الفيصل يشارك في جلسة الأمن الدولي بخصوص سوريا

الرياض: علمت "إيلاف" أن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل سيحضر جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء لدعم مشروع قرار عربي أوروبي طرحه المغرب على مجلس الأمن يوم الجمعة الفائت يدعو إلى انتقال سياسي في سوريا.

وصاغت فرنسا وبريطانيا مشروع القرار بالتشاور مع قطر والمغرب وأيضا ألمانيا والبرتغال والولايات المتحدة. كما يجري الوزير السعودي محادثات مع نظرائه في الولايات المتحدة وأوروبا ووزراء آخرين للبحث في سبل إيقاف حملات القمع الوحشي التي يمارسها نظام الرئيس بشار الأسد ضد الشعب السوري.

ويدعو مشروع القرار الأوروبي العربي الجديد مجلس الأمن للتصديق على مبادرة الجامعة العربية للرئيس السوري بشار الأسد لنقل سلطاته لنائبه من اجل تشكيل حكومة وحدة والإعداد للانتخابات.

ووجه الأمير سعود الفيصل إنتقادات لاذعة للنظام السوري خلال إجتماع لجامعة الدول العربية في القاهرة قبل أسبوع كما أعلن سحب الأعضاء السعوديين من فريق المراقبين العرب وهي خطوة سرعان ما تبعتها بقية دول مجلس التعاون الخليجي.

وطالب الأمير سعود بفرض كل الضغوط الممكنة على السلطة في دمشق كما اجتمع في القاهرة مع المعارضة السورية.

يشار إلى أن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أكدت أمس الإثنين دعم بلادها القوي لمسودة مشروع القرار الغربي العربي في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، نافية أن يكون متضمناً أية عقوبات.

ونقلت إذاعة الأمم المتحدة عن رايس تشديدها على أهمية دعم مجلس الأمن لخطة جامعة الدول العربية،معربة عن تطلعها إلى انعقاد جلسة المجلس اليوم الثلاثاء بحضور الأمين العام للجامعة نبيل العربي وعدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء منهم الأميركية هيلاري كلينتون.

وقالت رايس للصحفيين "نعتقد أن مشروع القرار هذا جاء في موعده ولا نجد سبباً قوياً لتمديد المفاوضات،وبالطبع سنتبع الإجراءات بقيادة المغرب لبحث ومناقشة صيغة المشروع على مستوى الخبراء والمندوبين الدائمين ولكننا نعتقد أن ما يحويه هذا القرار واضح فلا توجد عقوبات أو استخدام للقوة أو تهديد باستعمالها كما ادعى البعض".

وأضافت أن القرار هو "في الأساس إدانة واضحة لما حدث ودعوة للحكومة السورية للامتثال للإلتزامات التي أعلنتها للجامعة العربية وتأييد لخطة الجامعة وهو أمر مهم وأقل ما يجب أن يفعله مجلس الأمن".

وأضافت رايس أن الخبراء سيبحثون مشروع القرار الذي تقدم به المغرب باسم الجامعة العربية والذي تدعمه دول غربية وأن المناقشات على مستوى السفراء ستجرى في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وتعارض روسيا والصين الدولتان ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، أي قرار أممي يقضي باستخدام القوة المسلحة للإطاحة بنظام الأسد الذي يواجه انتفاضة شعبية منذ منتصف آذار (مارس) الماضي أودت بحياة ما لا يقل عن 5500 مدنيا و1703 من الجيش وقوى الأمن الداخلي وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن.

وقال مصدر دبلوماسي عربي أمس الاثنين إن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي سيحاول إقناع روسيا والصين الحليفتين لدمشق بتأييد الخطة العربية الغربية التي تدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي وتسليم السلطة إلى نائبه.

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، قالت إنها ستشارك في اجتماع مجلس الأمن المقرّر حول سوريا، مناشدة المجتمع الدولي التحرّك فوراً لوقف العنف الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه.

وقالت كلينتون في بيان إن "الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الممكنة تصاعد هجمات النظام السوري العنيف والوحشي الذي يمارسه ضد شعبه"، مشيرة إلى أنه في الأيام القليلة الماضية تكثّفت العمليات الأمنية في جميع أنحاء سوريا وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين.

وأضافت أن "أعمال العنف تصاعدت لدرجة أن جامعة الدول العربية إضطرت إلى تعليق مهمة المراقبة" في سوريا،معتبرة أن "النظام فشل في الوفاء بالتزاماته لجامعة الدول العربية بوقف العنف وسحب قواته العسكرية من المناطق السكنية،والسماح للصحفيين والمراقبين بالعمل بحرية وإطلاق سراح السجناء المعتقلين بسبب الإضطرابات الحالية".

وقالت إنه "يجب على مجلس الأمن أن يتحرّك ويوضح للنظام السوري بأن المجتمع الدولي يعتبر أعماله تهديداً للسلم والأمن الدوليين"، مضيفة "يجب وضع حد للعنف، بحيث تبدأ مرحلة جديدة من التحول الديمقراطي".
وأكدت أنها سوف تشارك غداً الثلاثاء في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول سوريا، "حيث ينبغي للمجتمع الدولي توجيه رسالة واضحة لدعم الشعب السوري تقول: نحن نقف معكم".