الأوضاع في المنطقة تتصدر اجتماع التعاون الخليجي وتركيا

الرياض: تبدأ اليوم في مدينة إسطنبول التركية أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي، بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا على مستوى وزراء الخارجية وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون الدكتورعبد اللطيف بن راشد الزياني بهدف التشاور بين الجانبين حول العديد من قضايا المنطقة.

وسيترأس وفد مجلس التعاون وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الأمير سعود الفيصل فيما يرأس وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو وفد بلاده.

وتقول مصادر الأمانة العامة للمجلس الخليجي التي تتخذ من الرياض مقرا لها أن الجانبين سيتبادلان وجهات النظر والتشاور وتنسيق المواقف في ما يتعلق بقضايا المنطقة والتطورات والمستجدات السياسية في المنطقة إضافة إلى بحث مسار التعاون بين الجانبين وفق مذكرة التفاهم الموقعة بجدة عام 2008.

يذكر أن الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وتركيا بدأ خلال شهر أيلول/ سبتمبر عام 2008 بتوقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بينهما في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وأقرت المذكرة إقامة حوار استراتيجي بين دول المجلس وتركيا وقررت ان تعقد اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية في كلا الجانبين بصفة دورية على أن تكون بالتناوب في بلد خليجي وفي تركيا.

كما يناقش الاجتماع تقييم آلية الحوار الاستراتيجي بين الطرفين في مجالات سياسية واقتصادية وأمنية علاوة على التنسيق في مسائل إقليمية ودولية وبخاصة ما يتصل بالوضع في سوريا والأزمة السياسية في العراق بالإضافة إلى التوتر في منطقة الخليج على خلفية التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز.

وينتظر أن يخرج الاجتماع الذي يستمر يوما واحدا بقرارات تؤكد أهمية استمرار الحوار الاستراتيجي الخليجي التركي وضرورة تفعيل هذا الحوار كما توقع أن يصدر إعلان مشترك في ختام الاجتماع مساء اليوم يركز على التطورات الجارية في المنطقة.

وكان الجانبان الخليجي والتركي عقدا أمس اجتماعا على مستوى كبار المسؤولين في وزارة الخارجية تحضيرا للاجتماع الوزاري.

وفي مجال التعاون المشترك، ستُعرض على هذا الاجتماع النتائج التي توصلت إليها فرق العمل المشتركة المتخصصة في مجالات التجارة والاستثمار، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل، والطاقة،والثقافة،والتعليم والبحث العلمي، والسياحة، والصحة،والبيئة،بالإضافة إلى توصيات اللجنة المشتركة لكبار المسؤولين من وزارات الخارجية في دول المجلس وتركيا واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.

كما سيتم مراجعة سير العمل في تنفيذ خطة العمل المشترك للعامين 2011-2012 والتي تم إقرارها في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث الذي عُقد في دولة الكويت في أكتوبر/ تشرين أول 2010.