إندماج 9 أحزاب سياسية تونسية في حزب واحد

تونس: أعلنت تسعة أحزاب سياسية تونسية عن اندماجها الكلي والتام في حزب واحد تحت إسم "الحزبالوطني التونسي" لتشكل بذلك ثالث عملية اندماجية بين احزاب سياسية تشهدها تونس خلال شهر كانون الثاني/يناير الحالي.

ويضم الحزب الجديد كلا من "الحزب الحر الدستوري التونسي" ( اسم الحزب الذي قاد الحركة التحريرية لتونس ومرحلة بناء الدولة بعد الاستقلال عام 1956 وحتى منتصف ستينات القرن الماضي) و"حزب المستقبل" و"الحزب الاصلاحي الدستوري" و"حزب الوطن الحر" و"الاتحاد الشعبي الجمهوري" و"التحالف من أجل تونس" و"صوت التونسي" و"الحركة التقدمية التونسية" و"حركة تونس الجديدة".

وأكد الحزب الوطني التونسي في بيانه التأسيسي على أن هذا القرار "نابع من قراءة للواقع السياسي ويعد إقرارا بأن هزيمة التيار التقدمي في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي إنما تعود أساسا لتشرذم قواه وتعدد زعاماته".

وأضاف البيان الذي صدر في تونس الليلة الماضية أن الاحزاب المنصهرة وان اختلفت مشاريعها ومنطلقاتها فانها "اجتمعت حول المشروع التحديثي التونسي المنبلج مع الحركة الاصلاحية التونسية".

وتتضمن مبادئ الحزب الاساسية بالخصوص الاعتزاز بالمقاربة البورقيبية (نسبة إلى الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة) والإقرار بحق كل الاقليات في الوطن مع الحفاظ على مكاسب المرأة والنضال من أجل اقرار الحريات وحقوق الانسان في صيغتها الكلية والشمولية.

وكانت خمسة أحزاب تونسية أخرى هي "حركة تونس الجديدة و حركة مواطنة وحزب اليسار الحديث وحزب الحرية والتنمية وحزب الوفاق الجمهوري"، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل ائتلاف حزبي وسياسي فيما بينها واتفقت على إعطاء اسم مختصر لهذا الائتلاف يتم الاتفاق عليه في إطار الإعداد لمؤتمر تاسيسي.

وسبق هذا الائتلاف الحزبي والسياسي الخماسي بأسبوعين الإعلان عن مشروع انصهار بين ثلاثة أحزاب سياسية أخرى في حزب واحد وهي "الحزب التقدمي الديمقراطي وحزب آفاق تونس والحزب الجمهوري"، والتي حددت منتصف شهر أذار/مارس القادم لعقد المؤتمر التأسيسي للحزب الموحد الذي ستصهر فيه وتحديد اسمه.

وتشير الأوساط المراقبة في تونس إلى أن هذه الاندماجات والانصهارات بين الأحزاب تعكس استيعاب الطبقة السياسية التونسية لما أفرزته انتخابات 23 تشرين الأول/اكتوبر الماضي من نتائج والتي تعتبر بشهادة المراقبين الدوليين أول انتخابات نزيهة وشفافة تشهدها تونس من جهة، وتندرج من جهة أخرى ضمن الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية للمرحلة التاسيسية التي يعد لها المجلس الوطني التاسيسي المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول/اكتوبر.

ويذكر أن تونس شهدت بعد ثورة "14 يناير"2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، طفرة لافتة في حصول الأحزاب على الترخيص القانوني اذ ارتفع عددها إلى 116 حزبا مقابل 9 أحزاب فقط قبل الثورة.