مصر: اشتباكات بجمعة "الكرامة" ودعوات لمحاكم ثورية

القاهرة: شهد ميدان التحرير في وسط العاصمة المصرية القاهرة، مظاهرات حاشدة الجمعة، ضمن ما يُعرف بجمعة "العزة والكرامة"، طالبوا خلالها بـ"رحيل" المجلس العسكري، وتسليم إدارة البلاد إلى سلطة مدنية، وتشكيل "محاكم ثورية" لمحاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، ورموز نظامه.

وأفاد التلفزيون المصري بحدوث اشتباكات بالأيدي بين المتظاهرين، الذين عادوا بالآلاف إلى الميدان في أول جمعة بعد مرور عام على ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، والتي أطاحت بنظام مبارك، بعدما أمضى ما يقرب من 30 عاماً في الحكم، دون أن ترد أي معلومات حول سقوط ضحايا.

وطالب المشاركون في الاحتجاجات، التي شهدها التحرير والميادين الرئيسية بمختلف المحافظات، بتشكيل لجنة تمثل كافة التيارات والقوى السياسية لوضع دستور للبلاد، وإلغاء المحاكمات العسكرية بحق المدنيين، والإفراج عن كافة المعتقلين، وتطهير وزارتي الإعلام والداخلية، واستقلال القضاء.

وذكر موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن أعداد المحتجين المتوافدين على ميدان التحرير تزايدت قبيل صلاة الجمعة، للمشاركة في مليونية "العزة والكرامة"، فيما شهد الميدان إقامة 3 منصات جديدة بالإضافة إلى منصتي "الإخوان المسلمين" وحركة "شباب 6 أبريل"، المقامتين منذ الأربعاء.

من جانبه، طالب إمام مسجد "عمر مكرم"، الشيخ مظهر شاهين، الملقب بـ"خطيب الثورة"، أعضاء مجلس الشعب إلى العمل على إنشاء "محاكم ثورية"، تختص بمحاكمة النظام السابق، "حتى يستطيع الشعب المصري استعادة حقوقه المنهوبة"، بحسب قوله.

وأكد شاهين، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها أمام عشرات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير، أن البرلمان المصري هو "الثمرة الوحيدة" لثورة 25 يناير/ كانون الثاني، حتى الآن، مشيراً إلى أنه "جاء بعد انتخابات برلمانية عبرت عن إرادة شعبية عظيمة."

كما طالب، في الوقت نفسه، البرلمان بـ"تحمل تبعاته ومسئولياته تجاه الثورة، وأن يكون ظهيراً شعبياً للثورة، وعنواناً لمبادئها ومطالبها، وفى مقدمتها المحاكمات العاجلة، والتطهير الشامل في كل مؤسسات الدولة، والقصاص العادل لكل الشهداء والمصابين."

إلى ذلك، تقدم الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، باقتراح جديد يتضمن أن يتسلم رئيس جمهورية مؤقت ومنتخب من مجلس الشعب، السلطة في البلاد بشكل مؤقت، ثم يتم فوراً تشكيل لجنة لوضع الدستور الذي سيحدد شكل النظام السياسي، ويضمن مدنية الدولة والحقوق والحريات.

وأكد البرادعي، في صفحته على موقع "تويتر"، على ضرورة أن يتلو تلك الخطوات انتخاب رئيس جمهورية تكون صلاحياته محددة وفقاً للدستور الجديد، ثم انتخاب برلمان على أساس هذا الدستور، وقال إنه "بعد عام من التخبط، حان الوقت للتوافق على تصحيح المسار"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.