بايدن يضغط على قادة العراقية للبقاء ضمن الشراكة مع تنفيذ مطالبها

أثارت الخلافات العراقية الحادة قلقاً إقليمياً ودولياً، ما دفع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إستباق الإجتماع المصيري المقرر مساء اليوم للقائمة العراقية، بالإتصال برئيسها أياد علاوي من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، والبحث في سبل إيجاد الحلول المناسبة للأزمة.

لندن: في وقت تعقد القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي مساء اليوم اجتماعًا للتصويت على قرار بالاستمرار في مقاطعة اجتماعات الحكومة والبرلمان أو التحول إلى المعارضة، استبق نائب الرئيس الأميركي جو بايدن ذلك، وأكد في اتصالات مع قادة العراقية على ضرورة الالتزام بالإستمرار بالشراكة الحكومية مع تنفيذ مطالبها، بينما عاد إلى بغداد الرئيس جلال طالباني، بعد رحلة علاج إلى ألمانيا استمرت أسبوعين، في وقت نفى نائبه المتهم بالإرهاب طارق الهاشمي نية سلطات كردستان تسليمه إلى بغداد.

وبحث بايدن مع علاوي في الأزمة "التي تشهدها العملية السياسية وسبل إيجاد الحلول المناسبة لها"، مؤكداً على "ضرورة تحقيق الشراكة الوطنية".

ثم بحث بايدن من جهة أخرى مع رئيس مجلس النواب القيادي في الكتلة العراقية أسامة عبدالعزيز النجيفي "الأزمة السياسية الراهنة في العراق وسبل إنجاحها في ظل التطورات الأخيرة، ومدى إمكانية تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين".

وأوضح بيان صحافي لمكتب إعلام المجلس تسلمت "إيلاف" نسخة منه، أن البحث تناول كذلك "شروط انجاح المؤتمر الوطني العام المنتظر، وأهمية توفير الضمانات المطلوبة لنجاحه، مع ضرورة وجود آليات المتابعة والمراقبة والتنفيذ المطلوب".

وأشار إلى أن الجانبين ناقشا أيضًا إمكانية عودة وزراء ونواب القائمة العراقية ومطالبها، التي يمكن تنفيذها من أجل إنهاء مقاطعتها لإجتماعات الحكومة والبرلمان.

من جهته، أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأميركي شدد في هذين الاتصالين على "أهمية حل المشاكل العالقة من خلال عملية سياسية"، مضيفاً أن علاوي والنجيفي إطلعا بايدن على المشاورات الجارية" بين كل القوى السياسية والأحزاب العراقية تمهيدًا لعقد المؤتمر الوطني المقترح برئاسة الرئيس جلال طالباني.

ومن شأن هذا الاتصال أن يؤجّل أو يلغي توجّه العراقية اليوم إلى الانسحاب من الشراكة الحكومية، والانتقال إلى المعارضة بإنتظار تنفيذ مطالبها.

طالباني يعود إلى بغداد والعراقية تصوّت على ثلاثة خيارات

وعاد طالباني إلى بغداد الليلة الماضية مختتماً رحلة علاج إلى ألمانيا، أجرى خلالها عملية جراحية ناجحة في الفقرات.

وأوضح بيان رئاسي اليوم "أن طالباني أجرى هناك في التاسع عشر من الشهر الحالي مجموعة من التحاليل والفحوصات الطبية ومداخلة جراحية في الفقرات، تكللت بالنجاح التام، وهو الآن في صحة جيدة وعافية تامة".

وقد أخَّرت رحلة العلاج هذه التحضيرات، التي كانت جارية بإشرافه لانعقاد المؤتمر الوطني العام للقوى السياسية، المنتظر في مطلع الشهر المقبل لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ منتصف الشهر الماضي.

وأجَّلت القائمة العراقية اجتماعًا كان مقررًا في الأمس إلى اليوم الأحد، لحسم خياراتها وإنهاء خلافاتها بالتصويت على ثلاثة خيارات سياسية أوضحتها النائب عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، كاشفةً عن أن "العراقية ستصوّت خلال الاجتماع، الذي ستعقده اليوم على اتخاذ قرار، إما بالعودة إلى جلسات مجلسي النواب والوزراء، أو استمرارها بالتعليق، أو الانسحاب من الحكومة والانتقال إلى المعارضة".

وأضافت الدايني في تصريح نقلته وكالة "السومرية نيوز" أن هناك تبايناً في وجهات النظر بين نواب القائمة العراقية بشأن هذا الموضوع، مشيرة إلى أن "إتباع آلية التصويت داخل العراقية يأتي لضمان عدم اتهام قادة القائمة بالتفرّد بالسلطة".

وأكدت أن "قادة القائمة العراقية اتفقوا في آخر اجتماع لهم على أن يتم حسم الموضوع وفقاً لآراء غالبية النواب".

وبدأ نواب القائمة العراقية (81 عضوًا) في السابع عشر من الشهر الماضي مقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجاً على ما وصفته القائمة بـ"التهميش السياسي"، كما أعلنت بعد يومين عن مقاطعة وزرائها الثمانية جلسات مجلس الوزراء.

وجددت القائمة في الثامن عشر من الشهر الحالي استمرارها في المقاطعة، لافتةً إلى أنها ستتخذ قرارًا إزاء الوزراء والنواب المستمرين في حضور الجلسات.

وقدم علاوي في الثامن عشر من الشهر الحالي ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع عقده قريباً، وهي: أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، "مؤهل وقادر علىإدارة شؤون البلاد"، يعاونه مجلس وزراء، يكون فيه الوزير "كفوءاً وبعيداً عن المحاصصة السياسية الطائفية".

إضافة إلى تشكيل حكومة جديدة تعدّ لإجراء انتخابات مبكرة، تحمل على عاتقها مسؤولية تنظيمها بنزاهة وتحترم الدستور.

كذلك وضع قانون العدل والمساواة، وإحياء مبدأ التداول السلمي في السلطة، ليصبح هناك مجلس نواب فاعل، مع ضرورة وجود معارضة نيابية، لا تقلّ شأناً وفاعلية عن الحكومة، وتكون مسؤولة في العمل السياسي.

ولا تزال العلاقات بين ائتلافي علاوي والمالكي تشهد توتراً يتفاقم مع مرور الوقت، في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة من دون حل، خصوصاً عقب إصدار مذكرة توقيف ضد نائب رئيس الجمهورية، والقيادي في العراقية طارق الهاشمي، وتقديم المالكي طلباً إلى البرلمان لسحب الثقة من نائبه، والقيادي في العراقية أيضاً صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة إلى تقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.

الهاشمي ينفي نية سلطات كردستان تسليمه إلى بغداد

واليوم أكد المكتب الإعلامي للهاشمي في بيان صحافي "أن ما تناقلته وسائل الإعلام عن نية إقليم كردستان تسليم الهاشمي إلى الحكومة العراقية لا أساس له من الصحة".

وكانت تقارير صحافية نقلت عن مصادر كردية "إن سلطات إقليم كردستان تنوي تسليم الهاشمي إلى الحكومة العراقية اليوم أو غدًا"ً.

وفي الأمس، أعلنت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن العراقية اعتقلت موظفتين في مكتب الهاشمي، مشيرةً إلى إمكانية تعرّضهما للتعذيب.

وأضافت في بيان إن "إحدى الموظفتين، رشا نمير جعفر الحسين، اعتقلت في منزل والديها في منطقة الزيونة في بغداد في الأول من كانون الثاني/يناير الحالي من دون إذن بالقبض عليها".

وأوضحت أن "الموظفة الأخرى، بسيمة سليم كرياكوس، اعتقلت في اليوم نفسه بعدما داهم 15 من رجال الأمن المسلحين بالزيّ العسكري، منزلها في المنطقة الخضراء في بغداد، أيضًا من دون أمر بالقبض عليها".

وحسب المنظمة، فإن بسيمة كرياكوس سبق أن اعتقلت وتعرّضت للضرب، قبل أن يطلق سراحها بعد ثلاثة أيام، وذلك قبل أيام قليلة من اعتقالها مجدداً".

وأعربت عن خشيتها من "تعرّض السيدتين للتعذيب أو أشكال أخرى من سوء المعاملة، حيث يبدو أن اعتقالهما له صلة بأمر بالقبض على الهاشمي".

يذكر أن الخلافات بين ائتلافي المالكي وعلاوي تدور منذ أشهر عدة على خلفية العديد من الموضوعات، منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء إربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه، إضافة إلى ما تقول العراقية إنها "عمليات تهميش لها، واعتقالات يتعرّض لها أنصارها في المحافظات، تقوم بها الحكومة العراقية".