خوف الأسد يدفعه إلى توزيع صلاحيات وزير الدفاع على ثلاثة نواب

ريف مدينة دمشق، الذي يلتف حول العاصمة كالسوار حول المعصم، اشتعل فجأة ومرة واحدة، بعدما بعث انتصار الجيش الحرّ في الزبداني على الجيش النظامي حماسة وثقة في النفس، عززته قدرته على السيطرة على عاصمة محافظة ريف دمشق وأكبر مدنها (دوما)، التي يبلغ تعداد سكانها نصف مليون نسمة تقريباً.

دمشق: استفاق سكان العاصمة السورية، دمشق، على وقع أنباء وأصوات رصاص، تعلن عن كسر حاجز الصمت، الذي لازم العاصمة السورية إزاء الأحداث الجارية في أنحاء البلاد كافة، بسبب التعزيزات الأمنية التي "خنق" بها النظام أرجاء المدينة.

الاشتباكات، التي غطّت مساحة الغوطة الدمشقية الشرقية، شملت مدناً وتجمعات سكانية من عربين إلى سقبا وحمورية وكفربطنا وجسرين، وصولاً إلى واحدة من أكثر التجمعات أهمية من الناحية الاستراتيجية، وهي حتيتة التركمان، على الطريق الموصل إلى مطار دمشق الدولي، وقاده لواء منشق عن الطائفة العلوية، له تاريخ حافل في الدفاع عن النظام والتنكيل بمعارضيه، هو اللواء محمد خلوف، الرئيس السابق لأكثر فروع الأمن ترهيباً في البلاد (فرع فلسطين) مع 300 من العسكريين المرافقين.

وإدّعت مصادر المعارضة كشفها عن عملية هروب لبعض عائلات النظام إلى الخارج عن طريق المطار، فقامت باعتراضها والاشتباك معها، ما اضطر الموكب الرسمي إلى العودة إلى القصر الجمهوري، وإغلاق المطار لساعاتعدة،قبل أن يعاود نشاطه بشكل اعتيادي، وكانت الحجّة التي قيلت للمسافرين هي الحجة الشائعة (الظروف الجوية السيئة)؟!.

ثقة النظام السوري بنفسه وبأركان حكمه من العسكريين وقادة الأمن اهتزت بعد هذه الحادثة، وتواترت أنباء عن أن الرئيس السوري بشار الأسد "وزّع صلاحيات وزير الدفاع، داود راجحة، الذي ينتمي إلى الأقلية المسيحية، على نوابه الثلاثة: آصف شوكت، وطلال طلاس، وإبراهيم الحسين.

تعدّ هذه أول سابقة من نوعها في تاريخ الجيش السوري، وتدل حسب مراقبين، على مدى رعب النظام وخوفه من الجميع، وعدم رغبته في وضع صلاحيات كبيرة في يد شخص واحد، أياً يكن، لذلك يلجأ إلى توزيع الصلاحيات، بهدف إضعاف القيادات وتشتيتهم.

مصادر مقرّبة من قيادة الأركان، نقلت أن الأسد وزّع العمليات العسكرية والأمنية في سوريا بين العماد حسن توركماني، مديراً لخلية الأزمة، والمشرف المباشر على كل العمليات العسكرية والأمنية، كما اختار اللواء جميل الحسن، لملاحقة الناشطين المؤثرين في الشارع، وهو الذي أصدر أوامر مباشرة بقتل من يصعب اعتقاله من الناشطين.

كما أوكل إلى رامي مخلوف وهاني مخلوف، الذراع الاقتصادية للنظام، مهمة تقديم الدعم المالي لكل الجهات الداعمة لحكومته، في حين تولى حافظ مخلوف، مهمة الإشراف على الجانب الإعلامي للعمليات العسكرية والأمنية، ومتابعة التحركات السياسية، وترويج الشائعات عن المعارضين وأماكن الصراع. وأوكل إلى كل من آصف شوكت، وماهر الأسد، شقيق بشار، مهمة محاصرةغالبية القيادات السياسية وعائلاتهم، في هذه الفترة، منعاً لأي محاولات انشقاق محتملة.

وفي وقت تؤكد فيه الأنباء انسحاب معظم عناصر الجيش الحرّ من ريف دمشق "تكتيكياً"، بعد عملية عسكرية واسعة للجيش النظامي، تشير تسريبات إلى أنه خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن تأسيس "الجيش الوطني السوري"، وهو تنظيم عسكري من المقرر أن يضم مجموعة من الضباط من الرتب العالية ومجموعة كبيرة من صف الضباط والمجندين.

وستكون مهمة الجيش الجديد مقتصرة فقط على حماية المدنيين من دون استهداف الجيش السوري، التابع للرئيس بشار الأسد، ولن يتعرّض لقوات الأسد، إلا في حالات الدفاع عن النفس، وفق منهجية عسكرية وخطط إستراتيجية واضحة.

التشكيل العسكري الجديد ستكون له قيادة ميدانية واحدة، وهذا ما يختلف فيه الجيش الوطني السوري عن الجيش السوري الحرّ، الذي يتألف من عسكريين منشقين ومدنيين يعملون، وفق منهجية غير واضحة، ولا يملكون قيادة حقيقية، بحسب قيادات الجيش الوطني الجديد.