سياسة النأي بالنفس اللبنانية تنسحب على الاعتداءات الحدوديّة

يولد التباعد في المواقف بين القوى اللبنانيّة حيال الأزمة السوريّة شللا داخليا كبيرا، فيما يتلطى لبنان الرسمي خلف سياسة "النأي بالنفس" التي تؤيدها قوى 8 آذار (مارس) إلى حدّ تطبيقها أيضا حيال الانتهاكات على حدودها المشتركة مع سوريا. وينعكس التباعد في الاختلاف على توصيف الجرحى السوريين الهاربين الى لبنان، والذين تعتبرهم 8 آذار "منشقين" بينما ترى 14 آذار أنّ مساعدتهم واجب إنساني.

بيروت: يقبل لبنان على حقبة معقدة مع دخول الأزمة السوريّة مرحلة جديدة من المواجهة والتصعيد العسكري والأمني. ويزيد التباعد بين قوى 8 و14 آذار (مارس) من خطورة الأوضاع الامنيّة في البلاد.

النازحون السوريون وسياسة النأي بالنفس والحدود اللبنانية السورية وسواها من الملفات تضاعف الشرخ بين الأطياف اللبنانيّة، ويختلف في الموقف حيالها كل من النائب خالد زهرمان، التابع لكتلة نواب تيار الستقبل (14 آذار)، وجبران عريجي الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي (8 آذار) في حديثهما لـ إيلاف.
نأي بالنفس أم دفاع عن نظام الأسد

تعتمد الحكومة اللبنانيّة برئاسة نجيب ميقاتي سياسة "النأي بالنفس" إزاء الأحداث في سوريا. ويختلف زهرمان وعريجي حول السياسة الحكومية، إذ يرى النائب التابع لكتلة المستقبل أنّها تحولت إلى سياسة للدفاع عن النظام السوري وخصوصا أنّها تساوي بين القتيل والضحية، فيما يدعو الرئيس السابق للحزب القومي السوري إلى ملاقاة الحكومة وتأييد سياستها التي يصفها بأنّها من أوجه الحياد تجاه الصراعات العربية - العربية، وتضمن للبنان أن تكون تداعيات الأزمة السوريّة أقلّ تهديدًا للاستقرار فيه.

ويقول عريجي إنّ توجّه "النأي بالنفس" شكل إحدى عناصر نظرية "لبنان أولا"، التي كانت السلاح الفكري لقوى 14 آذار (مارس).

الحدود وقضايا شائكة

تزخر قضيّة الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا والتي تندرج تحتها ملفات النازحين السوريين وتهريب السلاح والانتهاكات الحدوديّة، بالاتهامات المتبادلة بين الأطراف اللبنانية. ومن المرشح أن تتزايد الاختراقات السوريّة للحدود اللبنانيّة مع طرح الجامعة العربيّة مبادرتها الأخيرة والتي تدعو الرئيس السوري بشار الأسد الى التنحي.

ويؤكد عريجي لـ إيلاف قلق قوى 8 آذار من تزايد تأثير الأزمة السوريّة المباشر على الأوضاع اللبنانية الداخلية، وهو ما يجعل لبنان مرشحا لأزمات خطيرة بسبب مكوناته وتعقيدات تركيبته. ويتخوف عريجي من دخول سوريا في حرب أهلية طائفية بفعل عوامل عدّة بينها: المناخ الطائفي والمذهبي السائد في المنطقة وقلق الاقليات على مصيرها والنفوذ الغربي الكبير على المعارضة السورية ومنعها من الحوار مع النظام. ويدعو إلى صون لبنان من خلال عدم مراهنة أطراف قوى 14 آذار على ربط مشروعها السياسي بإسقاط النظام السوري، لافتًا إلى أنّ الموقف اللبناني يجب ألا يتعدى تأييد مطالب الإصلاح في سوريا، لان أي تجاوز على هذا الصعيد قد يدخل لبنان في أزمة قاتلة ومدمرة.

من جهته، يقول زهرمان لـ إيلاف إن الحكومة اللبنانية التي جاءت بقوة سلاح حزب الله، وباتت مرتهنة لمشروع خارجي، لا تتخذ الموقف المطلوب حيال الخروقات السورية للحدود اللبنانية، والتي تسفر عن سقوط قتلى من المواطنين. يضيف أنّه يتوجب على الحكومة استدعاء السفير السوري في لبنان، وإبلاغه الرفض الحاسم لهذه الخروقات.

كما يؤكد زهرمان أن تيار المستقبل اتخذ قرارًا بعدم التدخل في الشان الداخلي السوري، داعيا إلى ضرورة ضبط الحدود المشتركة بين البلدين لمنع عمليّات التهريب، لافتًا إلى "لجوء مقربين من حزب الله إلى بيع السلاح الموجود في أحد مخازنه لمهربين نقلوه إلى سوريا".

عن النازحين السوريين الى لبنان، يرى عريجي ضرورة ضبط الحدود من خلال التعاون مع الحكومة السورية وهو مسار وليس قرار يتخذ في لحظة. ويشدد عريجي على ضرورة عدم استقبال جنود منشقين ممن تدعو قوى 14 آذار الى إقامة مناطق عازلة ومخيمات لهم. ويشدد على الفصل بين البعدين الامني والسياسي في قضية النازحين السوريين إلى لبنان.

في المقابل، يوضح زهرمان ان موقف تيار المستقبل يقتصر على الدعم الإنساني للنازحين والجرحى السوريين الذين وفدوا إلى لبنان، بسبب القمع والاعتقالات وإطلاق النار على المتظاهرين من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية للنظام. كما يدعو الحكومة التي شكلتها قوى 8 آذار إلى القيام بدورها في ضبط الحدود، وخصوصا لجهة توفير الغطاء السياسي للجيش اللبناني الذي بإمكانه القيام بتلك المهمة، إذا ما تم توفير الدعم السياسي واللوجستي المطلوب له.

14 آذار: إسقاط الحكومة هدف ثابت

ويذكّر زهرمان حكومة ميقاتي بمسؤوليتها حيال تأمين الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، مؤكدّا أن إسقاط الحكومة يبقى هدفا ثابتا لدى قوى 14 آذار، ولكن لا يتم اللجوء الى الشارع حتى الآن بسبب الانقسام والتشنج الداخليين اللذين ينذران بخطر الانفجار عند اي استخدام للشارع.

وتتزايد المخاوف في لبنان، من دخول البلاد مرحلة جديدة من المواجهة والتوتر، نتيجة الاستقطاب الطائفي والمذهبي الحاد الذي يسيطير على الحياة السياسية، وبسبب الموقف من النظام والمعارضة في سوريا، وذلك في ظل التصاعد المستمر في المواجهة بين الاجهزة العسكرية والامنية التابعة للنظام فيها من جهة، والمشاركين في التظاهرات والجيش السوري الحر المؤيد للانتفاضة الشعبية المستمرة منذ ما يزيد على العشرة أشهر من جهة أخرى.