العراقية تعلن عن العودة إلى البرلمان وتؤجّل إنهاء مقاطعتها للحكومة

أعلنت القائمة العراقية بزعمة إياد علاوي عن إلغاء مقاطعتها لجلسات مجلس النواب، وإبقائها بالنسبة إلى الحكومة، موضحة أن قرارها هذا يأتي من منطلق الحرص على إنجاح المؤتمر الوطني المنتظر، والوقوف بحزم أمام الشحن الطائفي، الذي يراد به العودة بالعملية السياسية إلى المربع الأول.

لندن: عقب اجتماع شهد خلافات بين قيادييها، أعلنت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي اليوم عن إلغاء مقاطعتها لجلسات مجلس النواب، وإبقائها بالنسبة إلى الحكومة، وستمنح الوزراء خيارًا لاتخاذ القرار المناسب في هذا الصدد، برغم تعرّضها لضغوطات داخلية وخارجية، خاصة من قبل واشنطن، لإنهاء هذه المقاطعة، والاستمرار في الشراكة الحكومية، موضحة أن قرارها هذا يأتي من منطلق الحرص على إنجاح المؤتمر الوطني المنتظر، والتصدي للهجمات الإرهابية، والوقوف بحزم أمام الشحن الطائفي، الذي يراد به العودة بالعملية السياسية إلى المربع الأول.

وفي اجتماع، حضره قادتها الرئيسون، يتقدمهم زعيمها أياد علاوي، وشهد خلافات حول إنهاء مقاطعة نواب القائمة ووزرائها لاجتماعات مجلس الحكومة والبرلمان، حيث كان على رأس المعترضين نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، فقد توصل الاجتماع إلى حل وسط يقضي بإنهاء مقاطعة البرلمان، والإبقاء على مقاطعة الحكومة.

خلال الاجتماع، ناقش قادة العراقية ثلاثة خيارات، إنهاء مقاطعة الحكومة والبرلمان أو الاستمرار فيها، أو إنهاء شراكتها في الحكومة، والتحول إلى المعارضة، فتوصلت إثر تباين في الآراء والمواقف إلى حل وسط. ويقضي هذا الحل بمشاركة نواب القائمة (81 نائبًا) ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل في اجتماعات مجلس النواب، والاستمرار في مقاطعة وزرائها الثمانية لجلسات الحكومة، مع منحهم حق التصرف في هذه المسألة.

العراقية: قرارنا يستهدف تفكيك الأزمة ووقف الشحن الطائفي

وفي ختام الاجتماع، أصدرت العراقية بيانًا صحافيًا، حصلت "إيلاف" على نسخة منه، أكدت فيه أن قراراتها هذه تأتي من منطلق حرصها على إنجاح المؤتمر الوطني المنتظر، والتصدي للهجمات الإرهابية والإجرامية، والوقوف بحزم أمام الشحن الطائفي، الذي يراد به العودة بالعملية السياسية إلى المربع الأول، وإستجابة للمبادرات الصادقة، التي تقدمت بها قوى وشخصيات سياسية صديقة، فإنها تعلن كبادرة حسن نوايا العودة إلى اجتماعات مجلس النواب، من منطلق خلق الأجواء الصحية لانعقاد المؤتمر الوطني، وتوفير ضمانات إنجاحه، وتفكيك الأزمة السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاقية أربيل، وإطلاق سراح الأبرياء، وإنصاف المعتقلين قيد التحقيق.

وفي ما يلي نص بيان العراقية:

تنحرف العملية السياسية في بلدنا الحبيب للأسف نحو إنتاج شكل جديد من الفردية والاستبداد والإقصاء السياسي، في ظل غياب واضح للشراكة الوطنية الحقيقية وانتهاك الدستور العراقي، ولا سيما في قضايا حقوق الإنسان، واستشراء الفساد المالي والإداري في البلاد، وعدم إقرار نظام داخلي لمجلس الوزراء، والفشل في تحقيق التوازن الوطني والمماطلة في الإصلاحات السياسية، وإبقاء الوزارات والأجهزة الأمنية شاغرة في ظل التدهور الأمني، وحصد آلاف الأبرياء نتيجة الأعمال الإرهابية الدنيئة، وقد قامت العراقية بدورها بترشيح أسماء كفوءة لوزارة الدفاع،وظلت الوزارات والأجهزة الأمنية شاغرة، بالرغم من مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة.

وكان ائتلاف العراقية قد تنازل عن الاستحقاق الانتخابي إكرامًا لشعب العراق، ودعا القوى السياسية إلى وحدة الصف ولمّ الشمل لحماية العراق من الأحداث التي تعصف بالمنطقة، والتصدي للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي، إلا أن ائتلاف العراقية تفاجأأخيرًا بحصول عكس ذلك تماماً، حين قام السيد المالكي باستهداف شركائه السياسيين بكل وسائل التسقيط السياسي، من أجل ترسيخ مبدأ الانفراد بالسلطة.

هذه الممارسات وغيرها دفعت العراقية وقيادتها من الذين تصدّوا لدكتاتورية النظام السابق إلى إعلان تعليق حضور جلسات مجلس النواب، شعوراً بخطورة الموقف، و"للفت أنظار شركائنا في العملية السياسية لما يجري في البلاد من تدهور في الأوضاع السياسية وقمع الحريات والاعتقالات العشوائية ومصادرة حقوق آلاف الشهداء، والمقيمين في سجون النظام السابق، وتضييع تطلع العراقيين الكرامإلى إقامة نظام حكم ديمقراطي مدني إتحادي، يساوي بين المواطنين كافة، معلنة بذلك عن رفضها بأن تكون شاهد زور على محاولات إنتاج أي شكل من أشكال التفرد بالحكم.

وبمبادرة كريمة من فخامة رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني، اجتمعت وفود تمثل القوى السياسية، للتمهيد للمؤتمر الوطني المزمع عقده لنزع فتيل الأزمة السياسية، حيث قدم وفد ائتلاف العراقية رؤيته المدروسة حول تفكيك الأزمة الحالية، وتحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية، ووضع خارطة طريق لإعادة العملية السياسية إلى مسارها الديمقراطي الصحيح.

من منطلق حرص ائتلاف العراقية على إنجاح المؤتمر الوطني، والتصدي للهجمات الإرهابية والإجرامية، التي طالت شعب العراق، ومن أجل الوقوف بحزم أمام الشحن الطائفي، الذي يراد به العودة بالعملية السياسية إلى المربع الأول، وإستجابة للمبادرات الكريمة والصادقة التي تقدمت بها مشكورة قوى وشخصيات سياسية صديقة، منها الأخ الرئيس مسعود البارزاني، وسماحة السيد مقتدى الصدر وسماحة السيد عمار الحكيم والسيد عادل عبد المهدي ود. أحمد الجلبي ود. ابراهيم الجعفري والأستاذ خضير الخزاعي ود. عمار طعمة والأخوة في كتلة التغيير الكردستانية وغيرهم من الشخصيات الوطنية، تعلن العراقية كبادرة حسن نوايا، العودة إلى اجتماعات مجلس النواب، من منطلق خلق الأجواء الصحية لانعقاد المؤتمر الوطني، وتسعى إلى توفير ضمانات إنجاح المؤتمر الوطني، وتفكيك الأزمة السياسية، من خلال التنفيذ الكامل لاتفاقية أربيل، وإطلاق سراح الأبرياء، وإنصاف المعتقلين قيد التحقيق، وبحسب الدستور، وتوكيل محامين لهم، وتحقيق الشراكة في الملف الأمني وفي القرارات السياسية العليا، وتوفير العدالة للمتهمين، وحل قضية نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي بشقيها السياسي والقضائي بعيداً عن الابتزاز والتسييس، وإلغاء محاولة سحب الثقة عن السيد نائب رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك، وإنهاء المظاهر الاستفزازية والمسلحةتجاه المواطنين وجمهور العراقية وأعضائها ووزرائها وقادتها.

كما تعلن العراقية عن قرارها بالعودة إلى مجلس النواب للمناقشة والتصويت على قانوني الموازنة الاتحادية لعام 2012 والعفو العام، حرصاً على عدم عرقلة مصالح الشعب العراقي الحيوية، وتخويل قيادة العراقية البحث في عودة الوزراء لاجتماعات مجلس الوزراء لاحقًا.

ختاماً تدعو العراقية إلى العمل الجاد لضمان وحدة العراق وبناء دولة المؤسسات وتوفير العيش الرغيد لأبناء شعبنا الكريم.

سائلين الله أن يحفظ العراق وأهله
ومن الله الصلاح
ائتلاف العراقية

ضغوط خارجية وداخلية

وقد مارست قوى داخلية وخارجية ضغوطًا على العراقية لإنهاء مقاطعتها للبرلمان والحكومة، حيث وجّه إليها التيار الصدري، وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمّار الحكيم نداءات بإنهاء هذه المقاطعة، كما توسط السفير الأميركي جيمس جيفري من أجل تسوية هذه الأزمة.

كما تأتي قرارات العراقية هذه بعد ساعات من استباق نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الاجتماع، حيث أكد في اتصالات مع قادة العراقية على ضرورة الالتزام بالاستمرار في الشراكة الحكومية مع تنفيذ مطالبها. وبحث بايدن مع علاوي الأزمة السياسية "التي تشهدها العملية السياسية، وسبل إيجاد الحلول المناسبة لها". وأكد بايدن على ضرورة تحقيق الشراكة الوطنية في العملية السياسية. كما بحث علاوي في بغداد مع السفير البريطاني مايك أرون تطورات العملية السياسية والعلاقات العراقية البريطانية.

ثم بحث بايدن من جهة أخرى مع رئيس مجلس النواب القيادي في الكتلة العراقية أسامة عبدالعزيز النجيفي "الأزمة السياسية الراهنة في العراق وسبل إنجاحها في ظل التطورات الأخيرة، ومدى إمكانية تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين".

وتناول البحث كذلك شروط إنجاح المؤتمر الوطني العام المنتظر، وأهمية توفير الضمانات المطلوبة لنجاحه، مع ضرورة وجود آليات المتابعة والمراقبة والتنفيذ المطلوب"، كما قال بيان صحافي لمكتب إعلام المجلس تسلمته "إيلاف". وأشار إلى أن الجانبين ناقشا أيضًا إمكانية عودة وزراء ونواب القائمة العراقية ومطالبها، التي يمكن تنفيذها من أجل إنهاء مقاطعتها لاجتماعات مجلس الحكومة والبرلمان.

من جهته قال البيت الأبيض إن نائب الرئيس الأميركي شدد في هذين الاتصالين على "أهمية حل المشاكل العالقة من خلال عملية سياسية". وأضاف أن علاوي والنجيفي أطلعا بايدن على المشاورات الجارية "بين كل القوى السياسية والأحزاب العراقية تمهيدًا لعقد المؤتمر الوطني المقترح برئاسة الرئيس جلال طالباني.

طالباني يعود إلى بغداد للتحضير للمؤتمر الوطني العام

وقد عاد طالباني إلى بغداد الليلة الماضية، مختتماً رحلة علاج إلى ألمانيا، أجرى خلالها عملية جراحية ناجحة في الفقرات. وقال بيان رئاسي اليوم إن طالباني أجرى هناك في التاسع عشر من الشهر الحالي مجموعة من التحاليل والفحوصات الطبية ومداخلة جراحية في الفقرات، تكللت بالنجاح التام، وهو الآن بصحة جيدة وعافية تامة.

وقد أخّرت رحلة العلاج هذه التحضيرات التي كانت جارية بإشرافه لانعقاد المؤتمر الوطني العام للقوى السياسية المنتظر في مطلع الشهر المقبل لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ منتصف الشهر الماضي.

وأجّلت القائمة العراقية اجتماعًا كان مقررًا أمس إلى اليوم الأحد لحسم خياراتها وإنهاء خلافاتها بالتصويت على ثلاثة خيارات سياسية: الاستمرار في تعليق مقاطعتها لاجتماعات مجلسي الحكومة والبرلمان، أو إلغاء هذا التعليق، أو إنهاء شراكتها في الحكومة والتحول إلى المعارضة.

وبدأت القائمة العراقية في السابع عشر من الشهر الماضي مقاطعة نوابها (81 عضوًا) جلسات مجلس النواب احتجاجاً على ما وصفته بـ"التهميش السياسي"، فيما أعلنت بعد يومين عن مقاطعة وزرائها الثمانية جلسات مجلس الوزراء. وجددت القائمة في الثامن عشر من الشهر الحالي استمرارها في المقاطعة، لافتة إلى أنها ستتخذ قرارًا إزاء الوزراء والنواب المستمرين في حضور الجلسات.

وقدم علاوي في الثامن عشر من الشهر الحالي ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي: أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، مؤهل وقادر علىإدارة شؤون البلاد، يعاونه مجلس وزراء، يكون فيه الوزير كفوءاً وبعيداً عن المحاصصة السياسية الطائفية، وتشكيل حكومة جديدة تعدّ لإجراء انتخابات مبكرة، تحمل على عاتقها مسؤولية تنظيمها بنزاهة، وتحترم الدستور،ووضع قانون العدل والمساواة، وإحياء مبدأ التداول السلمي في السلطة، ليصبح هناك مجلس نواب فاعل، مع ضرورة وجود معارضة نيابية لا تقلّ شأناً وفاعلية عن الحكومة، وتكون مسؤولة عن العمل السياسي.

ولا تزال العلاقات بين ائتلافي علاوي والمالكي تشهد توتراً يتفاقم مع مرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة من دون حل، خصوصاً عقب إصدار مذكرة قبضبحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في العراقية طارق الهاشمي، وتقديم المالكي طلباً إلى البرلمان لسحب الثقة من نائبه والقيادي في العراقية أيضاً صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.

يذكر أن الخلافات بين ائتلافي المالكي وعلاوي تدور منذ أشهر عدة على خلفية العديد من الموضوعات، منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء إربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه، إضافة إلى ما تقول العراقية إنها عمليات تهميش لها واعتقالات يتعرّض لها أنصارها في المحافظات، تقوم بها الحكومة العراقية.