دفاع العادلي يطلب استدعاء البرادعي

القاهرة: إستأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم النظر بقضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة المصرية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك وآخرين، في الوقت الذي دعا اتحاد شباب الثورة في مصر إلى استمرار التظاهر بميدان التحرير في القاهرة ومختلف ميادين البلاد حتى يتم تسليم السلطة إلى المدنيين.

وأثبت المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة الخامسة بالمحكمة بمقرها في أكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في بداية الجلسة حضور المتهمين الذين مثلوا داخل قفص الاتهام وهم بالإضافة إلى مبارك كل من نجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، فيما سجژل غياب رجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حاليافي اسبانيا.

وطلب محمد الجندي محامي المتهم حبيب العادلي من هيئة المحكمة استدعاء محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشته والاستماع لأقواله بشأن أحداث 28 كانون الثاني/يناير 2011 والمعروفة إعلاميا بـ "جمعة الغضب".

وقال هاني الشرقاوي أحد المدعين بالحق المدني (محامو أسر شهداء ومصابي الثورة المصرية) إن الجندي اعتبر "أن المطالبة بإعدام العادلي ومبارك هو انحراف عن مسار ثورة 25 يناير التي تهدف إلى تحقيق العدالة".

وقال محامي العادلي "إن هناك أدلة كثيرة على عدم صدور أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، من بينها نزول مساعدي العادلي المتهمين في القضية إلى الشارع وعلى رأسهم المتهم إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق".

وأشار الجندي إلى أن عصام شرف رئيس الوزراء السابق وقت توليه رئاسة الحكومة أصدر أمرا لمنصور العيسوي وزير الداخلية السابق بالتعامل مع متظاهري محافظة قنا وهو هذا الأمر شبيه بما أصدره العادلي خلال ثورة "25 يناير" الماضي وهو ليس أمرا مباشرا بالقتل".

ويواجه مبارك والعادلي ومعاونيه تڈهم القتل العمد والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة "25 يناير"، وهي تهم تصل عقوبتها في حال ثبوتها على المتهمين إلى الإعدام وفقا للقانون الجنائي المصري.

كما يواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم تهم الفساد المالي وتكوين ثروات غير مشروعة باستغلال نفوذهم السياسي.

وتظهر الاحصائيات الرسمية عدد المتظاهرين الذين قضوا خلال احداث الثورة ما بين 25 كانون الثاني/يناير و11 شباط/فبراير 2011 ب 846 متظاهرا بالإضافة إلى نحو ثلاثة آلاف جريحا ومصابا بعضهم أصيب بعاهات مستديمة.

وفي سياق مواز، دعا اتحاد شباب الثورة في مصر إلى استمرار التظاهر بميدان التحرير في القاهرة ومختلف ميادين البلاد حتى يتم تسليم السلطة إلى المدنيين.

وحث الاتحاد في بيان أصدره اليوم، الشعب المصري على المشاركة في مظاهرات حاشدة يوم الثلاثاء المقبل تحت شعار "ثلاثاء الإصرار" ضمن فعاليات "أسبوع استمرار الثورة" للتأكيد على استمرار الثورة والإصرار على مطالبة المجلس العسكري بالرحيل وتسليم السلطة والقصاص لدماء شهداء ثورة "25 يناير".

واتهم المجلس العسكري بالوقوف ضد الثورة ومطالبها المتمثلة في العيش والحرية والعدالة الإجتماعية باستخدام بكل أساليب العنف، معتبرا أن المجلس "مصر على انتهاج سياسة الرئيس السابق حسني مبارك في إدارة شؤون البلاد ما تسبب فى تدني الحالة الإقتصادية".

وأعلن الاتحاد أن أعضائه سيؤدون صلاة العصر اليوم فوق كوبري "قصر النيل" الذي شهد سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين في 28 كانون الثاني/يناير من العام الفائت، مشيرا إلى أن الإتحاد ومجموعة كبيرة من الإئتلافات والقوى السياسية والأحزاب سيشاركون بمسيرات تنطلق اليوم من أمام منازل الشهداء الذين حصل قتلتهم على البراءة باتجاه ميدان التحرير.

وكان مئات الآلاف من المصريين تظاهروا أمس بالقاهرة وبالميادين الرئيسية بمعظم المحافظات تحت شعار "جمعة الغضب الثانية" مطالبين بتنفيذ باقي مطالب الثورة المصرية وفي مقدمتها تسريع محاكمات قتلة متظاهري ثورة "25 يناير" ورحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة وتسليمها إلى إدارة مدنية.