الأزمات تهدد انتخابات البطريرك في مصر

تلاحق الأزمات والطعون انتخابات البطريرك رقم 118 في الكنيسة القبطية المصرية، ما اضطر القائمقام البطريرك الأنبا باخميوس لدعوة الأقباط في مصر إلى الصوم، من أجل أن تمر تلك الأزمات في سلام، ويتم انتخاب خليفة البابا شنودة الراحل في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: لعل من أخطر الأزمات التي تلاحق انتخابات البابا رقم 118 في تاريخ الكنيسة المصرية هي: الخلاف حول أحقية ومدى قانونية ترشح الأساقفة لمنصب البابا، الطعون ضد الناخبين، إضافة إلى الصراع بين كبار قيادات الكنيسة على المنصب.

دعاوى قضائية
أغلقت الكنيسة المصرية اليوم باب تلقي الطعون ضد المرشحين للإنتخابات البابوية، بعدما وصل عددها إلى 31 طعناً، فيما بلغ عدد الطعون ضد الناخبين إلى أكثر من 150 طعناً.

وأقام بعض الأقباط دعاوى قضائية ضد الأنبا باخميوس القائمقام، مطالبين بعزله من المنصب، وإلغاء إشرافه على الإنتخابات، "لأن طريقة اختياره خالفت نص القانون 20 لسنة 1971"، وأقام نشطاء آخرون دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، والأنبا باخوميوس، للمطالبة بإيقاف الانتخابات.

وعقدت مجموعة من النشطاء الأقباط مؤتمراً بعنوان "إنقاذ الكرسي البابوي المرقسي"، أعلنوا فيه أنهم قرروا اللجوء إلى القضاء، بسبب ما وصفوه بـ"تجاهل فحص الطعون" ضد المرشحين والناخبين، معربين عن تخوفهم من انتخابات بطريرك متشدد، يقود الكنيسة والأقباط إلى الصدام الدامي مع السلطة والمسلمين في مصر.

اعتراضات على الناخبين
تقود حركة "أقباط بلا قيود"، التي تضم مجموعة من الشباب القبطي، الإعتراضات حول بعض ما تراه مخالفات في الإنتخابات، وقال إبرام لويس الناشط في الحركة لـ"إيلاف" إن هناك الكثير من المخاوف لدى الأقباط واللغط حول الطريقة التي تسير بها الإنتخابات، والخلاف حول قانونية ترشح الأساقفة، وما يثار عن وجود مخالفات في لائحة 57 التي تجري على أساسها الإنتخابات.

مشيراً إلى أن وفداً من الحركة عقد إجتماعاً مع الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها ورئيس لجنة قيد الناخبين، الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الباباوية المقبلة، بحضور عدد من الأباء الكهنة المُعاونين.

وأضاف لويس أن الحركة قدمت مُذكرة تتضمن معلومات عن بعض ممن وردت أسماؤهم في كشوف الناخبين، وترى أنهم غير مؤهلين لتمثيل الشعب القبطي في عملية الانتخاب، التي تُعد خطوة أساسية تُمهد للقرعة الهيكلية التي ستتحدد من خلالها هوية البطريرك المُنتظر، ويتحدد معها مُستقبل الكنيسة لسنوات مقبلة.

لا يمثلون الأقباط
وفقاً لما ورد في المذكرة، فإن الحركة تتعرض لقيد من بعض الشخصيات العامة ممن عُرف عنهم مجاملة السلطة على حساب الشعب القبطي وحقوقه، ومنهم من تنكر لأسس الإيمان الإرثوذكسي من خلال كتابات أو تصريحات أدلى بها للصُحف وفي وسائل الإعلام.

وضربت المذكرة أمثلة لشخصيات عامة عدة، نكتفي بالإشارة إليهم بالرموز فقط، وهم: رجل الأعمال (هـ . ع . ح)، وهو رجل لم يقبل البابا شنودة الراحل أن يكون متحدثاً باسمه، وأصدر بياناً أثناء وجوده في الخارج للعلاج، بعدم الاعتداد بأية تصريحات تصدر منه بصفته متحدثاً باسم الكنيسة، فضلاً عن اقتران اسمه بقضايا فساد، كان آخرها ما نشرته الصحف بتاريخ 21/8/2012 عن التحقيق معه على خلفية استيلائه على قطعة أرض أملاك دولة قيمتها مليار جنيه. وما يتردد بقوة في الأوساط القبطية عن ارتباطه بجهاز أمن الدولة ومحاولة تغلغله داخل أروقة صناعة القرار في الكنيسة لمصلحة هذه الأجهزة الأمنية.

(ن . ل . ب) وهو الرجل الأكثر كراهية لدى الرأي العام القبطي ـ والمعروف بنفاقه غير المسبوق، والذي تمثل في ممالأة السُلطة على حساب الأقباط ودماء شُهدائهم، فضلاً عن كتاباته التي تُغازل المُسلمين، لكنها في الوقت نفسه تحمل مُغالطات إيمانية تمسّ صميم العقيدة وصُلب الإيمان الإرثوذكسي، حسب ما ورد في المذكرة.

وأيضاً (ن . ج . م) وهو أحد أهم المُتاجرين باسم الكنيسة وبقضايا الأقباط، وهو الذي قطع الطريق على غيره من المُحامين الشُرفاء في كل قضية تمس الشُهداء والقاصرات من دون أن يبذل قطرة عرق واحدة في سبيل الحصول على حق أي منهم، وتاريخه كله لا توجد فيه قضية رد فيها حق لأصحابه، فقط التربح على حساب هذه الحقوق وأصحابها من كل حدب وصوب.
معروف عنه تقاعده المُبكر من القضاء على خلفية اتهامه في قضية رشوة جنسية. على مدار سنوات عمل على تضليل الرأي العام وتقديم نفسه لوسائل الإعلام باعتباره متحدثاً باسم الكنيسة والمحامي الخاص لقداسة البابا، وكل ذلك على خلاف الحقيقة للحصول على مكاسب شخصية وشو إعلامي زائف.

(م . ج . م) وهو رجل قضى حياته كلها في الخارج، ويحمل أكثر من جنسية، فكيف يُصنف كأرخُن للأقباط وعن أي أبراشية؟ اسمه الحقيقي الذي يجتهد دوماً في إخفائه أكبر دليل على انتمائه وخلفيته الحقيقية التي تتعارض مع شرط أن يكون الناخب قبطيًا أرثوذكسيًا وثيق الصلة بالكنيسة القبطية.

وبشهادة الكثيرين ممن عاملوه عن قُرب فهو مسيحي من أصل أرمني، وله زواج سابق تم فسخه بالطلاق بطرق احتيالية بعيداً عن الكنيسة. شهد عن نفسه في لقاء مع قناة أون تي في بأنه عمل لمصلحة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي أي)، وشهد عنه عشرات النُشطاء المعروفين بالمهجر بأنه عميل أمني دسته الأجهزة الأمنية لضرب الحركة القبطية في الخارج.

لا للأساقفة
لم يقف الأمر عند حد الطعون في شخصيات الناخبين، ولكن تعداها إلى المرشحين للكرسي البابوي، ولاسيما الأساقفة، وتضم قائمة المرشحين خمسة أساقفة، هم: الأنبا رافائيل، والأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا بيشوي مطران كفر الشيخ ودمياط والسكرتير العام المجمع المقدس، والأنبا بفنتيوسن أسقف سمالوط، والأنبا تاوضروس أسقف عام البحيرة، والأنبا كيرلس أسقف ميلانو.

وإنطلقت حملات، إضافة إلى دعاوى قضائية، للمطالبة بعدم ترشح هؤلاء، وتقدم مجمع كهنة الإسكندرية بطعن إلى الأنبا باخميوس، يطالبون فيه بإستبعاد الأساقفة المرشحين، وعدم الرضوخ لضغوطهم، فيما أطلقت حركة اللجنة المركزية للتوعية الوطنية لأقباط الإسكندرية حملة لجمع توقيعات من الأقباط لإلغاء ترشح الأساقفة، لاسيما أنهم في العقيدة المسيحية متزوجون من الأبراشية أو الكنيسة التي يخدمون فيها.

فيما يؤكد نجيب جبرائيل المقرب من قيادات الكنيسة أن ترشح الأساقفة غير مخالف للشريعة المسيحية أو لائحة 57، وقال جبرائيل لـ"إيلاف" إن الإعتراض يأتي إنطلاقاً من الإعتقاد بأن البابا يجب ألا يكون متزوجاً، بل راهباً، في حين أن الأسقف يعتبر متزوجاً من الأبراشية، مشيراً إلى أنه زواج معنوي، ولفت إلى أنه ليس هناك نص في لائحة الإنتخاب أو نص قانوني يمنع ترشح الأسقف أو انتخابه بطريركاً، ونبّه إلى أنه لا يجب المبالغة في القلق من ترشح شخصيات بعينها، لافتاً إلى أن العقيدة المسيحية تؤمن بأن البابا إختيار من الرب، بموجب القرعة الهيكلية المعروفة أيضاً بـ"القرعة الإلهية".