ارجاء النقاش في ايران حول حظر بيع النفط لاوروبا

طهران: اعلن المتحدث باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى الايراني (البرلمان) عماد حسيني الاحد ان البرلمان الايراني لن يناقش على الفور مسألة احتمال حظر بيع النفط لاوروبا.

ونقلت وكالة مهر للانباء عن حسيني قوله "لم يتم اعداد اي قانون (يحظر بيع النفط لاوروبا) حتى الان ولا تم عرضه على البرلمان. انها في الوقت الراهن مجرد فكرة اقترحها عدد من النواب الذين يريدون المضي بها حتى النهاية".

ويتعين ان تعرض هذه المبادرة اولا على لجنة الطاقة وان تدرس "من وجهة نظر تقنية ومع الاخذ في الاعتبار العقود الحالية ومصالح" ايران.

وكان عدة نواب ايرانيين اعلنوا الاسبوع الماضي انهم سيعرضون الاحد على مجلس الشورى مشروع قانون يرمي الى حظر تصدير النفط الى اوروبا وذلك ردا على الحظر الذي قرره الاتحاد الاوروبي على طهران.

وقال حسيني ان النقاشات الحالية قد تفضي الى وضع مشروع قانون قبل يوم الاربعاء.

واتفقت دول الاتحاد الاوروبي في 23 كانون الثاني/يناير على فرض حظر نفطي تدريجي غير مسبوق على ايران وعقوبات على البنك المركزي الايراني لقطع التمويل عن برنامج ايران النووي المثير للجدل.

وقال حسيني الاسبوع الماضي ان القانون الذي يعتزم مجلس الشورى طرحه "سيرغم الحكومة على وقف بيع النفط للاوروبيين قبل ان يبدأوا بفرض عقوباتهم".

وكان الاتحاد الاوروبي حظر العقود النفطية الجديدة المبرمة مع ايران بمفعول فوري، لكن امام الدول الاكثر تأثرا بهذا الاجراء مهلة حتى الاول من تموز/يوليو لالغاء العقود القائمة وايجاد مصادر اخرى للتزود بالنفط.

وايران ثاني دولة منتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، تنتج حاليا 3,5 ملايين برميل من النفط يوميا وتصدر منها حوالى 2,5 مليون برميل، منها 20% الى دول الاتحاد الاوروبي خصوصا ايطاليا واسبانيا واليونان.

والاحد اعلن المدير العام لشركة النفط الوطنية الايرانية احمد قالباني ان طهران "مستعدة لوقف مبيعاتها النفطية الى اوروبا فورا" لانها قادرة على الاعتماد على زبائن اخرين في العالم.

ونقلت وكالة وزارة الطاقة عن قالباني قوله ان "شركة النفط الوطنية الايرانية قامت بعمل تسويقي منذ زمن لبيع نفطها لدول غير اوروبية، ونظرا الى نوعية النفط الايراني، فاننا لن نواجه مشكلة في بيعه".

كما حذر بشكل غير مباشر الشركات النفطية الاوروبية التي "ستضطر اما الى الحفاظ على علاقات طويلة الاجل (مع ايران) او التوقف فورا عن شراء النفط الايراني" كما قال.

المانيا توصي بالحذر بشان العقوبات الاوروبية على ايران

دعت المانيا الاحد الى توخي الحذر امام تصعيد محتمل للتوترات اثر العقوبات الاوروبية على ايران الرامية الى اقناع هذا البلد بالتخلي عن برنامجه النووي وتهديد ايران بوقف صادراتها النفطية الى اوروبا.

وردا على سؤال لصحيفة فلت ام سونتاغ، قال وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي ان العقوبات الاوروبية قد تدفع ايران الى حظر صادراتها النفطية الى اوروبا ردا على الحظر النفطي الذي قرره الاتحاد الاوروبي ضد ايران.

وقال "نلاحظ في ايران تصعيدا مؤسفا وخطيرا للخطابات". واضاف ان المسؤولين الايرانيين "يجب ان يفهموا اخيرا انهم يمسكون بمفاتيح تهدئة التوترات".

واعتبر فسترفيلي ان على الاتحاد الاوروبي الا "يهدد" لحمل ايران على "التخلي عن ابحاثها حول برنامج امتلاك السلاح الذري".

وقال "يجب ان نجد في اوروبا وسائل التعويض عن التوقف المحتمل لمبيعات النفط".

واتفقت دول الاتحاد الاوروبي في 23 كانون الثاني/يناير على فرض حظر نفطي تدريجي غير مسبوق على ايران وعقوبات على البنك المركزي الايراني لقطع التمويل عن برنامج ايران النووي المثير للجدل.

ويعتزم مجلس الشورى الايراني (البرلمان) ردا على ذلك، اصدار قانون "سيرغم الحكومة على وقف بيع النفط للاوروبيين قبل ان يطبقوا عقوباتهم".

وايران ثاني دولة منتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، تنتج حاليا 3,5 ملايين برميل من النفط يوميا وتصدر منها حوالى 2,5 مليون برميل، منها 20% الى دول الاتحاد الاوروبي خصوصا ايطاليا واسبانيا واليونان.

وكان احد اعضاء لجنة الطاقة في مجلس الشورى الايراني ناصر سوداني اوضح الاسبوع الماضي انه اذا تم التصويت على القانون "فان الدول التي استهدفت النفط الايراني لن تستلم منه اي نقطة".

وتبقى المفاوضات حول برنامج ايران النووي متوقفة حتى الان مع الدول الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا).

لكن وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون وجهت في تشرين الاول/اكتوبر رسالة الى المسؤولين الايرانيين الرئيسيين تطلب منهم فيها استئناف المفاوضات.