مطالب بإعادة هيكلة المجلس الوطني السوري المعارض

فيما يشبه الإنقلاب على المجلس الوطني السوري الذي يصر على سلمية الثورة ويدعو لها، أعلن كمال اللبواني عضو الأمانة العامة في المجلس عن رغبته باعادة هيكلة المجلس الوطني واصفا إياهبـ"مجلس الوجاهات"، داعياً إلى تشكيل حكومة منفى والعمل المسلح.

إسطنبول: صرح كمال اللبواني عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري في حديث خاص لـ"ايلاف" أن المجلس بحاجة "لإعادة هيكلة كي يمثل القوى الفاعلة على الأرض والتي نتوقع منها أن تنتخب أو تسمي الأمانة العامة التي يفترض بها الاشراف على تشكيل حكومة منفى مصغرة قادرة على اتخاذ القرارات والتحرك السريع لانجاز المهام التي تكلف بها".

وأوضح أنه بذلك يصبح المجلس الوطني الحالي "هيئة إعتبارية استشارية تقوم بدور الإشراف وتلعب دورها في المرحلة الانتقالية، إذ يتوجب قيام حكومة وحدة وطنية تمثل كل أطياف المجتمع".

وأكد الحاجة الماسة "لقيادة الثورة ولشخصيات ذات تجربة نضالية ومرتبطة بالحراك الداخلي، وليس لمجلس وجاهات".

وكشف اللبواني عن "العمل لتشكيل تكتل وطني ليس حزبيا، من أجل دعم إنشاء حكومة تنفيذية مصغرة تقوم بما لم ولن يقوم به المجلس، وتعمل على دعم حماية المدنيين، إلى جانب دعم العمل المسلح لكتائب الثوار التي يجب أن تنتظم على شكل جيش نظامي، ومن ثم الانتقال به لمرحلة تحرير والجنود والسلاح من سلطة شبيحة العصابة التي تأخذ الوطن رهينة".

واعتبر أن هذه الخطوة "هي الآلية الوحيدة المتوفرة لاسقاط السلطة وتحرير الوطن والحفاظ على السلم الأهلي وحماية الأقليات ومنع عمليات الانتقام".

ورأى أن "تنظيم الجيش الشعبي الحر يجب أن يمثل المقاتلين في الداخل بشكل حقيقي لأنه الهدف الأهم للثورة، لذا يجب على الحكومة المزعومة أن تؤمن له الدعم المادي اللازم والغطاء السياسي والشرعية الدولية".

وقال "هذا برنامجي ومشروعي الذي أعرضه للنقاش وأدعو من يتوافق معي للعمل معا لانجازه: والله من وراء القصد ونحن في خدمة الثورة والثوار، ولتبقى سوريا وطن الحرية".

وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أكد ان بلاده لا تزود ما اسماه "الثوار السوريين" بالأسلحة، فيما أشار في الوقت نفسه إلى عدم وجود توافق بين أعضاء مجلس الأمن حيال مشروع يدين القيادة السورية" .

واعتبر جوبيه، في مقابلة مع إذاعة "أوروبا ـ 1" أن "تهريب السلاح ظاهرة اعتيادية في تلك المنطقة"، لافتا الى أن "فرنسا لا علاقة لها على الإطلاق بهذه الظاهرة".

وكانت صحيفة ""Le Canard enchaicirc;neacute; نشرت أنباء تفيد بان باريس ولندن تساندان ما أسمتهما "الثوار" في سوريا وتقدمان الأسلحة لهم.

وحول تكرار السيناريو الليبي في سوريا، أوضح جوبيه إن "باريس لا تنظر في إمكانية تكرار السيناريو الليبي" مضيفا أن "أي تدخل خارجي يمكن إن يؤدي إلى حرب أهلية".

سيناريوهات ثورات الربيع العربي في سوريا

هذا ويسوّق موقع "الجمل" السوري إستحالة تطبيق سيناريوهات ثورات الربيع العربي على ما يجري في سوريا.

وبحسب الموقع أن "السيناريو المصري لم يعد ممكناً بسبب عدم وجود الإجماع الداخلي الذي كان في مصر، إضافة إلى حصول دمشق على المزيد من الدعم والسند الشعبي".

وبالنسبة للسيناريو الليبي، "أيضا لم يعد ممكناً بسبب عدم قدرة المعارضة على احتلال أي منطقة والسيطرة عليها بحيث تصلح كقاعدة للانطلاق، على غرار ما حدث في منطقة بنغازي الليبية".

وتمتد الإستحالة إلى تطبيف السيناريو اليمني، لأن المعارضة اليمنية ظلت موجودة وتمارس فعالياتها في الداخل، بعكس المعارضة السورية التي ظلت منقسمة وتمارس فعالياتها من الخارج".

ويروج الموقع المحسوب على النظام السوري "بأن مجلس الأمن الدولي سوف ينهمك خلال الأيام القادمة في التفاهم حول ثلاثة معطيات، هي: ورقة مشروع القرار الفرنسي ـ البريطاني ـ ورقة المبادرة العربية ـ إضافة إلى ورقة المبادرة الروسية، وعلى الأغلب أن يصل المجلس إلى نقطة الانطلاق، أو أن يتم إقرار مشروع قرار ينسجم مع بنود ورقة المبادرة الروسية" .

ويؤكد "أن إقرار ورقة المبادرة العربية وورقة مشروع القرار الفرنسي ـ البريطاني هو غير ممكن، بسبب معارضة روسيا والصين، وفي الوقت نفسه فإن إقرار ورقة المبادرة الروسية هو أيضاً أمر غير ممكن، وذلك لأنها تؤكد حرفياً على ماسبق وظلت المعارضة السورية ترفضه، وظلت أيضاً أطراف خط الدوحة ـ الرياض ـ واشنطن ـ لندن ـ باريس أكثر رفضاً له".

ويلفت موقع "الجمل" الى "أن مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية الأمريكية، تبذل قصارى جهدها لإعداد مخطط لعملية تدخل دولية، تستند على مبررات المسؤولية عن حماية السكان المدنيين، وإذا كان وضع المخططات على الورق سهلاً، فإن من الصعوبة بمكان إنفاذها ميدانياً على الأرض، وذلك بسبب عدم القدرة على بناء إجماع دولي يضم الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (أمريكا ـ فرنسا ـ بريطانيا ـ روسيا ـ الصين)، إضافة إلى عدم قابلية المسرح السوري لجهة الترحيب بأي عملية تدخل خارجي دولي".