الداخلية العراقية: الكشف على المعتقلين لم يثبت تعرضهم لتعذيب

أكد مسؤول كبير في وزارة الداخلية العراقية أن المعتقلين من عناصر حماية الهاشمي المتهمين بالإرهاب لا يتعرضون للتعذيب. وكانت قوات الأمن العراقية اعتقلت موظفتين في مكتب الهاشمي الذي بدأ امس حملة دولية لإطلاق سراحهما بعد إعلان منظمة العفو الدولية عن خشيتها من تعذيبهما.

لندن:أكد مسؤول كبير في وزارة الداخلية العراقية عدم تعرض المعتقلين من عناصر حمايات نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم وإياهم بالإرهاب لأي تعذيب في تطمين لمخاوف عبرت عنها منظمة العفو الدولية فيما اشار عضو في اللجنة القانونية لمجلس النواب الى ان عدد هؤلاء المعتقلين بلغ 53 شخصا.

وقال المسؤول ردا على سؤال لـ"إيلاف" حول تقرير لمنظمة العفو الدولية عبّر عن مخاوف من تعرض معتقلتين تعملان في مكتب الهاشمي لتعذيب، ان قضية التحقيق مع المتهمين من عناصر حماية الهاشمي يخضعون الى إشراف القضاء العراقي بشكل كامل. واشار الى ان دور وزارة الداخلية في هذا الامر هو تنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادر عن الهيئة القضائية ضد المتهمين.

واشار الى ان لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب قد زارت المعتقلين الذين لم يبلغوها عن تعرضهم لاي عمليات تعذيب لكنه استدرك قائلا ان معتقلا واحدا ادعى تعرضه لعمليات تعذيب غير انه لم يثبت ذلك بعد كشف لجنة مختصة عليه .

وأكد المسؤول طالبا عدم نشر اسمه ان وزارة الداخلية لاتتدخل في هذه القضية موضحا انه شخصيا لم يزر المعتقلين او يطلع على نتائج التحقيق معهم حتى يأذن القضاء بذلك. واشار الى ان المتهمين معتقلون في سجن "الحاكمية" في منطقة الكاظمية في بغداد ومكانه معروف وهو يخضع لاشراف كامل من قبل وزارة العدل العراقية. وحول موضوع الموظفة في مكتب الهاشمي والمعتقلة حاليا رشا الحسيني فقد أكد المسؤول الكبير في الداخلية انه لم يتم اعتقالها ووضعها في الحجز الا بعد صدور أمر قضائي بإلقاء القبض عليها اثر اعترافات ضدها موجودة لدى الهيئة القضائية المشرفة على القضية والتي تضم تسعة قضاة بينهم اربعة من الاكراد حيث اعتقلت بتهمة الارهاب وفقا للقوانين العراقية.

واشار الى ان التهمة الموجهة الى رشا الحسيني هو اشتراكها بنقل العبوات الناسفة في منطقة الكرادة في بغداد بعد الضغط عليها وتهديدها من مدير مكتب الهاشمي وزوج ابنته والتي هي صديقة لها . وقال ان القضاء لم يسمح بعرض اعترافاتها كما لم تطلب ذلك وزارة الداخلية لانها تخدش الحياء لكن اعترافاتها مسجلة ومدونة لدى الهيئة القضائية وما زال الموضوع يتفاعل.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت السبت الماضي إن قوات الامن العراقية اعتقلت موظفتين في مكتب الهاشمي وانهما يمكن ان تكونا قد تعرضتا للتعذيب. واضافت ان "احدى الموظفتين وهي رشا نمير جعفر الحسين اعتقلت في منزل والديها في منطقة الزيونة في بغداد في الاول من الشهر الحالي دون اذن بالقبض عليها".

واوضحت المنظمة ان "الموظفة الاخرى وهي بسيمة سليم كرياكوس اعتقلت في اليوم نفسه بعد ان داهم 15 من رجال الامن المسلحين والذين يرتدون الزي العسكري منزلها في المنطقة الخضراء في بغداد، ايضا دون امر بالقبض عليها". وأشارت الى ان بسيمة كرياكوس سبق ان اعتقلت وتعرضت للضرب قبل ان يطلق سراحها بعد ثلاثة ايام وذلك قبل ايام قليلة من اعتقالها مجددا. وقالت المنظمة انها تخشى "تعرض السيدتين للتعذيب او اشكال اخرى من سوء المعاملة. ويبدو ان اعتقالهما له صلة بأمر بالقبض على .. الهاشمي".
والهاشمي متهم بالإرهاب وقد أصدرت السلطات منتصف الشهر الماضي أمرا باعتقاله لكنه لجأ الى اقليم كردستان الشمالي حيث يحلّ ضيفا على الرئيس العراقي جلال طالباني بعد اتهامه بالارهاب الامر الذي ينفيه حيث ترفض السلطات الكردية حتى الان تسليمه لبغداد.

واليوم قال النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي إن سلطات الإقليم لم تقرر بعد تسليم الهاشمي إلى سلطات بغداد، مؤكدا أن الأجواء السياسية الراهنة غير ملائمة لتسليم الهاشمي إلى القضاء في العاصمة بغداد. وكان المكتب الإعلامي للهاشمي قد نفى من جهته السبت أن يكون في نية إقليم كردستان تسليم الهاشمي إلى السلطات في بغداد. وشدد على أن ما تناقلته وسائل الإعلام عن ذلك لا أساس له من الصحة.

التحقيق مع 53 متهما من حمايات الهاشمي

وعلى الصعيد نفسه فقد كشف عضو مجلس النواب جعفر الموسوي عن تفاصيل التحقيقات مع 53 عنصرا من حمايات الهاشمي مؤكدا انه حضر يوماً كاملاً التحقيقات التي اجريت معهم بينهم من هم برتب ضباط واطلع على الكثير من الأمور التي تخص قضيتهم .

واشار النائب الموسوي العضو في اللجنة التحقيقة المشكلة من مجلس النواب بخصوص القضية الى انه التقى 53 متهماً ومنهم الموظفة في مكتب الهاشمي رشا الحسيني، وقال في تصريح لوكالة "أين" العراقية اليوم "لقد اطلعت على اعترافات كثيرة وخطرة جداً وسأعلنها لاحقاً عندما يكتب تقرير اللجنة التحقيقية النيابية كما اطلعت على كشوفات الدلالة التي قام بها المتهمون في المناطق التي تم ارتكاب الجرائم فيها".

وأكد وجود ملفات خطرة أثبتت ان الحسيني كان لها دور كبير وبحسب التحقيقات في كثير من الجرائم في العاصمة بغداد وبالأخص في منطقة الكرادة . واوضح انه استمع الى اعترافات تفصيلية من قبلها والتي أكدت بشكل قاطع "ان اعترافاتها لم تنتزع منها بالقوة وانما كانت من ذاتها ولم يتم الاعتداء عليها وأبدت استعدادها في التحدث مع أي شخص يقول خلاف ذلك".

وأضاف الموسوي ان "المتهمين مسؤولون عن عدة تفجيرات وعمليات اغتيال من بينها تفجيرات في منطقة العامرية غربي بغداد ومحاولة اغتيال محافظ الانبار قاسم الفهداوي وعضو جبهة التوافق السابق عمر الهيجل ومنها ايضا اغتيال مسؤول حمايات منطقة الكرادة الضابط برتبة رائد وعناصر من رجال المرور وغيرها من العمليات".

وأشار الى ان اللجنة القضائية التحقيقية المؤلفة من تسعة قضاة كانوا يعاملون المتهمين معاملة حسنة وقد أكدت لي اللجنة ان الباب مفتوح لحضور جميع من يرغب ان يطلع على سير التحقيقات والاعترافات وليس فقط من أعضاء اللجنة التحقيقية النيابية". وقال ان عملية اطلاعه على سير التحقيقات قد استغرقت ست ساعات قريبا.

يذكر ان الهاشمي بدأ امس حملة دولية لإطلاق سراح موظفتين في مكتبه تعتقلهما السلطات منذ الاول من الشهر الحالي وذلك بعد يوم من اعلان منظمة العفو الدولية عن خشيتها من تعرضهما لتعذيب. وقال مكتب الهاشمي القيادي في الكتلة العراقية الذي تتهمه السلطات بالارهاب ان الهاشمي "أطلق حملة دولية ناشد فيها منظمات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين في العالم الضغط على الحكومة العراقية لإطلاق سراح موظفتين تعملان في مكتبه هما الإعلامية رشا نمير الحسيني والموظفة باسمة رابا قريا قوس".

واشار الى ان الموظفتين كانتا قد اعتقلتا في الاول من الشهر الحالي "من قبل استخبارات اللواء الخاضع لسلطة رئيس الوزراء (نوري المالكي) في إطار الحملة الظالمة التي تشن ضد الهاشمي والتي لفقت فيها الاتهامات المفبركة من خلال اعترافات لبعض أفراد حمايته انتزعت بالإكراه وتحت التهديد وهو ما أكده تقرير الفريق البرلماني الذي زار المعتقلين والذي أثار امتعاض أعضاء في دولة القانون (بزعامة المالكي) ولم يرق لهم ما جاء فيه مع أن الأمر لم يكن جديدا فقد حصل مع آلاف المعتقلين الأبرياء من العراقيين الذين بثت اعترافاتهم عبر قناة العراقية الخاضعة لسلطة رئيس الوزراء وثبت فيما بعد أن اعترافاتهم قد انتزعت تحت الضغط التهديد وبعد ممارسة التعذيب معهم حيث أطلق سراحهم بعد رحلة من المعاناة والابتزاز" على حد قول المكتب.

واضاف الهاشمي في الختام ان أفراد حماية الهاشمي وموظفي مكتبه يتعرضون لحملة مطاردة أمنية منذ بداية الأزمة منتصف الشهر الماضي "من دون وجود أوامر قضائية بحقهم وأن عددا منهم رهن الاعتقال وكل ذنبهم أنهم يعملون في مكتب نائب رئيس الجمهورية".