مصر.. محامي العادلي يدفع ببطلان التحقيقات التكميلية للنيابة

القاهرة: تقدم محامي وزير الداخلية المصري الاسبق حبيب العادلي بطلبات ودفوع جديدة الى هيئة المحكمة نافيا تهم قتل المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير عن موكله.

ودفع المحامي اليوم ببطلان كافة التحقيقات التكميلية التي باشرتها النيابة العامة في شأن ورود وقائع جديدة تتعلق بقتل المتظاهرين السلميين، موضحا ان تلك التحقيقات لم يتم مواجهة موكله بها لابداء أوجه الدفاع عن نفسه بشأنها علاوة على زوال سلطة النيابة بعد الانتهاء من اعداد أمر الاحالة في القضية.

ونفى المحامي صحة الاتهامات المسندة الى موكله وزير الداخلية الأسبق لأنه بحكم الدستور والقانون فان الصلاحيات المخولة له تنحصر في الاشراف الوظيفي العام ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية وهي جميعها أعمال رقابية وليست أعمالا تنفيذية.

وأشار الى أن البلطجية والعناصر الخارجة عن القانون الذين اندسوا في أوساط المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة نارية قاتلة وشرعوا في الاعتداء على قوات الأمن والشرطة دون مبرر لذلك وكذا اقتحام السجون وأقسام ومراكز الشرطة وحرقها والاستيلاء على ما بها من أسلحة وذخائر على نحو دعا بعض الضباط والقوات الشرطة الى اتخاذ قرارات فردية.

ودفع المحامي ببطلان محاكمة العادلي نظرا لعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيا بنظر القضية، مشددًا على انتفاء مسؤولية العادلي عن جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين بواسطة التحريض نظرا لعدم توافر شرط جوهري والمتعلق عدم توجيه التحريض الى شخص او اشخاص معينين "الفاعل الاصلي للجريمة".

من جهتها قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم الى جلسة الغد لاستكمال سماع مرافعات هيئة الدفاع عن العادلي.

ومن المقرر ان تستمع المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت الى مرافعات الدفاع عن مساعدي الوزير السابق الستة في قضية قتل المتظاهرين واشاعة الانفلات الأمني في مصر.

وكانت المحكمة قد منعت التصوير او البث التليفزيوني للمتهمين عند دخولهم المحكمة من سيارات الترحيلات وكذا الرئيس السابق عند نزوله من الطائرة الى سيارة الاسعاف.