احالة القانون الفرنسي حول الارمن للمجلس الدستوري

باريس:احيل القانون الفرنسي الذي يعاقب على انكار ابادة الارمن الى المجلس الدستوري، ما اثار ردود فعل تركية مؤيدة وقد اعلن الناطق باسم السفارة التركية في باريس لفرانس برس الثلاثاء ان العلاقات الفرنسية-التركية "ستتحسن".
واحيل القانون الذي اقر في 23 كانون الثاني/يناير ويجرم انكار ابادة الارمن الى المجلس الدستوري في التماس حصل على توقيع 72 من اعضاء مجلس الشيوخ اليمينيين واليساريين، بحسب ما اعلنت لوكالة فرانس برس مجموعة "التكتل الديموقراطي والاجتماعي الاوروبي" (غالبية من اليسار الراديكالي) التي طرحت المبادرة.

وقال المتحدث باسم السفارة التركية في باريس ان "العلاقات الفرنسية-التركية ستتحسن. كنا نتجه نحو مقاطعة. في الوقت الراهن يبدو انه يمكننا تجنب هذا الامر. ننتظر الان قرار المجلس الدستوري".
واوضح ان "لجنة القوانين (في مجلس الشيوخ الفرنسي) اعتبرت القانون غير دستوري. اننا مرتاحون كثيرا لاحترام بعض البرلمانيين القانون. لن نقول اكثر من ذلك في الوقت الراهن، سيقرر الحكماء".

وتابع "اننا في وضع اقل توترا لكننا في حالة ترقب. اخذنا علما بموقف السلطة التنفيذية الفرنسية. نعتبر دائما هذا الموقف معاديا لتركيا".
وفي انقرة رحب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بهذه الخطوة.

ونقلت وكالة انباء الاناضول عن اردوغان قوله "انها خطوة مطابقة لقيم فرنسا. آمل في ان يقوم المجلس الدستوري بما هو لازم".
وقال "اود ان اشكر من كل قلبي شخصيا وباسم الشعب التركي اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الذين وقعوا" هذه المذكرة التي عارضت النص.

من جانبه اعلن الرئيس التركي عبدالله غول انه "يعتقد الان ان المجلس الدستوري سيصدر حكما عادلا".
ورحب وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو بهذا الاجراء قائلا "بهذه الخطوة دافع اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي عن القيم التي يؤمنون بها".