الحكومة الكندية تسعى لمصادرة نصف اصول عائلة بن علي

مونتريال: اكدت قناة راديو كندا العامة الخميس ان الحكومة الكندية تسعى لمصادرة نصف اصول عائلة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الموجودة على اراضيها، وذلك بالاستناد الى مصادر في تونس وكندا.

واحد هذه المصادر هو محامي الحكومة التونسية انريكو مونفريني الذي شارك في اجتماع هذا الاسبوع في سويسرا حول استعادة ممتلكات الحكام العرب التي تطالب بها السلطات الجديدة في بلادهم. وشاركت كندا في هذا الاجتماع وفق راديو كندا.

وافادت القناة الكندية ان المحامي اكد ان موقف اوتاوا "يثير الصدمة" مشيرا الى انه "من غير الممكن تقاسم (الممتلكات) بهذه الطريقة ولن يتم تقاسمها كذلك".

وبحسب الاصول المتبعة، وفق مونفريني، فإن كندا ستحتفظ ب5% على الاقل من الممتلكات المجمدة حاليا على اراضيها. الا ان ما تشمله هذه المتلكات لا يزال مجهولا، باستثناء منزل في منطقة ويست ماونت الراقية في جزيرة مونتريال يعرف عنه ملكيته لصهر بن علي، محمد صخر الماطري. ووفق وسائل الاعلام الكندية، فإن القيمة الاجمالية لممتلكات عائلة بن علي في كندا تراوح بين 10 و20 مليون دولار.

واثارت المعلومات التي كشفتها قناة راديو كندا ردود فعل مستنكرة لدى الجالية التونسية في مونتريال. وقالت صونيا الجليدي المتحدثة باسم مجموعة التضامن مع حملات الكفاح الاجتماعي في تونس لفرانس برس "نشعر بالصدمة لمعرفتنا بان كندا تريد المشاركة في تقاسم الممتلكات غير المشروعة لعائلة بن علي".

واضافت "هذا الامر له مردود سلبي بالنسبة لبلد يقول انه حامل للواء القيم الديموقراطية في العالم".

وردا على سؤال لفرانس برس، اشارت وزارة الخارجية الكندية الى امه في حال وجود اي مصادرة، فانها ستكون متماشية مع القانون حول ادارة الممتلكات المصادرة، من دون توضيح حجم الحصة التي تطالب بها كندا.

واوضحت في رسالة الكترونية ان مصادرة الاصول تدبير موقت قد يستمر حتى خمس سنوات.