الصدر يدعو إيران لتكون صديقة للعراق لا متحكمة فيه

لندن: دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر إيران لان تكون صديقة للعراق لامتحكمة فيه. وفيما هدد رئيس الوزراء نوري المالكي صحيفة الغارديان لنشرها تصريحات منسوبة له لم يدل بها لها... قالت الكتلة العراقية إن تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية الذي تطالب به سيساهم في توحيد الرؤى والخطاب السياسي الوطني ونجاح القمة العربية المقبلة في بغداد.

ودعوة الصدرة لإيران جاءت ردا على سؤال لاحد اتباعه اشار فيه الى خطورة التدخل السلبي لدول الجوار في شؤون العراق مشيرا بهذا الصدد الى تصريحات لقائد قوة القدس الإيرانية قاسم سليماني الاخيرة التي قال فيها ان ايؤان حاضرة في العراق وجنوب لبنان وان هاتين المنطقتين تخضعان بشكل او اخر لارادة الجمهورية الايلامية الإيرانية وافكارها وانه يمكن لطهران تنظيم اي حركة تؤدي الى تشكيل حكومات اسلامية هناك. واضاف السائل قائلا "نحن نعلم ان هذا الجنرال هو تحت ولاية الفقيه الخامنئي.. فيا ترى لماذا هذا التصريح وفي هذا الوقت بالذات؟".

وقد رد الصدر على ذلك قائلا: " هو ينفي تلك التصريحات القبيحة الخاطئة.. ونأمل من الجمهورية الاسلامية ان تكون صديقة لا ان تكون متحكمة. وكانت تصريحات سليماني اثارت موجة غضب في العراق حيث هاجمها نواب وسياسيون داعين إيران بالنأي عن نفسها في التدخل بالشؤون العراقية الداخلية.

المالكي يهدد بمقاضاة صحيفةالغارديان

من جانبه هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي صحيفة الغارديان البريطانية لنشرها تصريحات منسوبة له لم يدل بها لها. وقال المالكي في بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تسلمته "ايلاف" اليوم : لقد درجت بعض وسائل الاعلام على تغطيات للشأن العراقي لاتتسم بالحياد والمهنية وفي هذا الإطار نشرت صحيفة الغاردين البريطانية مؤخرا مقالا تحت عنوان : retreat from Baghdad" " نسبت فيه كلاما لرئيس الوزراء لم يدل به لا لهذه الصحيفة ولا لغيرها.

واضاف المالكي انه يعتز بكل هويات العراقيين وانتماءاتهم ويضع دائماً الهوية الوطنية والانتماء للعراق قبل كل شيء وهذا ما اصبح سمة بارزة في منهجه السياسي فضلا عن اقواله وخطاباته التي لايستطيع احد تغافلها.

وفي الوقت الذي نفي المالكي ما نسب اليه في المقال فأنه اكد احتفاظه بحقه في "ملاحقة الصحيفة قضائيا بما يكفل الارتداع عن اختلاق الأكاذيب او تحريف الأقوال بما يسيء الى قواعد الاعلام المهني وتحري الدقة في التغطيات ونقل التصريحات" كما قال.

ولم يذكر مكتب المالكي ما هي التصريحات التي نسبت الى المالكي ولم يتسنى لايلاف الاطلاع عليها بعد. يذكر ان الصحيفة نفسها كانت قد اشارت في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2009 الى ان محكمة عراقية حكمت عليها بدفع تعويض لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتهمة القذف بعد نشرها مقالا لصحافي عراقي وصف رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه "مستبد" لكن الحكومة العراقية نفت علاقتها بالقضية مؤكدة أن جهاز المخابرات العراقي هو الذي رفع الدعوى.

وقالت الصحيفة إن محكمة عراقية نظرت في شكوى بتهمة القذف بحق رئيس الوزراء رفعتها أجهزة المخابرات وحكمت على الغارديان بدفع مليون دينار (58 ألف يورو) للمالكي بسبب مقال كتبه صحافي عراقي ونشر في أبريل (نيسان) عام 2009.

ونفى مكتب المالكي في بيان رفع الدعوى وأكد أن جهاز المخابرات الوطني العراقي هو صاحب الدعوى القضائية باعتبار أن كاتب المقال نقل تصريحات نسبها إلى ثلاثة من ضباط جهاز المخابرات. وجدد مكتب المالكي التأكيد على أهمية احترام حرية التعبير في بناء النظام الديمقراطي.. مشددا على أن "حرية الصحافة مكفولة بموجب الدستور. ومن جهته أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن رئيس الوزراء العراقي لا علاقة له بالقضية والتعويضات ستذهب إلى جهاز المخابرات. ونقل المقال عن عناصر في جهاز المخابرات العراقية لم يذكر اسمهم قولهم إن رئيس الوزراء على طريق حكم العراق بطريقة استبدادية.

العراقية: تشكيل مجلس السياسات سيقود لنجاح قمة بغداد

وقالت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي ان تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية الذي تطالب به سيساهم في توحيد الرؤى والخطاب السياسي الوطني ونجاح القمة العربية المقبلة في بغداد. واشار مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم إن "مجلس السياسات الذي أحال قانونه رئيس الوزراء إلى مجلس النواب وتمت القراءة الأولى له هو استحقاق للقائمة العراقية وفق اتفاق اربيل" مؤكدا أن "الاسراع بتشكيل المجلس سيكون مفتاحا لنجاح القمة العربية بعد بروز الخطاب العراقي موحدا وممثلا للشراكة الوطنية".

وأضاف أن "المجلس سيعزز مفهوم الشراكة الوطنية وسيساهم في بناء الاستقرار".. مشيرا إلى أن "الوضع العراقي الآن بحاجة إلى بناء متين لرسم صورة المستقبل". وقال أن "مجلس السياسات هو نافذة لوضع خارطة طريق مستقبلية لبناء الدولة وسيكون مؤسسة مساعدة للحكومة في رسم الأطر الإستراتيجية للعراق". وشدد على أن "تشكيل مجلس السياسات وتسمية الوزراء الأمنيين سيساهم في ردم الفجوة بين الكتل السياسية ويساعد على استكمال شكل الدولة والحكومة.

وأشار عاشور إلى أن المؤتمر الوطني المقبل الذي دعا اليه الرئيس جلال طالباني ودعوات الكتل للحوار الوطني والتي بادر بها التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي و مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان ستتعزز من خلال المؤتمر الوطني وتعطي للعراق صوتا موحدا في ظل ظروف إقليمية صعبة.

وكان مجلس النواب صوت في أب (أغسطس) الماضي مبدئيا على قانون مجلس السياسيات الإستراتيجية بعد إنهاء قراءته الأولى فيما اشترطت الكتل السياسية عدم معارضة نصوصه للدستور العراقي في وقت اتفق قادة الكتل السياسية في الثاني من الشهر نفسه على أن يتم إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا الذي من المتوقع أن يرأسه زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، في البرلمان بعد تقديمه من قبل رئيس الجمهورية.