بدء انتخابات مجلس الشورى المصري وسط اقبال ضعيف

القاهرة: بدأت صباح الاحد انتخابات مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية) للبرلمان المصري وسط اقبال ضعيف بسبب شعور عام في البلاد بعدم اهمية هذا المجلس.

وتجرى الانتخابات على مرحلتين لانتخاب 180 نائبا هم ثلثا اعضاء مجس الشورى الذي يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث اعضائه ليبلغ اجمالي عدد اعضائه 270 عضوا. وتختتم الانتخابات في 22 شباط/فبراير المقبل.

وافاد مراسلو فرانس برس ان الاقبال كان ضعيفا للغاية بعد ظهر الاحد على مكاتب الاقتراع خلافا لما كان عليه الوضع اثناء الانتخابات التشريعية التي تميزت بتدفق كبير للناخبين الذين كانوا يضطرون للانتظار عدة ساعات في طوابير ليتمكنوا من الادلاء بأصواتهم.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز ابراهيم في تصريحات نشرتها صحيفة الاهرام الحكومية الاحد ان الثلث الاخير من اعضاء مجلس الشورى "سيتم تعيينهم من رئيس الجمهورية وليس من المجلس العسكري" الذي يقوم بمهام رئيس الجمهورية منذ اسقاط نظام حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي.

وتجري المنافسة اساسا خلال هذه الانتخابات بين حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن الاخوان المسلمين) وحزب النور السلفي اللذين استحوذا وحدهما على اكثر من 70% من مقاعد مجلس الشعب.

ويخوض الاخوان المرحلة الاولى التي سيتم خلالها انتخاب 90 عضوا، من انتخابات مجلس الشورى ب87 مرشحا بينما ينافس حزب النور على 79 مقعدا.

وادراكا منه لعدم اهتمام الشارع المصري بهذه الانتخابات، اصدر حزب الحرية والعدالة بيانا مساء السبت دعا فيه "وسائل الاعلام المختلفة الى ان تلعب دورا ايجابيا دعما للعملية الانتخابية من خلال تحفيز الجماهير على المشاركة الفاعلة" في الانتخابات.

واضاف حزب الحرية والعدالة في بيانه ان "انتخابات مجلس الشورى لا تقل اهمية عن انتخابات مجلس الشعب خلال هذه المرحلة المهمة والحساسة في تاريخ مصر اذ يشارك اعضاء مجلس الشورى المنتخبون مع اعضاء مجلس الشعب في اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لاختيار الدستور الجديد".

ووفقا لخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري، يتعين على اعضاء مجلسى الشعب والشوري المنتخبين ان يجتمعا فور انتهاء الانتخابات البرلمانية لاختيار جمعية تأسيسة من مئة عضو في غضون ستة اشهر على الاكثر على ان تقوم هذه الجمعية بالانتهاء من اعداد دستور جديد للبلاد في مدة لا تتجاوز ستة اشهر اخرى.

الا ان التطورات السياسية في البلاد وخصوصا المطالب المتصاعدة للحركات الشبابية الاحتجاجية بالتسريع بتسليم الحكم الى سلطة مدنية قد تؤدي الى تسريع عملية اعداد الدستور.

ويرى الاخوان المسلمون الذين فازوا بقرابة نصف مقاعد مجلس الشعب انه ينبغي الانتهاء من اعداد الدستور قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وتدعم خطة المجلس العسكري الذي تعهد باجراء الانتخابات الرئاسية في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو المقبل.

غير ان الحركات الشبابية الاحتجاجية التي اثبتت مرة اخرى قدرتها على الحشد والتعبئة بتنظيم مسيرات شارك فيها مئات الالاف الاربعاء الماضي بمناسبة الذكرى الاولى للثورة المصرية، باتت تطالب بانتخاب رئيس للجمهورية قبل وضع الدستور رافعة شعار "لا دستور تحت حكم العسكر".

وكان الناخبون القليلون المتواجدون في مكاتب الاقتراع موزعين حيال اسباب مشاركتهم في عمليات الاقتراع.

وقالت سهام، وهي مهندسة من القاهرة "ادليت بصوتي في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وفي انتخابات مجلس الشعب فينبغي ان اقترع كذلك في انتخابات مجلس الشوري".

اما زينب السداوي فتقول انه "كان ينبغي ان تكون هناك حملة دعاية اكبر لانتخابات مجلس الشورى اذا كان سيلعب دورا مهما بالفعل في اختيار لجنة اعداد الدستور".

غير ان الحركات الشبابية الاحتجاجية، التي اثبتت مرة اخرى قدرتها على الحشد والتعبئة بتنظيم مسيرات شارك فيها مئات الالاف الاربعاء الماضي بمناسبة الذكرى الاولى للثورة المصرية، باتت تطالب بانتخاب رئيس للجمهورية قبل وضع الدستور رافعة شعار "لا دستور تحت حكم العسكر".