معركة ترحيل جوليان أسانج إلى السويد تصل مرحلتها الأخيرة

إقترب البت في استئناف قضية ترحيل مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى السويد على خلفية المزاعم التي تناولت تورطه في اعتداءات جنسية هناك، في الوقت الذي يتحضر فيه لتسجيل مقابلات تلفزيونية خاصة لم يحدد بعد محتواها او أسرارها على غرار الموقع.

القاهرة: بعدما تحول إلى مادة خصبة لمختلف وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية بسبب الاتهامات المتفاوتة التي وجهت إليه على الصعيدين الشخصي والعملي، ظهر مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج على الساحة مجدداً، مع اقتراب البت في قضية ترحيله إلى السويد على خلفية المزاعم التي تناولت تورّطه في اعتداءات جنسية هناك.

وفي خضم هذه المشكلات التي ما زال يواجهها أسانج، فإنه يتحضر الآن لإجراء سلسلة من المقابلات التلفزيونية، تبدأ في منتصف شهر آذار(مارس) المقبل، وستتكون من 10 حلقات أسبوعية مدة الحلقة منها 30 دقيقة، وسيتم عرضها جميعاً على محطة روسيا اليوم، محطة الدعاية الخاصة بالحكومة الروسية التي تخضع للكرملين.

وفي وقت لم يتضح فيه ما إذا كان سيتم تسجيل تلك المقابلات مسبقاً أم لا، فإن خطوته المقبلة، بما في ذلك المكان الذي سيجد نفسه فيه خلال الشهرين المقبلين، ليست مؤكدة.

وبعد مرور 421 يوماً على اعتقاله في لندن بخصوص ادعاءات الاعتداء الجنسي التي تحدثت عنها سيدتان سويديتان، من المقرر أن يصل أسانج يوم غد الأربعاء إلى المرحلة الأخيرة في معركته التي يخوضها من أجل تجنب ترحيله إلى ستوكهولم، لبدء معركة أخرى متعلقة بمزاعم تورطه في اعتداءات جنسية، وذلك عندما تنظر المحكمة العليا يوم غد في تفاصيل قضيته.

ومن الجدير ذكره أن إحدى المحاكم قضت في شباط (فبراير) الماضي بأن يتم ترحيل أسانج إلى السويد لمواجهة التهم الموجهة إليه، لكنه استأنف الحكم، وخسر الاستئناف، بيد أن اثنين من قضاة المحكمة العليا منحاه إذنا للاستئناف أمام أعلى محكمة بريطانية، ليس بسبب ملابسات قضيته وإنما وفقاً لوجهة نظر قانونية.

وقد فوجئ كثير من المراقبين القانونيين ليس فقط لموافقة المحكمة العليا على الاستماع إلى التماس أسانج، وإنما لمشاركة 7 قضاة في المحاكمة، وليس 5 كما هي العادة، بالنظر إلى الاهتمام الشعبي الكبير بتلك القضية المثيرة الجدل.

ووفقاً لما ذكرته اليوم صحيفة "الغارديان" البريطانية، من المنتظر أن تجتمع المحكمة على مدار يومين في الأول والثاني من شهر شباط (فبراير) المقبل، رغم أنه من غير المحتمل أن يصدر القضاة حكمهم على مدار عدة أسابيع.

وقال فوغان سميث، الذي استضاف أسانج في منزله طوال جزء كبير من العام الماضي، إن أسانج ينظر إلى قرار المحكمة العليا باعتباره دفاعاً عن قراره الخاص بمقاومة ترحيله.

لكن جوليان نولز، وهو محامٍ متخصص فيقانون تسليم المجرمين، أوضح أن القرار قد يتم تبريره بسهولة من خلال الاهتمام الشعبي الكبير بقضية أسانج.

وتابع نولز: إن القانون في تلك الجزئية قد خضع للاختبار بصورة شاملة، مؤكداً "أن التداعيات ستكون خطرة للغاية في حال فوز أسانج بالقضية".

وأوضح أنه "إلى حين كتابة القانون، سيعني ذلك في الأساس أن الترحيل إلى أوروبا سيكون صعباً للغاية، إن لم يكن مستحيلاً. لأنه في الغالبية العظمى لطلبات الترحيل الأوروبية، لا يتم إصدار مذكرة التوقيف من جانب المحكمة وإنما من جانب المدعي العام".

وأكدت الصحيفة أنه سيكون من الأسهل التنبؤ بما يمكن أن يحدث في حال خسر أسانج القضية.

وتحسباً لاحتمال صدور حكم بترحيله إلى السويد، تعاقد أسانج قبل بضعة أشهر مع محامين سويديين جدد ومستشار متخصص في إدارة العلاقات العامة يدعى هارالد أولمان، مهمته العمل على إعادة تحسين سمعته التي تضررت كثيراً جراء التهم التي طاردته خلال الآونة الأخيرة، وبخاصة مزاعم الاعتداءات الجنسية.

ووفقاً لبير صامويلسون، أحد محامي أسانج الجدد، فإن الكفالة غير موجودة في السويد، وأنهم سيحاولون إطلاق سراحه أثناء الانتظار لإجراء المحاكمة، وبحسب وجود أدلة كافية لإدانته.

وأشار صامويلسون إلى "أن تلك العملية قد تستغرق 3 أشهر، وفي حالة إدانته، فستتم محاكمته في مدة يحتمل أن تستغرق من 5 إلى 7 أيام في محكمة إقليمية، وستنطق بحكمها بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

ومن جانبها، المدعي العام السابق المتخصص في قضايا العنف الجنسي في ستوكهولم، إنغيلا هيسياس، رفضت مناقشة التفاصيل الخاصة في قضية أسانج، لكنها اعترضت بشدة على توصيف النظام القانوني السويدي بأنه مناخ منحاز للسيدات.

وسواء قضت أم لم تقض المحكمة العليا بضرورة أن يخضع أسانج لتحقيق في السويد، فإن ذلك يبعد كل البعد عن العملية القانونية الوحيدة التي يخشاها مؤسس موقع ويكيليكس، وهي المتعلقة بمثوله أمام القضاء الأميركي ضمن القضية التي يحاكم فيها الآن الجندي برادلي مانينغ، الذي يقال إنه مصدر الكثير من الوثائق والمستندات الهامة التي مُرِّرَت لـ"ويكيليكس".

وفي تصريحات أدلى بها للصحيفة الرئيس الفخري لمركز الحقوق الدستورية مايكل راتنر عبَّر عن اعتقاده بأن هيئة المحلفين الكبرى قد تم استخدامها كـ "رحلة صيد" في قضية أسانج.

ولم يتفق نولز مع تخوف أسانج وأنصاره من أن يكون نقله إلى السويد بداية لترحيله إلى الولايات المتحدة، واعتبر في تلك الجزئية ان "إذا ما تم ترحيل أسانج إلى السويد، يصبح بمقدور أميركا طلب ترحيله، لكن سيتعين عليها حينها فعل أمرين: الظفر بطلب ترحيله وفقاً للقانون السويدي،والحصول على موافقة المملكة المتحدة لإرساله، وهو ما يصعب الأمور على الولايات المتحدة بأن تنتظر لكل هذه المدة.

وبيَّن "أنه في حال تقدمت أميركا بطلب لترحيله، بناء على نشاطاته كصحافي، فإن ذلك سيصبح من الصعب للغاية من الناحية القانونية".

وفي الوقت الذي يحمل فيه أسانج الجنسية الاسترالية، فإنه من غير الواضح ما إن كان بمقدور حكومته أن تتصدى لأي محاولة تقوم بها الولايات المتحدة من أجل ترحيله إليها.