المنحة السنوية لمصر مرهونة برفع منع السفر عن أميركيين

زار فريق من المسؤولين المصريين أميركا يوم الأحد طالبين استمرار إرسال المنحة السنوية لمصر، بالتزامن مع طلب بانيتا رفع منع السفر عن مجموعة من الأميركيين.

لندن: هبط في أميركا يوم الأحد فريق من المسؤولين المصريين لإقناع الكونغرس بالموافقة على استمرار تدفق المنحة السنوية، البالغة 1.3 مليار دولار، من الولايات المتحدة إلى مصر.

ولم تكن مصادفة أن يتزامن وصول المسؤولين المصريين مع اتصال وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا برئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي، طالبًا منه معروفًا صغيرًا، هو رفع منع السفر عن مجموعة من الأميركيين العاملين في منظمات غير حكومية لتدعيم الديمقراطية.

ويبدو أن جواب المشير كان سلبيًا. وما زالت مجموعة من العاملين في المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطنيتحتمي بالسفارة الأميركية، خوفًا من تعرّضها للاعتقال إذا غادرت المبنى.

يذكر أن أحد المحتمين في السفارة، هو سام لاهود، مدير قسم مصر في المعهد الجمهوري الدولي، ونجل وزير النقل الأميركي راي لاهود، وكانت قوى الأمن المصرية دهمت مكاتب المنظمات، التي تموّلها الحكومة الأميركية،وصادرت مبالغ نقدية ومعدات. ومُنع عدد من مديريها المحليين من مغادرة مصر على ذمة التحقيق، وقررت السفارة الأميركية استضافتهم خشية اتخاذ إجراءات أخرى بحقهم.

ويتجسد تخبط المجلس العسكري الحاكم في إدارة علاقته بالولايات المتحدة في أن اللوبي، الذي يمثل مصالح مصر في واشنطن بقيادة عضوي مجلس النواب السابقين روبرت ليفنغستون من الحزب الجمهوري وتوبي ومفيت من الحزب الديمقراطي، ألغى عقدًا بقيمة 90 ألف دولار لمدة شهر، كما أفادت صحيفة كريستيان مونتر.

وكان عضوا الكونغرس السابقان ظلا يدافعان عن مصر عندما رفض الرئيس المخلوع حسني مبارك التنحّي في كانون الثاني (يناير) 2011، وعندما كانت قوات الجيش تقتل محتجين، وتعتقلهم خلال العام الماضي، بل إنهم دافعا عن عمليات دهم المنظمات غير الحكومية في كانون الأول (ديسمبر).

لكن استهداف أميركيين، غالبيتهم لهم علاقات بدوائر الحكم في واشنطن، استهدافًا مباشرًا، كان القشة التي قصمت ظهر الجمل، ودفعتهما إلى إلغاء عقدهما.

ويرى مراقبون أن إجراءات الحكومة المصرية ضد المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني، ومنظمات غير حكومية أخرى، تعكس رغبة حكام مصر منذ فترة طويلة، سواء المجلس العسكري الحاكم حاليًا أو حسني مبارك قبله، في السيطرة على تمويل المنظمات غير الحكومية الداخلية.

ورفضت الحكومة المصرية منح ترخيص للمعهدين الجمهوري الدولي والديمقراطي الوطني، رغم طلباتهما المتكررة، ولكنها سمحت لهما بالعمل سنوات من دون مضايقات في الغالب، ما عدا غلقهما لبعض الوقت في عام 2006.

وتقول السلطات المصرية إن تحقيقها في تمويل المعهدين لمنظمات غير حكومية مصرية مسألة تتعلق بالسيادة الوطنية. ولكن من يتصدر الحملة ضد المنظمات غير الحكومية هي وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، التي دعت منذ سنوات إلى إيداع المساعدات الاقتصادية الأميركية لمصر في صندوق تديره الحكومة المصرية بلا شروط.

وكانت أبو النجا هي التي طالبت بالتحقيق، الذي أدى إلى المداهمات، وعندما عملت وزيرة في حكومة مبارك، كان همّها منع تدفق المساعدات المالية الخارجية إلى المنظمات الديمقراطية وخصوم النظام، وكانت ناجحة في عملها هذا، كما تلاحظ صحيفة كريستيان ساينس مونتر، مشيرة إلى أنه لو كانت الحكومة المصرية تريد تحديد نشاطات المنظمات غير الحكومية، لكانت هناك "وسائل أقل استفزازية بكثير للقيام بذلك".

وفي حين أن الـ 1.3 مليار دولار كان ينظؤ إليهاعلى العموم بوصفها دخلاً سنويًا ثابتًا لمصر، فإن المسؤولين المصريين، الذين يزورون واشنطن الآن، لن يسمعوا كلامًا لطيفًا حين يقدمون مبررات الاستمرار في تقديم هذه المنحة، ومن دون أعضاء اللوبي الذين كانوا يساعدوهم في السابق، كما أفادت صحيفة كريستيان ساينس مونتر، متوقعة أن تتراجع أبو النجا عن موقفها، ومعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.