بحث إجراء انتخابات الرئاسة المصرية قبل موعدها

القاهرة: يبحث المجلس الاستشاري المصري الاسبوع المقبل اقتراحا بتقديم موعد انتخابات الرئاسة بحيث تعقد قبل حزيران (يونيو) وهو الموعد الذي حدده المجلس العسكري وذلك في خطوة تقرب نقل السلطة للمدنيين.

وقال أعضاء في المجلس في مصر إن المجلس سيبحث اقتراحا باجراء انتخابات الرئاسة قبل يونيو. ويواجه المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى ادارة شؤون البلاد بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط (فبراير) احتجاجات تطالبه بتسليم السلطة للمدنيين.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أعضاء في المجلس الاستشاري قولهم "إنهم سيناقشون يومي الاثنين والثلاثاء الانتخابات الرئاسية وتوقيتها". وتقول السلطات المصرية ان الترشح لاول انتخابات رئاسية منذ الإطاحة بمبارك سيبدأ يوم 15 نيسان (أبريل) المقبل.

وأفادت الأنباء بأن رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير محمد حسين طنطاوي اجتمع الاثنين مع رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني ورئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري لبحث الانتخابات الرئاسية.

وكان التلفزيون المصري الرسمي قد ذكر في وقت سابق الاثنين نقلا عن رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي يرأس لجنة الانتخابات الرئاسية ان اللجنة ستبدأ الاعداد للانتخابات الاسبوع المقبل. وأوضح المستشار فاروق سلطان قائلا "سيتم اعتبارا من الاسبوع المقبل الاعداد والتجهيز للانتخابات الرئاسية".

وتحدثت الصحف المصرية الاثنين عن احتمال تقديم موعد الانتخابات الرئاسية بعد التظاهرات الحاشدة التي نظمتها الحركات الشبابية الاسبوع الماضي للمطالبة بنقل السلطة باسرع وقت من المجلس العسكري الى رئيس منتخب.

هذا وأكد عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة المصرية اللواء ممدوح شاهين الاثنين ان المجلس اصدر مرسوم بقانون حول الاجراءات التنظيمية لانتخابات رئاسة الجمهورية في التاسع عشر من كانون الثاني/يناير الجاري.

وقال شاهين للصحفيين ان "القانون صدر بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير الجاري" اي قبل انعقاد مجلس الشعب الجديد الذي نقلت اليه السلطات التشريعية مع افتتاح اعماله في 23 من الشهر نفسه، مشددا على ان "مجلس الشعب له الحق الان في مراجعة جميع القوانين والمراسيم التي أصدرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ أن تولى مسؤولية إدارة شؤون البلاد" اثر اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي.

ويتيح القانون، الذي نشر نصه في جريدة الوقائع المصرية المختصة بنشر كل القوانين التي تصدرها السلطتين التنفيذية والتشريعية، لاي حزب حصل على مقعد واحد في مجلس الشعب او الشورى ان يتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية او ان يحصل من يرغب في الترشح على تأييد 30 عضوا منتخبا في المجلسين او دعم 30 الف مواطن في 15 محافظة مختلفة.

ويشترط القانون ان يكون المرشح "مصري من ابويين مصريين" والا يكون متزوجا "من غير مصري" والا يكون هو او اي من والديه "حمل جنسية اجنبية".

وينص القانون على انشاء لجنة للاشراف على الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اربعة قضاة هم رئيس محكمة الاستئناف واقدم نواب المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب مجلس الدولة واقدم نواب محكمة النقض.

ويقضي القانون كذلك باجراء عمليات الاقتراع في يوم واحد "واذا اقتضت الضرورة على يومين" تحت اشراف قضائي. وكان المجلس العسكري اعد مشروع قانون واحاله الشهر الماضي الى المحكمة الدستورية العليا التي اعلنت اعتراضها على بنود فيه على رأسها امكانية ان يدلي الناخبون بأصواتهم في اي دائرة انتخابية وليس في الدائرة المسجلين فيها. والغى المجلس العسكري من القانون كل البنود التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية.