المطلك يرفض الإعتذار: الدكتاتورية في العراق أشد منها في سوريا

في وقت شارك فيهاليوم نواب الكتلة العراقية للمرة الأولى منذ 45 يوماً في اجتماعات مجلس النواب، فقد تصاعد هجوم قياديين فيها ضد المالكي، حيث دعا نائبه صالح المطلك وزراءها إلى الاستمرار في مقاطعة اجتماعات الحكومة، وقال إن القمع والديكتاتورية في العراق أوسع منهما في سوريا... بينما دعا الهاشمي المتهم بالإرهاب الرئيس طالباني إلى التدخل من أجل إيقاف ما أسماه بتجاوزات رئيس الوزراءبحق الدستور والقوانين النافذة وتعدياته المستمرة على حقوق الإنسان "التي ألحقت العار بالعراق".

دعا صالح المطلك، الذي طلب رئيس الوزراء نوري المالكي من مجلس النواب أخيرًا سحب الثقة عنه لوصفه بالدكتاتور، دعاوزراء العراقية الثمانية إلى الاستمرار في مقاطعة الحكومة، التي ستعقد اليوم جلستها الأسبوعية الاعتيادية.

وأوضح في بيان صحافي اليوم أن المالكي يشنّ حرباً على السنة والشيعة، وهي حرب على كل وطني في العراق، وبشكل أصبحت معه الديكتاتورية والقمع في العراق أكثر من الديكتاتورية والقمع في سوريا. وأضاف أن المالكي يقود القمع، لأنه القائد العام للقوات المسلحة، وهو الذي يقود المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخباراتية.

يؤكد تجدد اتهامات المطلك للمالكي بالدكتاتورية هذا رفضه لأي اعتذار للمالكي، كان طالب به قياديون في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي كحل وسط لمشكلة طلب رئيس الوزراء من مجلس النواب رفع الحصانة عنه تمهيدًا لتعيين نائب رئيس وزراء جديد بدلاً منه، حيث رشح اسم رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني ليكون البديل من المطلك.

وطالب المطلك العرب والعالم، وخاصة الولايات المتحدة، بإدراك أن الوضع في العراق أخطر من الوضع في سوريا، وعدم رضا الشعب عن الحكومة في العراق أكثر مما هو في سوريا على حد قوله.

وأوضح "لقد شخّصنا الوضع في العراق مبكراً.. ومنذ لحظة الاحتلال قلنا إن العملية السياسية التي ركبها الأميركيون خطأ، لأنها تمت على أساس عرقي وطائفي، وستؤسس لقضية عنصرية وطائفية، ولن تتيح للبلد مجالاً للاستقرار". وأضاف إن الأحزاب الطائفية الإسلامية صعدت إلى السلطة بدعم أميركي، ولم تأت لأن لديها قاعدة شعبية في العراق على حد قوله.

على الصعيد نفسه، فقد شارك نواب العراقية (81 نائبًا) اليوم، وللمرة الأولى، منذ إنهاء الكتلة تعليق مقاطعتها لاجتماعات البرلمان الأحد الماضي في جلسة مجلس النواب، التي عقدها اليوم بعد 45 يومًا من المقاطعة، التي أعلنت عنها في منتصف الشهر الماضي، إثر اتهام السلطات للقيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالإرهاب وإصدار مذكرة اعتقالبحقه، وبعد طلب المالكي من البرلمان سحب الثقة عن نائبه المطلك.

وقد لاقى قرار العراقية بالعودة إلى مجلس النواب ترحيبًا من قبل الكتل السياسية التي أكدت أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى مشاركة الجميع لتشريع القوانين المهمة. ومن المنتظر أن يجتمع قادة العراقية في الأسبوع المقبل لمناقشة عودة وزرائها إلى اجتماعات الحكومة.

وقد استأنف مجلس النواب العراقي اليوم جلساته بحضور 239 نائباً (من مجموع 325 عضوًا) لمناقشة عدد من القضايا والقوانين المعروضة عليه، وفي مقدمتها مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2012.

الهاشمي يدعو طالباني إلى التدخل وإيقاف "تعديات" رئيس الوزراء

ودعا نائب رئيس الجمهورية القيادي في الكتلة العراقية طارق الهاشمي الرئيس جلال طلباني إلى التدخل فورًا لوضع حدّ لممارسات رئيس الوزراء "وتجاوزه على الدستور والقوانين النافذة وتعدياته المستمرة على حقوق الإنسان، التي ألحقت العار بالعراق"، مشددًا على أنه سيكون له موقف آخر، إذا فشلت المناشدة في إطلاق سراح أفراد حماياته أو إيقاف هذه التجاوزات.

وقال الهاشمي اليوم في بيان صحافي لمكتبه المؤقت في إقليم كردستان العراق، الذي لجأ إليه إثر صدور مذكرة باعتقاله، إن السلطات قد إدّعت الأحد الماضي أن 16 فردًا من حماية نائب رئيس الجمهورية متورطون بأنشطة إرهابية، "وهذا أمر يثير السخرية، ولا يشكل جديدًا في سلسلة الاتهامات المفبركة، ولن يلفت انتباه الشعب العراقي، الذي اعتاد سماع مثل هذه الأكاذيب، وبات يستهجن تسخير القضاء من جهة والماكينة الإعلامية الرسمية من جهة أخرى في التشهير والتسقيط السياسي".

وأضاف إنه "للحقيقة نقول إن أفراد الحماية، الذين أشار إليهم البيان الرسمي، كانوا موجودين أصلاً في موقع فوج الحماية عند مداهمة القوات الأمنية الثكنة العسكرية يوم 19 من الشهر الماضي، وتم التأكد في حينه من سلامة موقفهم، بل سمح لهم بالتمتع بالإجازة الدورية، والالتحاق بالعمل في ما بعد، بل إن ضابطًا كبيرًا تابعًا لمكتب القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) أكد لهم في حينه أنهم غير مطلوبين، ومن حقهم مزاولة حياتهم بشكل طبيعي، وسمح لهم بالتمتع بالإجازة الدورية".

ووجّه سؤالاً إلى "قضاة تحقيق مجلس القضاء، بل على الشعب العراقي الواعي والذكي... بالله عليكم هل سمعتم، بل هل يعقل أن متورّطين بأعمال إرهابية يفضّلون العودة إلى موقع لايزال تحت حصار لواء عمليات بغداد 56 حتى الآن، كي يلقى القبض عليهم أو أن المنطق يقول إنهم لا بد أن يستثمروا أول فرصة تتاح لهم في الهرب، وقد أتيحت من خلال الإجازة الدورية،لكنهم بسبب نظافة سجلهم، فضّلوا العودة إلى العمل، رغم علمهم أن إخوانًا لهم أبرياء يرزحون الآن ظلمًا خلف القضبان من دون ذنب ارتكبوه؟".

وقال الهاشمي مخاطبًا رئيس مجلس القضاء "كيف تسنى للمحققين التحقيق في 16 تهمة معقدة، والتأكد من مرتكبيها خلال 24 ساعة فقط ؟!!، كيف.... كيف؟!!، أي مهزلة هذه؟".

وأشار إلى أن الذي حصل الأحد لا يختلف كثيرًا عمّا حصل بالنسبة إلى الحماية المتواجدة في موقع الفوج في المنطقة الخضراء، حيث داهمت قوة من لواء عمليات بغداد 56 مكتب نائب الرئيس الواقع في الجادرية، واحتجزت أفراد الحماية، البالغ عددهم20، ودققت في أسمائهم ومواقفهم، وتركتهم، ولكنها عادت أمس الاثنين بأوامر القبض عليهم جميعًا.

وأشار إلى أنه "من المتوقع في ضوء ذلك أن تنشر وجبة جديدة من الاتهامات الباطلة لهذا العدد من الحمايات قريبًا، خصوصًا أن هناك المئات من الجرائم التي ارتكبت في السابق، وقيدت ضد مجهول، وهي بناء على توجيهات مركزية صدرت أخيرًا من جهات عليا، ووزعت على الدوائر الأمنية، سوف تنسب إلى نائب رئيس الجمهورية وأفراد حمايته".

وقال الهاشمي إنه في الوقت الذي "يستنكر ويشجب فيه الممارسات الرخيصة التي ينشط فيها بشكل محموم ومن دون هوادة خصمه السياسي (في إشارة إلى المالكي) بتوسيع دائرة الاتهام وملاحقة أفراد أبرياء من حماياته وموظفي مكتبه، فإنه يناشد الرئيس جلال طلباني التدخل فورًا لوضع حد لممارسات رئيس الوزراء وتجاوزه على الدستور والقوانين النافذة وتعدياته المستمرة على حقوق الإنسان، التي ألحقت العار بالعراق، وأجبرت منظمة العفو الدولية على أن تصدر بيانها الشهير قبل يومين بشأن السيدتين المحتجزتين رشا وباسمة" على حد قوله.

وشدد الهاشميعلى أنه لن يكتفي بإصدار هذا البيان، بل سيكون له موقف آخر، إذا فشلت المناشدة في إطلاق سراح أفراد حماياته أو إيقاف هذه التجاوزات.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت السبت الماضي إن قوات الأمن العراقية اعتقلت موظفتين في مكتب الهاشمي، وإنهما يمكن أن تكونا قد تعرّضتا للتعذيب. وأضافت إن "إحدى الموظفتين، وهي رشا نمير جعفر الحسين، اعتقلت في منزل والديها في منطقة الزيونة في بغداد في الأول من الشهر الحالي من دون إذن بالقبض عليها".

وأوضحت المنظمة أن "الموظفة الأخرى، وهي بسيمة سليم كرياكوس، اعتقلت في اليوم نفسه، بعدما دهم 15 من رجال الأمن المسلحين، والذين يرتدون الزيّ العسكري، منزلها في المنطقة الخضراء في بغداد، من دون أيضًا أمر بالقبض عليها".

وأشارت إلى أن بسيمة كرياكوس سبق أن اعتقلت وتعرّضت للضرب قبل أن يطلق سراحها بعد ثلاثة أيام، وذلك قبل أيام قليلة من اعتقالها مجددًا.وقالت المنظمة إنها تخشى "تعرّض السيدتين للتعذيب أو أشكال أخرى من سوء المعاملة. ويبدو أن اعتقالهما له صلة بأمر بالقبض على الهاشمي".

لكن مسؤولاً كبيرًا في وزارة الداخلية العراقية أكد لـ"إيلاف" أمس عدم تعرّض المعتقلين من عناصر حمايات الهاشمي لأي تعذيب في تطمين لمخاوف عبّرت عنها منظمة العفو الدولية، فيما أشار عضو في اللجنة القانونية لمجلس النواب إلى أن عدد هؤلاء المعتقلين بلغ 53 شخصًا.

وقال المسؤول إن قضية التحقيق مع المتهمين من عناصر حماية الهاشمي يخضعون إلى إشراف القضاء العراقي بشكل كامل. وأشار إلى أن دور وزارة الداخلية في هذا الأمر هو تنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادر من الهيئة القضائية ضد المتهمين. ولفت إلى أن لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب قد زارت المعتقلين، الذين لم يبلغوها عن تعرّضهم لأي عمليات تعذيب، لكنه استدرك قائلاً إن معتقلاً واحدًا إدّعى تعرّضه لعمليات تعذيب، غير أنه لم يثبت ذلك، بعد كشف لجنة مختصة عليه.

والهاشمي متهم بالإرهاب، وقد أصدرت السلطات في منتصف الشهر الماضي أمرًا باعتقاله، لكنه لجأ إلى إقليم كردستان الشمالي، حيث حلّ ضيفًا على الرئيس العراقي جلال طالباني بعد اتهامه بالإرهاب، الأمر الذي ينفيه، إذ ترفض السلطات الكردية حتى الآن تسليمه إلى بغداد.

من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي إن سلطات الإقليم لم تقرر بعد تسليم الهاشمي إلى سلطات بغداد.. مؤكدًا أن الأجواء السياسية الراهنة غير ملائمة لتسليم الهاشمي إلى القضاء في العاصمة بغداد. وكان المكتب الإعلامي للهاشمي قد نفى من جهته السبت أن يكون في نية إقليم كردستان تسليم الهاشمي إلى السلطات في بغداد.. وشدد على أن ما تناقلته وسائل الإعلام عن ذلك لا أساس له من الصحة.