون فلسطين في الجامعة العربية إلى أن رسالة الأمين العام للأمم المتحدة تضمنت تذكيرا بالانتهاكات الإسرائيلية تجاه المعتقلين الفلسطينيين ومدى تنافيها مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة والقواعد المنظمة لاتفاقية لاهاي ، مبينا أن مون أكد أن إسرائيل ملزمة بتطبيق قواعد القانون الدولي كما طالب بسرعة التدخل الجاد لإنهاء معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وخلص إلى القول إن إسرائيل تزج في معتقلاتها حوالي خمسة آلاف أسير من ضمنهم المرضى والأطفال وحوالي 200 مضى على اعتقالهم سنوات طويلة مما يستدعي تضافر الجهود للضغط على إسرائيل لتحسين ظروف اعتقالهم ومعاملتهم بشكل إنساني وصولا للإفراج عنهم.