مشروع جدلي في مجلس الوزراء اليوم عنوانه... داتا الاتصالات

أمام مجلس الوزراء اليوم إشكالية داتا الاتصالات، إذ في حين يرى فريق 8 آذار بضرورة تطبيق القانون 140 المتعلق بها، تؤكد أوساط فريق 14 آذار أنه من الضروري حصول القوى الأمنية على مجمل داتا الاتصالات، لتجنيب البلاد والمسؤولين أي خضّة أمنية.

بيروت: القصة بدأت عندما تداولت وسائل الإعلام إحباط خطة لاغتيال رئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن، حينها فتح الباب واسعًا أمام سجال قانوني وأمني وسياسي عنوانه العريض داتا الاتصالات.

واليوم سيشكل هذا الموضوع مادة دسمة في مجلس الوزراء، ففيما تتمسك أوساط 8 آذار/مارس بضرورة تطبيق القانون 140 الذي ينظم كيفية الوصول إلى داتا الاتصالات، إذ يؤكد النائب نبيل نقولا (تكتل الإصلاح والتغيير التابع للجنرال ميشال عون) لـ"إيلاف"، أن إعادة فتح موضوع داتا الاتصالات اليوم يعود إلى اعتياد الفريق الآخر التنصت على الجميع، بما أننا نقول لهم طبقوا القانون 140 الذي يرعى طريقة استعمال داتا الاتصالات، من هنا يتحدثون عن وضع أمني غير سوي وشاذ، كل ذلك لتغطية أمور أخرى من تنصت، وكي يعرفوا كل التفاصيل عن اللبنانيين، ونعرف اليوم أنه بسبب الهجوم على وسام الحسن اليوم، الذي من من الممكن أن يتغير، هو وأشرف ريفي كذلك، وهما من وضعا هذا الموضوع في الواجهة، لكي يقولوا إنهما مستهدفان.

عنإدعاء فريق 14 آذار/مارس عبر اتهامه لقوى 8 آذار بعرقلة إعطاء المعلومات،ما يزيد من إمكانيةتفجيرات على الصعيد الأمني، يرد نقولا فيقول: "هل سبب المخالفات الجارية في لبنان يعود اليوم إلى داتا الاتصالات، هذا كلام فقط كي يصلوا إلى مكان يتجسسون فيه على الجميع، كما إنهم باعوا اليوم كل البصمات، كذلك يريدون بيع الكلام والرسائل القصيرة، عبر صيغة مشتركة في مجلس الوزراء اليوم حول الموضوع،كما يؤكدنقولا أن القانون، الذي يجب أن يتبع، وطريقة الاحتيال والالتفاف على القانون، ليست مقبولة.

من جهة أخرى، تتخوف قوى 14 آذار/مارس، من الحدّ من الإطلاع على داتا الاتصالات، كطريق يمهد لاستهداف شخصيات في لبنان.

ويقول النائب جوزف المعلوف (القوات اللبنانية) لـ"إيلاف" إن بعض الشخصيات اليومتواجه تهديدات أمنية جدية، والعودة إلى معزوفة الاغتيالات، وداتا الاتصالات اليوم هي وسيلة أساسية لمعرفة التواصل، الذي يجري بين من هم متهمون بهذه الأمور، وإذا لم يتم الحصول على داتا الاتصالات، نكون بذلك نحرم الجهات الأمنية المختصة من وسيلة الوصول إلى معرفة المتآمرين على جرائم محتملة.

ويرى المعلوف أن موقف وزير الداخلية اليوم كان واضحًا بأنه من المفروض أن تعطى الداتا للجهات الأمنية، مع حذف ما يخصّ السياسيين لأسباب عدة، وعندما يقف وزير في حالة مخزية فهذا مؤسف، مع وجود سوابق لوزارات سابقة، تماتخاذ القرار لحالات معينة، ونأمل أن تتجاوب وزارة الداخلية، لأنها معنية أكثر بالموضوع، خصوصًا أن بعض الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية مهددة مباشرة بسلامتها وحياتها.

أما في مجلس الوزراء فيرى المعلوف أنه من المفروض أن يتخذ اليوم القرار السليم الذي طرحه وزير الداخلية في هذا الإطار.

الرأي القانوني

كيف ينظر القانون إلى هذه الإشكالية بين فريقي 8 و14 آذار/مارس، وهل يجب أن تكون داتا الاتصالات مفتوحة أمام الجهات الأمنية؟

يقول الخبير القانوني الدكتور منيف حمدان لـ"إيلاف" إنه يجب اعتماد القانون 140، الذي حدد الحالات التي يجب فيها فتح قنوات الحصول على داتا المعلومات، مؤكدًا أن الاختلاف اليوم على تفسيره، ويجب التمييز في هذا القانون بين أمرين، داتا الاتصالات التي تتعلق بالأمور الأمنية، والداتا التي تسجل مكالمات الناس.

وأضاف "بالنسبة إلى المكالمات، لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تكون مطلقة، لأن هناك أسرار، وهذا ما رمى إليه القانون 140، وتبقى داتا الاتصالات، التي تتعلق بالأمور الأمنية، وخاصة في هذا الظرف، حيث تنامى إلى الأذهان، عبر شخصيات سياسية وأمنية أن الضرورات تبيح المحظورات، حتى لو كان ممنوعًا هذا الأمر، ولا أعتقد أنه ممنوع، يجب أن نسهّل مهمات الأمور الأمنية، حتى نتمكن من كشف الجناة وتجنيب البلاد هزات مخيفة، سبق وجربناها في العام 2005 حتى الأمس القريب.

الإطلاع اليوم على داتا الاتصالات هل يجنّب فعليًا أي خضات امنية؟، يجيب حمدان: " إن الذين يقومون بارتكاب جريمة معينة، يكونون متابعدين جغرافيًا نوعًا ما، والتواصل في ما بينهم يتم عبر الهواتف، ومن خلال الاتصالات نستطيع كشفهم، وقانونيًا ليست الطريقة الوحيدة لكشف الجناة، ولكنها الطريقة المساعدة جدًا لكشفهم.

ويضيف حمدان: "المحكمة الدولية استعمل فيها كشف داتا الاتصالات، وكانت فاعلة جدًا، وهناك قضايا كثيرة، كقضية التجسس، استعملت، وتمكن رجال الأمن من كشف المتعاملين، بشكل نستطيع فيه أن نقول إن قوانا الأمنية متقدمة جدًا ومتطورة، وعلى إطلاع بأحدث الآلات التكنولوجية، فأثبتنا أمام الملء أننا قادرون على كشف الجناة، وبالتالي حرام أن نحدّ من هذه الإمكانيات في سبيل كشف الجناة.